الصيد يرافع: لست متمسكا بالرئاسة وحكومتي لم تفشل

أكد رئيس حزب حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي، أن حزبه صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس نواب الشعب «البرلمان»، لن يصوت لفائدة تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد.
وأفاد الغنوشي في تصريح عقب إجتماعه أمس بأعضاء الكتلة البرلمانية للحركة قبل إنطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على الثقة في الحكومة الحالية بأن حزبه «يرى فسح المجال لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المتعلقة بتكوين حكومة وحدة وطنية».. مشيرا إلى أن توجه رئيس الحكومة للبرلمان «هو ممارسة ديمقراطية تعكس تطبيق مبادئ دستور الجمهورية الثانية».
يشار إلى أن البرلمان التونسي عقد جلسته امس للبث في مسألة منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد لمواصلة مهامها من عدمه عبر عقد جلسة عامة يحضرها رئيس الحكومة و186 نائبا.
قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في جلسة أمام البرلمان خصصت لبحث سحب الثقة بحكومته، إنني قبلت بمنصب رئيس الحكومة بدافع الواجب الوطني ولست متمسكا به.
وأضاف رئيس الحكومة في كلمته أمام نواب الشعب يوم السبت 30 جويلية إن مبادرة رئيس الجمهورية مرحب بها «وتفاعلنا معها رغم أنها كانت مفاجئة، إلا أن تدخلات بعض الأطراف تحت مصالح فردية أو حزبية جعل من الضروري التوجه إلى مجلس الشعب لطرح الإشكال وتوضيحه».
يشار إلى أن الجلسة العامة المخصصة للتصويت على سحب الثقة أو مواصلة حكومة الحبيب الصيد لنشاطها، قد انطلقت في حدود الساعة العاشرة من صباح أمس السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، وقد حضر هذه الجلسة التي ترأسها محمد الناصر رئيس المجلس ووزراء حكومة الحبيب الصيد، إلى جانب 186 نائب.
وتحتاج حكومة الصيد لتأييد 109 نائب من أعضاء مجلس نواب الشعب (أغلبية 50% زائد واحد)، لمواصلة عملها.
وأكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد بأنه يريد أن يكون جندياً من جنود البلاد يعمل على خدمة مصلحتها بكل تفانٍ، وفق تعبيره.
ودافع رئيس الحكومة عن أداء حكومته، مؤكدا أنها لم تفشل، وأشار إلى أن هناك أحزابا من داخل الائتلاف الحاكم ومن خارجه تقول إن الحكومة ليس لديها أي برنامج، لافتا إلى أن حكومته كان لها برنامج ورؤية، برزت بالخصوص من خلال:
- مقاومة الإرهاب، الذي قال إنه مهم جداً وأساسي، حيث لا هيبة للدولة دون استقلال أو حرية وطنية وأن الإرهاب يهدّد هيبة الدولة.
- مقاومة غلاء المعيشة، تراجع مؤشر الأسعار من 5.7 بالمائة في فبراير 2015 إلى 3.9% حالياً.
- السلم الاجتماعي، في هذا الباب قال رئيس الحكومة إن فريقه الحكومي ورث وضعية اجتماعية صعبة وتوتراً اجتماعياً، وكان الهدف هو الوصول إلى السلم الاجتماعي لأنه دون سلم اجتماعي وأمن لا يوجد تنمية أو استثمار.
- المشاريع المعطلة، أشار الصيد إلى أن الحكومة وجدت مشاريع معطلة تتجاوز كلفتها 10 آلاف مليون دينار والدولة تصرف عليها فوائض تجاوز بعضها 100 مليون دينار في السنة، وأضاف أن حكومته قامت بما يلزم وانطلقت المشاريع المعطلة في مختلف مناطق البلاد على مستوى وطني وجهوي لافتاً إلى الزيارات التي أداها إلى 12 ولاية قال إن بعضها لم يدخلها أي رئيس حكومة سابقاً.
- إعداد خطة تنموية للمستقبل، وأكد الحبيب الصيد في هذا الإطار أن هذا الأمر لم تقم به أي حكومة سابقاً باعتبار أنها كانت وقتية ولم يُسمح لها بذلك مبرزاً أن حكومته أعدت برنامج 5 سنوات المتمثل في المخطط التنموي 2016-2020. وأضاف أن هذا المخطط موجود للاعتماد عليه في المستقبل معتبراً أن تغيير الحكومات كلّ سنة أو سنتين وتغيير برامجها يجعل جميع هذه الحكومات مشغولة في إعداد البرامج، ومشدداً على أن الوضع الحالي للبلاد يتطلّب الاستمرارية في الحكومة وأن كلّ تغيير حكومي له تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي وعلى سمعة البلاد في الخارج.
- مقاومة الفساد، أبرز الصيد أن الفساد مستفحل في البلاد، وأنه زاد تعمقاً واستفحالاً بعد الثورة ولافتاً إلى أنه في التحوير الوزاري الأول تمّ إحداث وزارة للحوكمة ومقاومة الفساد وإعطاؤها كافة الصلاحيات إلى جانب هيئة مكافحة الفساد، التي كانت في سبات عميق وتمّ تغيير رئيسها وانطلقت في أعمالها. وقال إن مقاومة الفساد أصعب من محاربة الإرهاب وإنها حرب تتطلّب طول نفس ومثابرة.
- حول التشغيل، قال الصيد إن حكومته لم تعد بحلّ هذه المشكلة في سنة أو سنتين، موضحاً أن هذه المسألة مرتبطة بالأمن ومقاومة الإرهاب والوضع الاجتماعي، مضيفاً أنه ليس بتغيير الحكومات يتمّ إيجاد حلّ لمعضلة التشغيل. وأشار إلى أن إحداث مواطن الشغل يحتاج إلى ديناميكية وإلى «تحرّك البلاد» وتطوّرها وإحداث تنمية.