منظمة حماية المستهلكين تثمّن جهود القطاعات المعنية: الإجراءات الاستباقية ستقضي على الندرة والمضاربة في رمضان

أكد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم، أمس، بأن التحضيرات المسبقة والمكثفة لشهر رمضان المقبل من قبل الهيئات الوصية، تؤشر على استقرار مرتقب في أسعار المواد واسعة الاستهلاك، بفضل التدابير المتخذة لإغراق السوق بالمنتجات التي يزداد عليها الطلب في رمضان.
وسجل المتدخل حرصا واضحا من طرف السلطات العمومية، لا سيما قطاعات التجارة والفلاحة والصناعة على ضبط السوق قبيل رمضان، عبر تجنيد الوحدات الإنتاجية لتوفير المواد الاستهلاكية المصنعة محليا، وكذا تحفيز الفلاحين على إعداد المحاصيل الموسمية لتكون في الموعد، إلى جانب استيراد كميات معتبرة من اللحوم وغبرة الحليب والحبوب لتغطية العجز.
وتساعد التدابير المكثفة التي انطلقت هذه السنة بصفة مبكرة على نشر الطمأنينة بين المستهلكين بشأن وفرة مختلف المنتجات التي يتم الإقبال عليها من قبل الأسر في إطار التحضير للشهر الفضيل، دون الحاجة إلى التهافت أو التخزين، كما تؤدي هذه الإجراءات إلى تخفيف الضغط على الفضاءات التجارية وعلى شبكة التوزيع، التي تضمن التموين المنتظم للسوق بالمواد الغذائية، وإلى الحفاظ على استقرار الأسعار، وهو الهدف الذي ترمي إليه الجهود المشتركة ما بين القطاعات الوزارية المكلفة بالتحضير لرمضان.
وأضاف ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين بأنه في السابق كانت التدابير الاستباقية لتموين السوق تتم بصفة متأخرة نوعا ما، بما فيها عمليات استيراد اللحوم والمنتجات التي يحتاجها السوق في رمضان، في حين تم تسجيل هذه السنة الشروع المبكر في استيراد كميات هامة اللحوم الحمراء وتوزيعها على نقاط البيع، من أجل خفض أسعارها تحسبا للشهر الفضيل.ويذكر بأنه تم اقتناء كميات هامة من اللحوم الحمراء من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية منذ بضعة أسابيع، من أجل كسر أسعارها في السوق، وتم استلام اللحوم المستوردة عبر عدة موانئ بهدف ضمان توزيعها على مختلف مناطق الوطن، بأسعار تتراوح ما بين 1200 و1300 دج للكلغ، على أن تستمر العملية خلال شهر رمضان المقبل الذي ينتظر أن يشهد تدابير إضافية لضبط السوق.
وأضاف السيد فادي تميم في ذات السياق بأن التحرك المكثف للقطاعات الوزارية تم بتوجيهات من رئيس الجمهورية، الذي حث الوزارات المعنية على ضرورة وضع حد للندرة والمضاربة والارتفاع غير المبرر في الأسعار في رمضان، وهو ما تم ترجمته على أرض الواقع عبر القرارات الأخيرة المعلن عنها إثر الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزراء التجارة والفلاحة والصناعة.
وثمن المصدر العمل القائم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، قائلا بأن المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين كانت من بين المطالبين بالتحضير المسبق للمناسبات الاجتماعية التي تتضاعف خلالها وتيرة الاستهلاك، ويزداد فيها الطلب على المواد الغذائية الأساسية من خضر وحليب ودقيق وزيت، كما تنتعش خلالها الأنشطة التجارية، مما أضحى يفرض على الجهات الوصية اتخاذ إجراءات حاسمة للتحكم في السوق.
وكشف ممثل منظمة حماية المستهلكين أيضا بأن وزارة التجارة سارعت مؤخرا إلى مراجعة خارطة توزيع الحليب للقضاء على التذبذب في التموين، كما قامت وزارة الفلاحة بتموين المطاحن بكميات هامة من القمح الموجه لإنتاج مادة الدقيق بأنواعه، لضمان وفرته في رمضان.
وينتظر أيضا إطلاق حملات للبيع بالتخفيض على مستوى الأسواق الجوارية أو التضامنية التي ستفتح أبوابها امام المواطنين 15 يوما قبل حلول شهر رمضان، وستخص العملية مختلف المنتجات الموجهة للاستهلاك الأسري، في إطار التدابير الرامية إلى ضمان استقرار السوق وتحقيق الوفرة، بما يجعل هذه المناسبة الاجتماعية والدينية فرصة للقضاء على السلوكات والممارسات السلبية التي تضر بالمواطن، وبجهود الدولة لحماية القدرة الشرائية.
وسترافق هذه التدابير بإطلاق حملات لمحاربة التبذير والإسراف، وبحسب السيد فادي تميم فإن المنظمة ستعمل هذه المرة على استقطاب صغار المستهلكين، قصد تنشئتهم على العادات الاستهلاكية الصحية والسليمة.