نظمت حملة «بدنا نحاسب» أمس بساحة رياض الفتح جولة مظاهرات أخرى للتأكيد على ما أسمته «رفض قمع السلطة وتجديد المطالبة بمحاسبة الطبقة السياسية الفاسدة». وجات الاحتجاجات الجديدة، بينما نشرت السلطات اللبنانية تعزيزات أمنية مكثفة في محيط وزارة الداخلية والبلديات، تفاديا لأي انزلاقات قد تقود الى ما لا يحمد عقباه. وذكرت مصادر إعلامية أن «عناصر من قوى الأمن الداخلي وفرقة الفهود بمؤازرة سرية من فوج إطفاء بيروت وعناصر من الدفاع المدني تمركزت جميعها في تلك المنطقة تحسبا لأي تحركات للمحتجين المندّدين بأزمة النفايات التي تشهدها البلاد».وكان قد أصيب شخصان أثناء إخراج القوة الأمنية اللبنانية للمعتصمين من مبنى وزارة البيئة الثلاثاء بعد اقتحام المتظاهرين لها احتجاجا على عدم التوصل إلى حل جذري لأزمة النفايات. وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت منذ 22 أوت إحتجاجات بدأت على خلفية أزمة النفايات في البلاد وقد رافقها أعمال شغب وصدامات بين القوى الأمنية والمتظاهرين أثناء منع العناصر الأمنية المحتجين من التقدم نحو المقرات الرسمية «السراي الحكومي والبرلمان» ونتج عنها سقوط جرحى من قوى الأمن الداخلي والمتظاهرين. وجاءت الاحتجاجات عقب تكدس النفايات في الشوارع مع إغلاق مطمر «الناعمة عين درافيل» بعدما نجح التحرك الشعبي والمدني في إغلاقه والذي كان من المقرر إغلاقه في شهر أوت عام 2010، وظل مفتوحا ليستقبل 3 آلاف طن من النفايات يوميا. وكان وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق قد أعلن الإثنين عن انسحابه من اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة أزمة النفايات، دون ان يوافق على الاستقالة وهو المطلب الدي يطرحه المحتجون من جملة مطالب سياسية أخرى لإنهاء حركتهم.
