محمد السعيد يقر بجهود بوتفلقية

قال أنه توجد تنمية بالولايات لا ينكرها أحد

أقر المترشح المستقل لرئاسيات أفريل الجاري السيد محمد السعيد أول أمس بجهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إحداث حركة تنموية على مستوى ال48 ولاية نتيجة تطبيق برنامجه الانتخابي للعهدتين السابقتين وقال بعد تنقله بأكثر من ولاية في إطار تنشيطه الحملة الانتخابية "توجد حركة تنموية لا ينكرها أحد" غير أن ذلك لم يمنعه من تسجيل بعض الخلل في توزيع فرص التنمية ببعض الولايات على حساب ولايات أخرى.
وأعطى مرشح التغيير في تجمع نظمه بدار الثقافة بولاية باتنة مثالا على ذلك وقال أن ولاية ورقلة "تحتوي على اكبر أبار النفط في العالم و لازالت تعاني من قلة المياه الصالحة للشرب و عدم وجود طرق معبدة" كما ذكر أيضا ولاية بجاية التي زارها صبيحة نفس اليوم قائلا بأنها "تعاني هي الأخرى من التخلف و لم تحظ بنصيب من المشاريع الاقتصادية بسبب العقاب الجماعي الذي فرض على منطقة القبائل بعد المواقف التي تميزت بها في مجال الدفاع عن الحريات والديمقراطية". من جهة أخرى اعتبر محمد السعيد أن ما استفادت منه البنية التحتية من مشاريع تنموية تم على حساب الأخلاق موضحا أن الاستثمار في المجال الاقتصادي كان بموازاة التخلي عن الإنسان الذي لا يعد مجرد جهاز هضم.
وواصل خطابه بسرد "الأمراض الاجتماعية" التي يعاني منها المجتمع كالتسيب في التسيير الإداري و تذبذب تسيير الاقتصاد و إفلاس السياسة و ضبابية المستقبل.
وأردف قائلا أن كل المسؤولين و المواطنين أصبحوا يتعاملون مع الانحرافات و كأنها شيء طبيعي" كما أن "الفساد بمعناه الواسع أدى إلى تفكك العلاقات الأسرية" مشيرا إلى أن أخطر ما تواجه جزائر المستقبل هو الرشوة التي مهدت الطريق لكل الانحرافات الأخرى على حد قوله. ولدى تطرقه إلى برنامجه الانتخابي رافع محمد السعيد لصالح بناء دولة حق و قانون تنصف كل المواطنين على حد سواء مؤكدا على ضرورة مساهمة الجميع في بناء دولة جديدة يحكمها القانون و تطبق فيها العدالة على الكل دون استثناء رئيسا و مرؤوسا.
وأضاف محمد السعيد بأن "المواطن بحاجة أن يشعر أن له الحق في الثروات الطبيعية و أن هذه الأخيرة ملك للجميع دون استثناء" و ذلك لن يتحقق - كما قال - إلا بتطبيق العدالة الاجتماعية .
واعتبر ذات المترشح في سياق ذي صلة أن التغيير الذي ينشده يبدو اليوم مسدودا ولكنه ممكن إذا تمكن الشعب من اختيار مسؤولين يكونون قدوة ويتمتعون بكفاءة تسمح لهم تبني رؤية سياسية واقتصادية واضحة مضيفا أن مفتاح القيادة السياسية بيد الشعب يوم 9 أفريل.