إصلاحات عميقة تخوضها الجزائر في مجال التشغيل

شكّلت المحاور المتعلقة بترقية التشغيل، وحركية اليد العاملة وتوسيع التغطية الاجتماعية، موضوع الاجتماع السنوي لمدراء مكاتب المنظمة لمنطقة إفريقيا لمنظمة العمل الدولية، الذي افتتحه، يوم الخميس، وزير قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بحضور وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، دار النقاش حول كيفية توفير العمل اللائق للمواطنين في مختلف دول القارة، كما بحثوا سبل ترقية الشراكة الاجتماعية.
تحدث المشاركون في اللقاء التقني الذي احتضنه فندق "الجزائر"، ويمتد 3 أيام، عن المسائل التي تخص الجوانب التنظيمية وأهمية الحوار الاجتماعي في حل المنازعات وإيجاد حلول لانشغالات الطبقة الشغيلة، وكذا محاربة البطالة، من خلال ترقية التشغيل الدائم والمنتج الذي يوفره القطاع الاقتصادي.
أكد الغازي أهمية الإصلاحات العميقة التي قامت بها الجزائر في ميدان التشغيل، حيث كان الحوار "آلية حاضرة على مستوى المؤسسة"، مبرزا أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من التدابير لتنظيم اللقاءات التشاورية، لافتا إلى أن الجزائر تمتلك تجربة رائدة في مجال الحوار الاجتماعي، والتي عرضتها على مجلس إدارة المكتب الدولي للعمل في نوفمبر سنة 2010.
وتتم ترقية الشغل المأجور حسب الوزير من خلال جهاز المساعدة على الإدماج المهني الموجه للشباب الذي يتراوح سنه ما بين 18 و35 سنة، والذي يمكنه الاستفادة من مزايا الجهاز سواء في القطاع الاقتصادي أو في الإدارات، أو على مستوى الورشات ذات المنفعة العمومية.
وتأتي الحماية الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي بمثابة أداة امتيازية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فهي تتطلب كما قال الوزير إجراءات دائمة لتعزيزها، "بحيث تكون مكيفة مع الظروف الوطنية وكذا ضمان متابعة توسيع نطاق هذه التغطية "، مبرزا أهمية المسعى الخاص بتنمية السياسة الاجتماعية، حيث تمثل التحويلات الاجتماعية للدولة الموجهة للفئات الهشة أحد أسسه الثابتة.
وذكر في سياق متصل أن الجزائر أنشأت المدرسة العليا للضمان الاجتماعي قصد جعلها مؤسسة تكوين بامتياز في مجال الحماية الاجتماعية للموارد البشرية لبلدان اتحاد المغرب العربي والبلدان الإفريقية، وذلك بعد الاتفاق مع منظمة العمل الدولية.
كما عرفت الجزائر كما قال تطورا هاما في مجال الحرية النقابية، حيث تم تسجيل 64 منظمة نقابية للعمال و30 منظمة نقابية للمستخدمين تنشط في القطاع الاقتصادي وفي الوظيف العمومي، مذكرا بالإصلاحات العميقة التي عرفتها مفتشية العمل.
بن غبريط: الولوج إلى عالم الشغل يتحقق بالتعليم
ومن جهتها، أكّدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في مداخلتها خلال أشغال الاجتماع السنوي لمديري المكاتب الخارجية لمنظمة العمل الدولية لمنطقة إفريقيا، أن الدولة لا تدخر أي جهد من أجل توفير تعليم نوعي للشباب حتى يتطلعوا لمناصب شغل دائمة، من خلال منحهم فرص البروز وإظهار قدراتهم في مجال الإبداع والابتكار.
و تراهن دائرتها الوزارية كما أفادت على التكوين النوعي للرفع من مستوى التأهيل وتكريس الاحترافية بالنسبة لمختلف الوظائف الموجودة في القطاع، لافتة أن 40 بالمائة من مستخدمي التربية سيستفيدون من تكوين خلال السنة الجارية، وقد كان هذا الترتيب مرفوقا بتحسين ظروفهم الاجتماعية المهنية.
وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بالعمل النقابي قالت بن غبريط، أن أبواب الحوار مع النقابات التي "تصر على الإضراب" لا تزال مفتوحة لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، وقد أوضحت في تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع بخصوص قرار نقابات القطاع شن إضراب الأسبوع المقبل أن "أبواب الحوار تبقى مفتوحة"، داعية رجال الإعلام إلى مراعاة حق التلاميذ في التعلم والدراسة وإعطاء هذا الجانب أهمية خلال تغطيتهم للنشاط النقابي وكل ما يتعلق بانشغالات عمال القطاع التي يرفعها ممثلوهم.
كما تدخلت في اللقاء، منسقة هيئة الأمم المتحدة بالجزائر كريستينا أمرال، حيث أكدت من خلال اللقاءات التقييمة لقطاع التشغيل بالجزائر 2013 -2015 أن الدولة الجزائرية تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع، من خلال جعله يتصدر أولوياتها بالإضافة إلى السكن، وهذا ما يعبر عن أن العمل أمر أساسي لرفاهية المواطن الجزائري، مذكرة بالنتائج الإيجابية التي حققتها في مجال مكافحة البطالة التي تراجعت حسب آخر الإحصائيات الرسمية إلى 8,9 بالمائة.