من المسؤول عن اختلال العرض والطلب؟

يتوقع أن يستمر اختلال سوق الخضر والفواكه وربما الخبز أيضا طيلة الأسبوع الموالي للعيد إلى حين استئناف النشاط بأسواق الجملة وعودة العمل إلى المزارع لجني المنتوج قبل أن يتعرض للتلف» «مواصلة وزير التجارة الحالي العمل على خط السير الذي رسمه سلفه من أجل بلوغ الأهداف الاقتصادية والتجارية المسطرة وتجاوز هذه الاختلالات نهائيا» «إقحام الجماعات المحلية في هذه الديناميكية ليكون للعمل الجواري انعكاسات ايجابية على وتيرة النشاط بحيث يتم تنظيمه بمرونة وليس منعه بصرامة»
اثّر ارتفاع الطلب عشية عيد الفطر المبارك على معادلة الأسعار التي عرفت استقرارا طيلة شهر رمضان، وفي لحظة فقط اختلت قواعد السوق لترتفع أسعار الخضر والفواكه نسبيا بعض المواد وبشكل غير طبيعي لمواد أخرى، فيما أكد حليب الأكياس المدعم حضوره، أمس، أيضا على مستوى المحلات والدكاكين، مما طبع على نفوس المواطنين ارتياحا. يتوقع أن يستمر اختلال سوق الخضر والفواكه وربما الخبز أيضا طيلة الأسبوع الموالي للعيد إلى حين استئناف النشاط التجاري على مستوى أسواق الجملة وكذا عودة العمل إلى المزارع التي قد تتكبد خسائر إذا لم يبادر أصحابها بجني المنتوج قبل أن يتعرض للتلف خاصة بالنسبة للمنتجات الهشة كالطماطم وغيرها.
إذا كان العنصر المباشر في عودة الخلل للسوق، في ظرف كالعيد وهي ظاهرة مزمنة ترتبط بالمناسبات والمواعيد الوطنية والدينية، يتمثل في ضعف منظومة التسويق وتراجع مستوى الاحترافية لدى أصحابها وقلة الانسجام بين كافة المتدخلين فيها من المنتج إلى تاجر الجملة فالبائع بالتجزئة، فإن المستهلك يتحمل أيضا جانبا من المسؤولية. بالفعل، بمجرد أن يغير المستهلك نمط وحجم معدلات الطلب اليومية تنعكس سلبا على معادلة الأسعار فترتفع فجأة وتعود الندرة ليجد التاجر المجال مفتوحا لفرض قانونه غير العادل مستفيدا من الفجوة العميقة في السوق.
لقد عرفت السوق منذ الأشهر القليلة الأخيرة خاصة في ظل تولي الوزير الأول تبون حقيبة التجارة في الحكومة السابقة عودة إلى مستوى مقبول من الاستقرار في العرض والطلب وتوازن الأسعار، وتبين أن هناك إمكانية لإعادة الإمساك بخيوط السوق إلى وضعها الطبيعي في ظل وفرة المواد وانتشار المساحات والأسواق بما فيها الموازية التي كسرت شوكة المحلات. ويمكن تعزيز هذا التوجه بمواصلة وزير التجارة الحالي العمل على خط السير الذي رسمه سلفه من اجل بلوغ الأهداف الاقتصادية والتجارية المسطرة وتجاوز مثل هذه الاختلالات نهائيا والتفرغ لمواجهة جوانب أخرى تتعلق بمستقبل النشاط التجاري.
يرتقب أن تستمر لعبة الأسواق في المديين القريب والمتوسط مما يستدعي من الجهات المعنية المبادرة بتوسيع نطاق التنظيم من أجل إرساء آليات الضبط على مختلف المستويات بدءا بإنهاء فوضى أسواق الجملة وتعزيزها بمنشآت جديدة وإلزام التعامل بالفواتير مع تأكيد دور المراقبة انسجاما مع روح اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يرتكز على قواعد الشفافية والاحترافية. وفي إطار إصلاح البنية الهيكلية للأسواق يرتقب أن يتم إدماج الأسواق الموازية أو المصنفة فوضوية في النسيج التجاري الرسمي من خلال جملة التدابير المطلوبة والمحفزة وإقحام الجماعات المحلية في هذه الديناميكية ليكون للعمل الجواري انعكاسات ايجابية على وتيرة النشاط بحيث يتم تنظيمه بمرونة وليس منعه بصرامة.
من المؤسف أن ينقضي رمضان دون أن تكون للبلديات سجلات تحمل معلومات حول التجار ومواقع النشاط وعدد المركبات وهي أرضية معلومات تفيد في رسم البرامج المحلية وتساعد على التحكم في الحركية التجارية خاصة وان المستقبل يلقي على البلديات مسؤولية كبرى في تنمية الإيرادات الجبائية المحلية لمواجهة نقص الموارد قصد ضمان تمويل المشاريع الجوارية التي لا ينبغي أن تتعطل بقدر ما تتطلب حرصا على إتمامها وحسن توظيفها في الاستثمار المنتج للثروة. ولا يجب أن يكون تدخل الجانب الإداري في السوق لإعادة إنتاج ممارسات بيروقراطية تجاوزها الزمن، إنما من اجل مرافقة التجار في المطابقة مع القوانين خاصة ما يتعلق بالتصريح لدى الضمان الاجتماعي ولو بقيمة جزافية وتسديد الضرائب والحفاظ على البيئة من التلوث.