مسايرة الأوضاع الدستورية وإصلاح ثغرات عقدين

الالتزام بواجب التحفّظ يؤمّن العمل من التأثيرات الخارجية
أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، على أهمية تعديل النظام الداخلي للغرفة العليا للبرلمان، لأنه يعد حلقة جديدة ولبنة أساسية، من أجل تتويج مسار إصلاحات كبيرة، شملت تعديل الدستور والقوانين التي تنظم الممارسة الديمقراطية، سواء تعلق بالانتخابات أو الأحزاب أو توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة.
قدم بن صالح، أمس، في اللقاء التحضيري المتعلق بمراجعة النظام الداخلي، الذي أوكل إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، جملة من الاقتراحات والملاحظات حول النقاط والمسائل التي لابد أن تؤخذ في الحسبان.
قال بن صالح، إن المراجعة تعني إعداد قانون داخلي يتطابق مع الأحكام الدستورية الجديدة ويتكيف مع تلك التي جاء بها القانون العضوي المنظم للعلاقات ما بين غرفتي البرلمان والحكومة، يكون أكثر مسايرة للأوضاع الدستورية والقانونية الجدية، مشيرا إلى أن النظام الداخلي الحالي قد مرّ عليه عقدان من الزمن.
لفت بن صالح إلى أن اللجنة القانونية في المجلس الشعبي الوطني، شرعت من جهتها، منذ أشهر، في عملها، لكنها سرعان ما توقفت بسبب الانتخابات التشريعية. هذا الوضع جعل مجلس الأمة يعتمد خيار مواصلة العمل إلى غاية ترتيب أمور بيت الغرفة السفلى للبرلمان، الذي قد يستمر إلى غاية نوفمبر أو ديسمبر القادم.
وأوضح في هذا الصدد، أنه في حال بقاء أحكام خلافية بين الغرفتين البرلمانيتين، حول المواضيع والأحكام، “فإننا سنعالجها في حينها”، مشيرا إلى أن في النظام الداخلي الحالي، هناك العديد من الأحكام المكرسة في هذه الغرفة، ليست هي ذاتها التي تعتمد عليها الغرفة الأخرى، بالنظر لاختلاف الاختصاص والصلاحية”.
وأورد بن صالح عدة حقائق التي تتحكم – بحسبه – في عملية المراجعة، منها اعتماد صيغة خاصة ودقيقة، مطلوب فيها مراعاة أكثر من جانب، خاصة وأن نص النظام الداخلي (وفقا لأحكام الدستور) يخضع وجوبا لرقابة المجلس الدستوري المسبقة، مثله في ذلك مثل القانون العضوي، لذا أوصى بضرورة مراعاة الحيطة والدقة في الصياغة، و«ممارسة واجب الرقابة الذاتية على النفس إن أمكن...”.
كما أوصى كذلك، خلال إعداد القانون الداخلي، الالتزام “بواجب التحفظ “حتى تتم العملية بصورة جادة وهادئة بعيدا عن التأثيرات الخارجية، وأن يتم العمل في آجاله المحددة...”، كما يجب أن يترجم مضمون النظام الجديد فحوى الدستور الجديد، ومن محتوى القانون العضوي الناظم للعلاقات، ولا يرى حرجا في الاستفادة من تجارب الغير، في إطار الانفتاح، لأن التطور الذي يفرضه العصر “يحتّم علينا عدم البقاء بعيدين عنه”.
دورة برلمانية واحدة وتقنين منع التجوال السياسي
تحدث رئيس مجلس الأمة عن تقنين المعارضة في النظام الداخلي الجديد، وذلك طبقا لأحكام المادة 114 من التعديل الدستوري الجديد، بالإضافة إلى واجب والتزام عضو مجلس الأمة بحضور جلسات اللجان والجلسات العامة، وتقنين منع التجوال السياسي بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وكذا وضع نظام دورة برلمانية واحدة (لمدة 10 أشهر وأخرى استثنائية لمدة شهرين) في المجلس، تطبيقا لأحكام المادة 135 من الدستور، ووفقا لأحكام المادة 4 من القانون العضوي الجديد.
توصيات أخرى ذكرها بن صالح، تتعلق بتقنين الوضع الجديد للتقارير البرلمانية عن النصوص التشريعية، وكذا إجراءات حل الخلاف بين الغرفتين حول حكم أو أحكام من النصوص التشريعية، بالإضافة إلى نظام التصويت على مخطط عمل الحكومة.
وأشار بن صالح في الأخير، من خلال تجربته البرلمانية في مجلس الأمة طيلة 20 سنة، أن “هناك ثغرات ونقائص عديدة يجب خلال هذه المراجعة تداركها ومعالجتها”، ويقترح أن يتم الاستعانة بخبراء أكفاء في هذا المجال، لأن مراجعة هذا النظام عملية معقدة، تحتاج إلى التدقيق ولذلك يجب أن تعطى لها العناية المطلوبة، بحسب تأكيده.