بنغلادش تؤكد توقف تدفق اللاجئين الروهينغا من ميانمار

قال مسؤول في حرس الحدود ببنغلادش، أمس، إن تدفق اللاجئين الروهينغا توقف تقريبا، بحيث “لم يسجل حرس الحدود وصول أشخاص في الأيام الأخيرة”.وأعلنت الأمم المتحدة أن “التدفق تراجع” مقدرة أن 429 ألفا من الروهينغا عبروا الحدود إثر حملة القمع التي بدأها الجيش في ولاية راخين غربي بورما منذ نحو شهر.
قال عريف الإسلام المسؤول في حرس الحدود ببنغلادش “لم يسجل حرس الحدود وصول أفراد من الروهينغا في الأيام الأخيرة. الموجة انتهت”.
وأضاف زميله منصور الحسن خان “لم يعبر أي من أفراد الروهينغا الحدود في هذه الأيام الأخيرة”.
وقالت الأمم المتحدة أيضا إن “التدفق تراجع” مقدرة أن 429 ألف من الروهينغا عبروا الحدود إثر حملة القمع التي بدأها جيش بورما في ولاية راخين غرب بورما في 25 أوت.
ولم تقدم بنغلادش ولا الأمم المتحدة تفسيرا لتراجع عدد اللاجئين.
تواصل الاضطرابات براخين
في الأثناء تتواصل الاضطرابات في راخين حيث حمل قائد جيش بورما ناشطين روهينغا مسؤولية انفجار في مسجد.
واتهمت منظمة حقوقية جيش بورما بالتسبب في حرائق بالمنطقة لمنع عودة الروهينغا اللاجئين.
وتحدث هذه الاضطرابات في وقت أكدت فيه الزعيمة البورمية أونغ شي الثلاثاء الماضي أنه لم تقع معارك منذ 5 سبتمبر وأن عملية الجيش انتهت.
وأدت حملة الجيش التي بدأت في 25 أوت، إلى عملية تهجير وصفتها الأمم المتحدة بأنها عملية “تطهير عرقي” في وقت يعامل فيه الروهينغا (1,1 مليون نسمة) المحرومون من الجنسية في بورما على أنهم أجانب في بلد يدين 90 بالمئة من سكانه بالبوذية.
دعوة غوتيريس للتحرك
هذا وطالب سبعة أعضاء في مجلس الأمن الدولي بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بإفادة علنية للمجلس المؤلف من 15 عضوا هذا الأسبوع بشأن أعمال العنف التي وصفها بالتطهير العرقي في ميانمار.
وأشار الطلب، إلى أن السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر والسنغال وقازاخستان دعت إثيوبيا التي تتولى رئاسة المجلس لشهر سبتمبر إلى ترتيب الإفادة هذا الأسبوع.
وعقد المجلس اجتماعين مغلقين منذ بدء أزمة الروهينجا وأصدر الأسبوع الماضي بيانا غير رسمي يدين الوضع ويحث السلطات في ميانمار على إنهاء أعمال العنف.
ويقول دبلوماسيون إن مجلس الأمن قد ينظر في اعتماد بيان رسمي إذا لم يتحسن الوضع لكن الصين وروسيا لن توافقا على الأرجح على اتخاذ إجراء أقوى يتطلب اعتماد قرار قد تستخدمان حق النقض (الفيتو) ضده.