شنّ المصدرون حملة للدفاع عن المنتوج المحلي والتأكيد على أن الخضر الجزائرية تلقى طلبا واسعا في الأسواق الدولية، وأكدت الجمعية الوطنية للمصدرين على لسان رئيسها علي باي ناصري، أن المنتجات الجزائرية لا تزال تحظى بطلب واسع في أسواق قطروفرنسا، وكندا، وأن حالات إرجاع المنتوج شادة، ولا تتعلق إلا بحمولة واحدة للتمر في كندا و3 أخرى للمنتجات الفلاحية في قطر، التي سجلت شهر ماي فقط طلبا على كمية ب 330 طن من البطاطا الجزائرية.. وقال علي باي ناصري رئيس جمعية المصدرين، في بيان تسلمت "الشروق" نسخة عنه أن الجزائر لم تسجل في تاريخها ارتفاع نسبة صادراتها الفلاحية مثل السنة الجارية، أين لقيت هذه الأخيرة طلبا واسعا من طرف عدد من الدول، وحققت أرقاما هامة، وقفزت أرقام التصدير، الخاصة بالمنتجات الفلاحية من 34 مليون دولار سنة 2015 إلى 51 مليون دولار سنة 2017، كما ارتفعت هذه الأخيرة من 28 إلى 46 ألف طن في نفس الفترة، نحو 33 بلدا، مع العلم أن نصف هذه الكمية تم توجيهها نحو فرنسا، وأضاف المتحدث أنه فيما يخص عودة التمور الجزائرية من كندا، قال إن الأمر يتعلق بحمولة واحدة، تم إرجاعها بسبب احتوائها على الدود، وذلك خلال سنة 2017، في الوقت الذي أوضح أن بقية العمليات الخاصة بالتصدير تسير بشكل عادي منذ تلك الفترة، حيث تم استقبال عددا من الطلبيات الخاصة بالتمور الجزائرية وذلك دون أي مشكل. وفيما يتعلق بعمليات التصدير نحو قطر، المجراة خلال سنة 2017، تم إرجاع 3 لوحات حكم عليها بعدم المطابقة، وفقا للمتحدث، وهذا بسبب عدم مطابقتها للشروط التي تتطلبها هذه الدولة، مع العلم أنه خلال الفترة الممتدة بين مارس وماي 2018، تم تصدير 680 طن، منها 330 طن مسجلة فقط خلال شهر ماي المنصرم، ما يثبت أن الطلب على المنتجات الجزائرية لا يزال مستمرا، وتترجم هذه الأرقام حسب المتحدث الجودة والنوعية العالية التي تتمتع بها المنتجات الفلاحية الجزائرية، ونسبة الطلب العالية عليها من قطر وروسيا وفرنسا. وفي هذا الإطار ولتحقيق المصلحة العامة، أوضح ناصري أن الحكومة تقود مساعي لتأطير وتحسيس الفاعلين في مجال المعالجة الكيميائية للمنتجات، ومضاعفة اليقظة لضمان مخطط وطني ودولي ينظم أسواق المنتجات، ويثبت أن المنتجات الجزائرية مطابقة للمعايير وتتمع بالجودة والنوعية.
