إرجاع المنتجات الفلاحية المصدرة..الوزارة توضح

أكدت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري اليوم الاثنين في بيان لها أن سبب إعادة المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كندا و روسيا لا تتعلق أبدا بعدم احترام شروط و معايير الصحة النباتية .
و قال ذات المصدر أن " الحالات المشار إليها مؤخرا في الصحافة الوطنية المتعلقة بإرجاع منتجات من مادة التمور و البطاطا من كندا و روسيا ليس لأنها لم تحترم شروط و مقاييس الصحة النباتية ".
و أكدت الوزارة أنها حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية و تسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير و شروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد .
في هذا الإطار يضيف المصدر ذاته يعمل إطارات مصالح الصحة النباتية على تبسيط إجراءات المراقبة و ذلك عن طريق إجراء تحاليل على عينات على مستوى أرضيات التصدير عبر الولايات المصدرة ليتم بعدها متابعة مسار نقل المنتجات مباشرة إلى نقاط الشحن ( الموانئ و المطارات) حيث يتم استخراج شهادات المطابقة لشروط السلامة الصحية للمنتجات محل التصدير.
و قالت الوزارة أنه في حالة اكتشاف منتجات " غير مطابقة " عند وصل السلع إلى البلد المستورد فان مصالح وزارة الفلاحة ستستقبل بشكل آلي لمذكرة تشير إلى تفاصيل و حيثيات الحالة حيث تتضمن إشارة من مصالح البلد المستقبل على أن " المنتوج غير مطابق للمعايير المعمول بها " .
و أشارت الوزارة الى أنه و خلال سنة الجارية لم يتم استقبال سوى مذكرتين (2) الأولى تخص منتوج العجائن و الثانية مشروبات غازية و كلاهما تم تصديرهما نحو كندا التي قررت إرجاع المنتوجين و ذلك بسبب عدم معالجة خشب صناديق التعبئة والتغليف و ليس لعدم احترامها لمعايير الصحة النباتية.
من جانب آخر قالت الوزارة أن كل المنتجات المستوردة سواء نباتية أو كيميائية يتم معاينتها و تحليلها مخبريا من طرف مصالح الصحة النباتية على مستوى نقاط الدخول .
في هذا الصدد قالت الوزارة أنه تم خلال النصف الأول من العام الحالي إعادة نحو 16 طن من المواد الكميائية ال البلد المصدر بسبب " عدم مطابقة المنتوج" مقابل 46 طن خلال سنة 2017.
و في تقديمها لأرقام صادرات المنتجات الفلاحية التي تم تحقيقها حتى 31 ماي الماضي قالت الوزارة أن تشكيلة واسعة من 15 صنفا ا تم تصدريها بحجم يفوق 45 ألف طن مقابل 34 ألف طن خلال 2017.
و تبقى التمور المنتوج رقم واحد الذي يتم تصديره بنسبة 83 بالمائة من إجمالي صادرات المنتجات.
للتذكير, كان وزير التجارة سعيد جلاب قد اصدر تعليمات وجهت لمصالحه لجمع كل المعلومات و المعطيات المرتبطة بقضية إرجاع المنتجات التي تم تصديرها مؤخرا وتحديد أساب رفض دخولها إلى أسواق الدول المستوردة .