أهم بنود اتفاقية مونترو

هي الاتفاقية التي منحت لتركيا حق السيطرة التامة على مضيق البسفور، وقد تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 20 جويلية 1936 في المدينة السويسرية مونترو، وجاءت هذا الاتفاقية بعد جهود مريرة أبدتها تركيا لإعادة حقها في السيطرة على حركة المضيق، بعد سلبها هذا الحق في اتفاقية لوزان عام 1923، إذ حسب اتفاقية لوزان، تقع إدارة حركة المضيق تحت الإدارة الدولية، ولكن باتفاقية مونترو حازت تركيا على حق إدارة المضيق بشكل كامل.
وُقعت اتفاقية مونترو من قِبل بريطانيا، والاتحاد السوفييتي، ويوغسلافيا، ورومانيا، وفرنسا، وبلغاريا، والنمسا، واليونان، واليابان وتركيا، وتنقسم المواد الخاصة باتفاقية مونتروإلى قسمين، قسم خاص بعبور السفن التجارية، وقسم خاص بعبور السفن الحربية.
في زمن السلم، تدخل السفن التجارية بصرف النظر عن الحمولة أو العلم، عبر مضيق البسفور دون أي إجراء أو تفتيش، ولكن يبقى حق لتركيا في إجراء رقابة صحية على السفن العابرة من المضيق
في زمن الحرب، ستدخل السفن التجارية غير المتحاربة مع تركيا بصرف النظر عن الحمولة أو العلم دون أي عوائق، ولكن يحقّ لتركيا منع السفن التجارية للدولة المتحاربة معها من دخول المضيق.
إذا كان هناك دولتان في حالة حرب، فإن تركيا ستسمح لسفنهم التجارية من الدخول، لكن بشرط عدم نقل مستلزمات عسكرية.
يمكن لتركيا فرض إجراء معين على عبور السفن التجارية الخاصة بالدول الأخرى، في حين شعرت بأن هناك تهديد أمني يُحيط بها.
في زمن السلم، يحق لجميع الدول العبور بسفنها الحربية عبر المضيق، ولكن بشرط إعلام الحكومة التركية قبل وقت العبور بمدة 8 أيام لدول البحر الأسود، و15 يوما للدول غير القريبة للبحر الأسود، ويُمكن للغواصات الحربية المرور من المضيق شريطة الظهور على السطح، ولكن يُمنع مرور حاملات الطائرات بشكل قاطع.
في زمن الحرب، إذا كانت تركيا مشتركة في الحرب، فإنه يحق لها التصرف في إجراءات المضيق كما تشأ ولكن دون مخالفة مواثيق وأعراف القانون الدولي الخاصة بالملاحة البحرية.
يمكن لتركيا فرض إجراء معين على قضية عبور السفن الحربية الخاصة بالدول الأخرى، في حال شعرت أن هناك تهديدًا أمنيًا مُحيطًا بها.
تُحدد حمولة السفن الحربية، دون استثناء، في زمني الحرب والسلم، ب 15 ألف طن.
حسب القسم الخاص بفترة انتهاء الاتفاقية، فإن الاتفاقية تنتهي بعد 20 عاما من تاريخ إعلانها، ولكن تبقى مادة حق العبور بدون أي قيد أو شرط لجميع سفن دول العالم سارية المفعول إلى أن يتم إبرام اتفاقية جديدة بما يخص المضيق.
مدة صلاحية الاتفاقية
مدة صلاحية المعاهدة 20 سنة، حيث انتهت الاتفاقية بتاريخ 20 جويلية 1956، أين حاولت الدول المُوقعة إبرام الاتفاقية بشروط جديدة عام 1956، ولكن أخفقت في ذلك وإلى الآن لم يتم تجديد اتفاقية مونترو.
أنقرة تسعى لتعديل الاتفاقية
وفي شأن متصل، وعقب إظهار أحد الجنود الروس يوجه صاروخا باتجاه إسطنبول أثناء عبور أحد السفن الحربية الروسية عبر المضيق، نقلت صحيفة يني شفق، عن السفير الروسي في تركيا “أندري كارلوف”، قوله “ستقوم الهيئة الدبلوماسية في تركيا، بنقل حساسية أنقرة تجاه الحدث بشكل كامل ودون أي نقص”.
وتشير الصحيفة إلى أن وزير الخارجية التركي “مولود شاوش أوغلو” اعتبر هذا الحدث “بالحدث المُستفز”، وأكد أن أنقرة ستنقل اعتراضها الشديد لروسيا.
وتكشف الصحيفة أن مصادر دبلوماسية مُطلعة في وزارة الخارجية التركية، أكد لها أن الحكومة التركية، بعد هذا الحدث، رأت من الصواب إعادة هيكلة اتفاقية مونترو حسب التغيرات والتطورات الحالية وبأسرع وقت ممكن.
وتضيف الصحيفة، أن المصادر الدبلوماسية أوضحت أن الحكومة التركية ستبحث قضية إعادة هيكلة الاتفاقية في جويلية المُقبل، وستتضمن الاتفاقية إجراءات أكثر صرامة تجاه السفن الحربية المارة عبر المضيق، وسيتخلل الاتفاقية مواد تُعطي تركيا مساحة أوسع لإجراء التدخل ضد السفن الحربية التي لا ترعى احترام السيادة التركية بشكل أوسع”.