ضبط كميات من زيت المائدة موجهة للمضاربة بمزغران

خلال عمليات مراقبة المساحات التجارية بمستغانم

بادرت مختلف الدوائر بولاية مستغانم لإنشاء لجان على مستواها مكلفة بمراقبة و متابعة تموين السوق بالمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع و تطور أسعارها و كذا مخولة قانونا للتصدي للمضاربين و المخالفين، حيث تتكون هذه اللجان من ممثلي مديريات التجارة والفلاحة والضرائب و الأمن و الدرك الوطني.
و قد انطلق بعضها في العمل الميداني من خلال تكثيف الخرجات الميدانية إلى مختلف الأسواق و المساحات الكبرى المتواجدة في إقليم الاختصاص و قد تم تسجيل العديد من المخالفات على مستوى بلدية مزغران فيما يخص الممارسات التجارية كعدم إشهار الأسعار بالبضائع كما تم ضبط كميات معتبرة من مادة زيت المائدة مخزنة بالمستودعات، حيث أمرت اللجنة بإخراج هذه الكميات من المخازن و عرضها للبيع في الرفوف على الفور و هي التي كانت موجهة للمضاربة و قد تم استدعاء المتورطين من طرف مديرية التجارة لتحرير محاضر المخالفات. إلى جانب ذلك قامت مديرية التجارة رفقة ممثلي المكتب الولائي لمنظمة حماية و إرشاد المستهلك بتفقد بعض المجمعات التجارية و التأكد من توفر كل المواد الغذائية الأساسية و عدم المضاربة فيها.
و تأتي هذه العملية في إطار الاستعداد للشهر الفضيل الذي هو على الأبواب و ضمان توفر المواد الغذائية بالأسواق و محاربة ظاهرتي الاحتكار و المضاربة.
و في هذا الإطار تم إعادة فتح سوق جواري بحي 5 جويلية يؤمن توفير كل المستلزمات من مواد غذائية واسعة الاستهلاك و خضر و فواكه في انتظار تعميم المبادرة لتشمل بقية الأسواق المهملة.
بيع الحليب بالشرط يثير استياء المواطنين
هذه العملية و إن لقيت استحسان السكان إلا أنها تبقى غير كافية على اعتبار أن هناك ممارسات تجارية غير شرعية يقوم بها معظم التجار بولاية مستغانم و المتمثلة في بيع الحليب المدعم بالشرط أي يطالبون الزبون بشراء كيس من الرايب أو اللبن أو حليب البقر مقابل اقتناء كيسين أو ثلاثة أو أكثر من أكياس الحليب المبستر و هي الظاهرة التي لا تزال قائمة لحد الآن دون أن تشهد تدخل الجهات الوصية لردعها .