رقابة مشددة لضبط الأسعار والابتعاد عن التذبذبات البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك.. قريبا كشف الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم، أمس، أن 50 بالمائة من الأسواق التضامنية الخاصة بشهر رمضان انطلقت بأغلب ولايات الوطن، والعملية متواصلة تدريجيا إلى غاية حلول الشهر الفضيل، موضحا أن التحضيرات الاستباقية والمكثفة سمحت بكبح ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك. وقال فادي تميم إن 50 بالمائة من هذه الأسواق تزاول نشاطها في أغلب الولايات على أن تباشر البقية نشاطها تدريجيا لضمان توفير حاجيات المستهلك الضرورية وبأسعار منخفضة، مشيرا إلى التدخل الإيجابي للمصالح المعنية لضبط هذه الفضاءات قبيل رمضان بتجنيد الوحدات الإنتاجية لتوفير المواد الاستهلاكية، وكذا تحفيز الفلاحين على توفير المحاصيل الموسمية لتكون في الموعد، وكذا المنتجين لتوفير مختلف المواد الغذائية، إلى جانب استيراد كميات معتبرة من اللحوم الحمراء لتغطية الطلب المحلي. وأضاف المتحدث أن هذه الأسواق ستكون أكثر تنظيما مقارنة بالسنوات الماضية، مع تفادي الأخطاء السابقة، حتى تصل المنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة، موضحا أن منظمات حماية المستهلك ناضلت كي يصل صوت المواطن إلى المصالح المعنية من خلال الوقوف على نوعية العارضين والمواد المعروضة المخصصة للشهر الفضيل. وقال تميم إن الأسواق التضامنية ركيزة شهر رمضان، لأنها وضعت خصيصا للفئات متوسطة الدخل والضعيفة، موضحا أن الأسواق الجوارية إذا وضعت في مناطق نائية لا يمكن الذهاب إليها، وإذا زاول فيها تجار التجزئة نشاطهم لا يستفيد المستهلك في هذه الحالة، وبالتالي تفرغ الأسواق من مضمونها الحقيقي. وأكد تميم - في السياق ذاته - أن العمل الرقابي الخاص بهذه الأسواق انطلق منذ 20 فيفري المنصرم لتحديد التجار والمنتجات التي يزداد عليها الطلب في هذا الشهر، حيث تعكف مكاتب المنظمة وجمعيات حماية المستهلك على تحديد المواد الأكثر استقطابا لأجل ضمان تموين الأسواق بها، مع مراعاة نسب الاستهلاك المتفاوتة الواجب توفيرها طيلة ثلاثين يوما. وأكد تميم أن التقارير الميدانية للمكاتب الولائية، أظهرت أن أغلب الولايات تعرف الوفرة واستقرار في الأسعار مقارنة بالسنة الماضية، موضحا أن الارتفاع سيكون طفيفا في أثمان المنتجات خلال الأيام الأولى من رمضان، بالنظر إلى الإستراتجية المدروسة التي وضعت لضبط السوق وضمان التموين بمختلف المواد. ودعا المتحدث باسم منظمة حماية المستهلكين، المجالس الشعبية البلدية عبر الوطن، إلى المساهمة في إنجاح هذه العملية بتشجيع تجار الجملة والمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب الشركات والمنتجين على دخول هذه الأسواق للانطلاق في البيع المباشر وتمكين المواطنين من الاستفادة من مختلف المنتجات خلال الشهر الفضيل بأسعار تنافسية، موضحا أن القانون لا يمنع في إطار هذه الأسواق من عمليات البيع المباشر.
