بعد التهافت على اقتناء المواد الغذائية في بداية رمضان: عودة الأسر إلى اعتماد النمط الاستهلاكي العادي

سجل الاتحاد العام للتجار والحرفيين استقرار وتيرة الاستهلاك لدى غالبية الأسر مع بلوغ منتصف شهر رمضان، بعد أن شهدت مختلف الفضاءات التجارية تهافتا من المواطنين لاقتناء المواد الغذائية، مما شكل ضغطا على السوق.
أكد مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي بأن تغيرات طرأت على النمط الاستهلاكي للأسر بعد انقضاء النصف الأول من الشهر الفضيل، بعد أن تحولت اهتمامات أغلب المستهلكين من اقتناء المواد الغذائية بكميات معتبرة وتخزينها خشية ارتفاع أسعارها، إلى التحضير لإحياء مناسبة العيد.
وسجل تراجع في الإقبال على مختلف الفضاءات التجارية لاقتناء المواد الغذائية، وذلك بنسبة قاربت وفق تقديره 50 بالمائة، مفسرا ذلك بالتحضيرات المسبقة التي قامت بها جل الأسر لاستقبال رمضان، باقتناء مختلف المستلزمات، من مواد غذائية ولحوم، مما شكل ضغطا على السوق خلال الأيام الماضية، واجهته الوزارة الوصية بعدة تدابير لتفادي الندرة.
وكشف المصدر عن التحضير لاتخاذ إجراءات جديدة مع وزارة التجارة، ترمي إلى تكييف نشاط الأسواق التضامنية مع التغيرات التي طرأت على النمط الاستهلاكي للأسر، من خلال التركيز في الأيام القادمة على عرض المنتجات التي يكثر عليها الطلب لإحياء مناسبة العيد، من بينها الأحذية والألبسة وحتى الأثاث المنزلي.
وتنتظر نقابة التجار الترخيص من الوزارة الوصية لاستبدال نسبة هامة من المعروضات على مستوى الأسواق الجوارية ذات الطابع التضامني، المتمثلة أساسا في المواد الغذائية بالمنتجات التي يكثر الإقبال عليها، لضمان الوفرة واستقرار الأسعار، وتوفير الظروف الملائمة لإحياء عيد الفطر في أريحية بالنسبة لعامة الأسر، لا سيما بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود.
وأضاف ممثل اتحاد التجار بأنه رغم ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، من بينها الخضر غير الموسمية، إلا أن مشكل الندرة لم يطرح تماما منذ بداية رمضان، بفضل مبادرة المنتجين إلى مضاعفات وتيرة العمل، وضخ كميات مضاعفة من المواد الغذائية الأساسية في السوق، من بينها الزيت والسميد وعرضها بأسعارها المقننة، إلى جانب التطبيق الصارم لقانون مكافحة المضاربة.
كما ساهم ارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين في ترشيد الاستهلاك، والإقلاع عن التبذير والاقتناء العشوائي للمواد الغذائية، وفق المصدر، مما ساعد على تفادي تذبذب السوق منذ بداية الشهر، مؤكدا بأن الوفرة كانت السمة الغالبة على النشاط التجاري منذ بداية رمضان، رغم ارتفاع أسعار بعض المواد.
وأضاف من ناحيته الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم، بأنه خلافا للأيام الأولى لرمضان التي شهدت اقبالا قياسيا على اقتناء المواد الغذائية، فقد تم تسجيل تراجع بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة في وتيرة الاستهلاك، وفي الافراط في الإسراف والتبذير، وفق معطيات جمعتها المنظمة من الميدان.
وأكد المتدخل بأن الأسر عادت مؤخرا إلى انتهاج النمط العادي للاستهلاك، والاكتفاء بما هو ضروري لإعداد مائدة رمضان، دون مبالغة في اقتناء المستلزمات خلافا لما تم تسجيله في الأيام السابقة، معتقدا بأن الاهتمام العام للمواطنين توجه للتحضير لمناسبة العيد التي تخصص لها الأسر ميزانية محددة، يتم اعدادها مسبقا.
وتوقع ممثل منظمة حماية المستهلكين أن تساهم الحملات التضامنية التي أطلقتها الجمعيات الخيرية في تخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود، على غرار الأثر الاجتماعي الإيجابي الذي أحدثته عمليات توزيع قفة رمضان على المعوزين مع بداية شهر رمضان.