تهرب 1000 مخبزة من نظام المناوبة خلال العيد .. بولنوار: "فوضى في تطبيق نظام المناوبة والقانون بحاجة إلى إثراء"

إشراك هيئات جديدة في قانون المناوبة سيضمن حسن التسيير
كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين حاج طاهر بولنوار، عن تهرب 1000 مخبزة من بين 8000 مخبزة كانت ملزمة بنظام المناوبة خلال يومي العيد، مشيرا إلى أن العدد تقلص مقارنة بالعام الماضي، أين شهد العيد أزمة أوسع فيما يتعلق بالتموين بمادة الخبز.
شهدت الأيام الأخيرة من شهر رمضان الفضيل، نقصا كبيرا في مادة الخبز، خصوصا في اليوم الأخير، حيث عجز المواطنون عن تلبية حاجتهم من هذه المادة الأساسية بسبب توقف عدد من المخابز عن العمل، ممن يضطر عمالها إلى الالتحاق بعائلاتهم في ولايات أخرى بعيدة للاحتفال بالعيد، وزاد الوضع تأزما خلال يومي العيد، بسبب تهرب عدد كبير من المخابز التي كانت ملزمة بالعمل حسب قانون المناوبة، التي وصل عددها إلى أزيد من 1000 مخبزة حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار، من بين 8000 مخبزة معنية بهذا النظام.
وأشار المتحدث ذاته خلال نزوله ضيفا على "البلاد"، إلى أن هذا العام شهد تحسنا مقارنة بالعام الماضي بعد إقرار القانون الذي يفرض غرامات بين 5 و30 مليون سنتيم وغلق المحل لمدة تصل إلى شهر كامل في حق المتهربين من تطبيق نظام المناوبة، إلى أنه شهد بعض النقائص بسبب ما وصفه بسوء التنظيم وغياب التنسيق، حيث حمل وزارة التجارة مسؤولية سوء تطبيق القانون، مؤكدا على ضرورة إيجاد الظروف المساعدة على تطبيق القانون، حيث إن المخابز التي لم تطبق النظام أغلبها لم يتم إعلامها بوجودها ضمن قائمة المناوبين وأخرى لم تعمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي في عدد من الولايات، على غرار العاصمة، تيبازة ووهران، داعيا إلى إشراك ممثلي التجار والجماعات المحلية، خصوصا البلديات في العملية لضمان التسيير الحسن، وأوضح أن تطبيق العقوبات على المخالفين سيتم بعد دراسة الحالات حالة بحالة لمعرفة الأسباب، كاشفا عن وجود 100 مخبزة في العاصمة لم تلتزم بالمناوبة من بين 400 مخبزة معنية بذلك.
وفي السياق، قال بولنوار إن القانون نجح بنسبة % 70 ، مركزا على ضرورة إشراك قطاعات أخرى في المناوبة على غرار المواد الغذائية، المطاعم والنقل، مشيرا إلى التزام 50 ألف سيارة أجرة بالمناوبة من بين 150 ألف سيارة موجودة عبر التراب الوطني، في حين تخلفت الحافلات التابعة للقطاع الخاص، الأمر الذي تسبب في نقص كبير في وسائل النقل خلال العيد، معلنا عن مقترحات سيقدمها الاتحاد للحكومة من أجل توسيع القانون على بقية النشاطات التجارية التي تغطي الحاجة اليومية للمواطن، إلى جانب إشراك هيئات أخرى كوزارة الفلاحة، كما شدد على أهمية تنظيم مهنة الخبازين ككل، حيث إن 14 ألف مخبزة في الجزائر تملك سجلا تجاريا وما يقارب 6000 مخبزة تعمل ببطاقة الحرفي، لهذا لابد من إعادة النظر في المهن، إلى جانب مراعاة ظروف التجار خلال تطبيق القانون.
وكشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار، عن مقترحات جديدة سيتقدم بها الاتحاد للحكومة ممثلة في وزارة التجارة تجنب الأخطاء التي حدثت خلال هذه السنة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بتطبيق نظام المناوبة، إلى جانب تنظيم الفروع والهيئات الخاصة باتحاد التجار الذي يشهد منذ سنوات أزمة داخلية منعته من أداء مهامه في تمثيل جميع التجار، إضافة إلى التطرق لتجارة المشروبات الكحولية التي تشهد عدم تنظيم، ويجب تشديد الرقابة عليها خصوصا فيما يتعلق بالأسعار المطبقة التي فاقت الأربعة أضعاف عن السعر الحقيقي.
ه. م
بولنوار يؤكد العجز في أسواق التجزئة
20 % من الخضر والفواكه المعروضة خلال رمضان تعرضت للتلف
كشف ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، أن حوالي 20 بالمائة من الخضر والفواكه المعروض في أسواق الجملة خلال شهر رمضان، كان مصيرها الرمي في المزابل، بعد تلفها نظرا إلى غياب العدد الكافي من الأسواق الجوارية والتجزئة التي تستوعب هذه السلع.
وأكد بولنوار أمس لدى نزوله ضيفا على منتدى "البلاد"، أن المواطن هو من يدفع ثمن تلف 20 بالمائة من الخضر والفواكه المعروضة في أسواق الجملة. لأن تجار الجملة يعمدون إلى مضاعفة أسعار البيع لتعويض الخسارة، وبالتالي تصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، وهذا ما يفسر الشكاوى المتكررة من غلاء أسعار الخضر والفواكه في عز موسمها.
وأرجع ضيف "البلاد" أسباب تلف كميات معتبرة من الخضر والفواكه الموجهة للبيع في سوق الجملة، إلى غياب التنظيم والعشوائية الضاربة في قطاع التجارة.
معتبرا أن عدم توفير السلطات للمساحات التجارية من أسواق جوارية وتجزئة الكافية لتلبية حاجيات المستهلك، يقف وراء كساد حوالي ربع ما يعرض للبيع بالجملة، مما يعرضه للتلف، وفي أحيان أخرى يلجأ التاجر للتصدق به على دور الرعاية الاجتماعية أو المحتاجين، بسبب انخفاض الطلب من طرف بائعي التجزئة الذين لا يجدون مكانا مخصصا لممارسة نشاطهم التجاري. وفي هذه الحالة يلجأ تاجر الجملة لتعويض خسارته برفع الأسعار، ليجد المواطن نفسه ضحية لهذا الوضع حيث يضطر لاقتناء ما يحتاجه بثمن يجده غال.
وفي سياق متصل، أبدى المتحدث عدم تفاؤل إزاء إمكانية نجاح البرنامج الحكومي الرامي إلى القضاء على الأسواق الموازية، واعتبره فاشلا، لأن وزارة التجارة شنت الحرب على التجار الفوضويين، ولكنها في المقابل لم توفر لهم مساحات بديلة لممارسة تجارتهم، مما أحدث خللا في معادلة العرض والطلب، فالمنتجات متوفرة ولكن هناك عجز في مساحات العرض.
وتساءل ممثل اتحاد التجار عن دوافع تعثر برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، القاضي بإنجاز في إطار المخطط الخماسي 2010 / 2014 شبكة وطنية للتوزيع، تضم 30 سوق جملة، 800 سوق جوارية وألف سوق تجزئة، موضحا أن نسبة تقدم الأشغال على هذا البرنامج لم تتجاوز 20 في المائة، مما يعني أن التسليم لن يتم في آجاله المحددة قبل نهاية سنة 2014.
واقترح المتحدث لتفادي تضخيم الأسعار بين الجملة والتجزئة الالتزام بإنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع، بالإضافة إلى تهيئة الهياكل والمساحات المهجورة، على غرار أسواق الفلاح والمحلات المقفلة وبعض قاعات السينما التي لم تعد تستخدم واستغلالها في النشاط التجاري وبهذا يتم القضاء بصفة آلية على السوق الموازية، التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، لأن نحو 80 بالمائة من المنتوجات التي تُسوّق فيها عبارة عن سلع فاسدة ومقلدة ومغشوشة حسب المتحدث. مع إشراك السلطات المحلية ودفعها للعب دورها في القضاء على الأسواق الموازية، وفرض الرقابة على النوعية ومعايير السلامة والصحة على التجار المتواجدين في نطاقها.
كما حث على ضرورة قطع التموين عن السوق الموازية، عبر تجديد الرقابة على الاستيراد والإنتاج المحلي، وإلزام التجار والمستوردين على التعامل بالصكوك بدل العملة النقدية.
بالإضافة إلى مطالبته بإعادة النظر في المنظومة الحالية للضرائب، التي تعتبر في نظره باهضة وتشجع على التحول نحو السوق الموازية التي لا تخضع لأي رقابة.
من جانب آخر، قدر ضيف "البلاد" قيمة ما صرفه الجزائريون على ملابس العيد ب10 آلاف مليار سنتيم، موضحا أن أسعار العيد شهدت ارتفاعا بلغ 12 بالمائة مقارنة بعيد الأضحى الماضي.
أمينة عبروش