فساد 20 بالمائة من مخزون السوق الوطنية من الخضر والفواكه

إتحاد التجار يحمّل وزارة التجارة المسؤولية

حوالي 20 بالمائة من الخضر والفواكه المعروضة في أسواق الجملة خلال الشهر الفضيل والتي أفرجت عنها الحكومة لحماية المواطنين من المضاربة أتلفت وكان مصيرها الرمي بسبب غياب العدد الكافي من الأسواق الجوارية والتجزئة التي تستوعب هذه المنتوجات حسبما أعلنه أمس الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذي حمل وزارة التجارة المسؤولية.
أكد، أمس بولنوار، أن المواطن هو من يدفع ثمن تلف 20 بالمائة من الخضر والفواكه المعروضة في أسواق الجملة لأن التجار يعمدون إلى مضاعفة أسعار البيع لتعويض الخسارة، وبالتالي تصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، وهذا ما يفسر الشكاوى المتكررة من غلاء أسعار الخضر والفواكه في عز موسمها مرجعا أسباب تلفها إلى غياب التنظيم والعشوائية فضلا عن نقص أسواق التجزئة كما اعتبر الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار والحرفيين البرنامج الحكومي الرامي إلى القضاء على الأسواق الموازية ناقصا وغير كافي لأن الوزارة الوصية لم توفر مساحات بديلة للأسواق الموازية مما تسبب حسبه في خلل معادلة العرض والطلب، فالمنتجات متوفرة ولكن هناك عجز في مساحات العرض. هذا ودعا الطاهر بولنوار إلى الالتزام بإنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع، وإلى تهيئة الهياكل والمساحات المهجورة، على غرار أسواق الفلاح والمحلات المقفلة فضلا عن استغلال الأماكن المهجورة في النشاط التجاري للقضاء بصفة آلية على السوق الموازية، التي تشكل خطرا على صحة المستهلك، باعتبار أن معظم المنتوجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية تباع في الأسواق الفوضوية كما طالب متحدثنا بقطع التموين عن السوق الموازية، عبر تجديد الرقابة على الاستيراد والإنتاج المحلي، وإلزام التجار والمستوردين على التعامل بالصكوك بدل العملة النقدية. بالإضافة إلى مطالبته بإعادة النظر في المنظومة الحالية للضرائب، التي تعتبر في نظره باهضة وتشجع على التحول نحو السوق الموازية.