إجراءات تحفيزية لاستدراك تراجع إنتاج الحبوب

سارعت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالعفرون مؤخرا إلى مراسلة مجمل المزارعين المختصين في إنتاج البذور في مختلف أنواع الحبوب بشأن ضرورة حيازة بطاقة فلاح للتمكن من الاستفادة من التحفيزات المختلفة التي توجّه خصيصا لهذه الفئة من أجل تمكينها من إنتاج بذور ذات نوعية وجودة عالية.
كانت المصالح الفلاحية بولاية تيبازة قد أحصت 40 مزارعا متخصصا في إنتاج البذور من الحبوب تمّت مراسلتهم جميعا من لدن مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالعفرون بشأن ضرورة حيازة بطاقة فلاح، حيث تمّ تحديد الفترة الفاصلة بين منتصف شهر أوت و منتصف شهر سبتمبر لإيداع نسخة منها لدى نيابة مديرية البذور لتجنّب الشطب من قائمة المربين لهذه الفصيلة الهامة بحيث يرتقب أن يفقد المشطوبون من القائمة مجمل التحفيزات التي يتحصل عليها هؤلاء من حيث الأسبقية في اقتناء البذور والأسمدة إضافة إلى الحصول على منح حسب المردودية وتحفيزات خدماتية أخرى، وتأتي هذه الخطوة الهامة التي أقدمت عليها تعاونية الحبوب عشية انطلاق موسم الحرث والبذر للموسم الحالي امتثالا لعدّة إجراءات عملية اتخذّتها الوزارة الوصية لغرض تطهير القطاع من الطفيليين وتحميل الفلاحين مسئولياتهم كاملة أمام حتمية ترقية وتحسين المنتوج، كما ترتبط هذه الخطوة أيضا بالاستجابة لانشغالات عدد من المزارعين الغاضبين كانوا قد أعابوا على تعاونيات الحبوب تزويدهم ببذور رديئة النوعية وتفتقد للمعايير التقنية العالمية ومن ثمّ فقد أعرب العديد من المزارعين بمنطقة متيجة الغربية عن ترحيبهم بالإجراءات الجديدة المتّخذة من لدن الوزارة الوصية .
وكانت مديرية المصالح الفلاحية قد سجّلت إنتاج 435 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب هذه السنة، فيما كانت تترقب الحصول على ما يعادل 570 ألف قنطار حسب التقديرات الأولية إلا أنّ ضعف المردود الذي اشتكى منه الفلاحون وأشارت إليه «الشعب» خلال موسم الحصاد أسفر عن تراجع حصيلة الإنتاج بشكل رهيب، كما سجّلت ذات المصالح أيضا استقبال مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة لما يربو عن 239 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب بما يفوق نصف الكمية المنتجة عبر أقاليم الولاية و هي نسبة تفوق المعدل الوطني حسب ما علمناه من مصدرنا بمديرية المصالح الفلاحية، ومن بين الكميات المحصل عليها من لدن مخازن تعاونية الحبوب والبقول الجافة نجد ما يربو عن 57 ألف قنطار من بذور القمح الصلب و 9603 قنطار من بذور القمح اللين و 1036 قنطار من بذور الشعير.
على صعيد آخر أقدمت الجهات المعنية بداية من الفاتح أوت من السنة الجارية على فتح مكتب الشباك الوحيد على مستوى مخزن الحبوب بحجوط وهو الشباك الذي يضم ممثلين تقنيين عن كل من مديرية المصالح الفلاحية والصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وتعاونية الحبوب والبقول الجافة ويهدف إلى الحرص على توفير الأسمدة و البذور في الوقت المناسب مع تمكين الفلاحين من خدمات قرض الرفيق إضافة إلى تنظيم عدّة حملات تحسيسية في أوساط الفلاحين تتعلق بتأمين منتجاتهم وكيفيات الاستفادة من أجهزة الدعم مع الإشارة إلى أنّ الشباك سيبقى مفتوحا إلى غاية الانتهاء من عملية الحرث والبذر بحيث أوكلت له مهمة تلبية حاجيات الفلاحين المختلفة في آن واحد دون الحاجة للتنقل ما بين عدّة مصالح متواجدة بمناطق مختلفة، وأشارت مصادرنا من مديرية المصالح الفلاحية إلى أنّ معالجة ملفات طلب الحصول على قرض الرفيق لن تتجاوز حدود أسبوعين، مع الإشارة أيضا إلى أنّ 125 فلاح كانوا قد استفادوا من هذا القرض خلال الموسم الفارط في حين لم يتجاوز هذا العدد حدود 104 فلاح سنة 2014 و 83 فلاحا سنة 2013.
حريق مهول يأتي على مستودعات الديوان الوطني للحبوب بفوكة
اندلع حريق مهول، فجر أمس، بمستودعات الديوان الوطني للحبوب بالقرب من المنطقة الصناعية لبلدية فوكة بولاية تيبازة، لأسباب تبقى مجهولة، وقد أرغم الأمر مصالح الحماية المدنية على تسخير 16 شاحنة إطفاء وشاحنة أخرى مزودة بسلم ميكانيكي لإخماد النيران على مدار 9 ساعات كاملة.
قال المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بالولاية الملازم الأول محمد مشاليخ، بأنّ عملية إخماد النيران شرع فيها منذ الرابعة والنصف صباحا لتستمر إلى غاية الواحدة والنصف زوالا بحيث تطلب الأمر استعمال عدّة تقنيات للتمكن من السيطرة على تداعيات الحريق بالنظر إلى كون المواد المشتعلة أو المحروقة ذات حساسية كبيرة وهي المواد التي تحوي في تركيبتها أكياسا فارغة للحبوب وقطع غيار من أنواع مختلفة يستعملها الديوان في معاملاته بحيث أنّه بالرغم من التحكم في لهيب النيران المشتعلة إلا أنّ الدخان بقي متصاعدا لفترة طويلة نسبيا مما تطلّب وقتا إضافيا للمراقبة والتحكم الأمثل للوضع بمشاركة 55 عونا و4 ضباط من 7 وحدات عملياتية بما في ذلك الوحدة الرئيسية بشنوة، وتبقى أسباب الحريق ومجمل الخسائر الناجمة عنه مرتبطة بالتحقيق الأمني الذي باشرته الجهات المعنية مباشرة بعين المكان.