بالتفاصيل.. المسموح والممنوع في بكالوريا 2024

"المساء" تنشر المنشور الوزاري المنظم للامتحان

❊ تأمين مراكز حفظ وتوزيع المواضيع بكاميرات المراقبة والتسجيل
❊ تعطيل الانترنت على مراكز الإجراء طيلة فترة الامتحان
❊ كل مركز إجراء يضم ما بين 300 إلى 500 مترشح
❊ تقليص عدد الشعب قدر الإمكان في كل مركز لتسهيل التحكم في التسيير
❊ مراقبة المؤسسة من الجانب الأمني الوقائي والصحي قبل تسليمها لرئيس المركز
❊ توفير أجهزة التكييف في المناطق الداخلية والجنوبية
❊ قاعة احتياطية على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة في الطابق الأرضي
❊ 3 أساتذة لكل قاعة للمترشحين المتمدرسين و4 للمترشحين الأحرار
❊ متابعة قضائية ضد الغشاشين والمؤطرين المتواطئين
❊ 14 حارسا احتياطيا من الجنسين لمراقبة دخول المترشحين وتنقلهم
❊ تكليف أعضاء من مؤطري المركز بتفتيش المترشحين قبل الدخول إلى المركز
❊ المترشح الذي يصل بعد 8:30 صباحا أو بعد 15:00 مساء يحرم من الامتحان
❊ حفظ أظرفة أوراق الإجابات في غرف محصنة إلى غاية نقلها لمراكز التجميع للإغفال بمرافقة أمنية
كشفت وزارة التربية الوطنية عن الإجراءات التحضيرية والتنظيمية الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا دورة 2024، حيث دعت الفاعلين في القطاع إلى التجند والتحلي بالجدية واليقظة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الظروف الملائمة لتأمين العملية والتأطير الشامل لمختلف مراحلها، مشيرة إلى تسليط عقوبات قضائية ضد الغشاشين والمؤطرين المتواطئين.
حسب المنشور المنظم لهذا الامتحان، تحوز "المساء" نسخة منه، فإنه لضمان تأمين أسئلة بكالوريا 2024، أمرت الوزارة بتجهيز مركز حفظ وتوزيع المواضيع والقاعة المحصنة بكاميرات مراقبة وتسجيل، ووسائل مكافحة الحرائق، مع توفير الحماية الأمنية الدائمة لهما ليلا ونهارا من طرف ممثلي مديرية التربية، الدرك الوطني والأمن الوطني، كما دعت مديري التربية إلى تحضير وتجهيز مركز حفظ وتوزيع المواضيع بقاعة محصنة ومؤمنة لحفظ حافظات المواضيع بمعدل مركز توزيع واحد لكل ولاية أو مديرية تربية.
وقصد التحكم الجيد في مختلف جوانب ومراحل تسيير مراكز إجراء الامتحان، سيضم كل مركز إجراء مترشحي 3 مؤسسات تعليمية أو أكثر على ألا يقل عددها في كل مقاطعة عن 3 مؤسسات، يضم كل مركز إجراء ما بين 300 إلى 500 مترشح، وفق طاقة استيعابه، مع تقليص عدد الشعب قدر الإمكان في كل مركز لتسهيل عملية التحكم في التسيير، على ان يمتحن في كل قاعة إجراء 20 مترشحا بالنسبة للمتمدرسين أو الأحرار على حد سواء.
وأمرت الوصاية مديري المؤسسات التربوية "مراكز إجراء"، بغلق جميع المرافق غير المستعملة وجميع مداخل المركز ماعدا المدخل الرئيسي، وتحصين جميع مرافق المركز، ومراقبة المؤسسة من الجانب الأمني الوقائي والصحي قبل تسليمها لرئيس مركز الإجراء، وهذا 3 أيام على الأقل قبل بداية الامتحان، مع توفير أجهزة التكييف خاصة في المناطق الداخلية والمناطق الجنوبية التي تعرف درجة حرارة مرتفعة، وتخصيص على الأقل قاعة احتياطية لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تكون في الطابق الأرضي.
ونبهت الوزارة إلى إدخال أي تعديل على قائمة مراكز الإجراء ورؤسائها إلا بموافقة مكتوبة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الحالات الاستثنائية المبررة.
متابعة قضائية ضد الغشاشين والمؤطرين المتواطئين
أما بالنسبة للإجراءات التنظيمية، فسيتم اختيار رؤساء مراكز الإجراء من بين الإطارات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة على مستوى مديريات التربية، على أن لا يعين رئيس مركز الإجراء في مقاطعة عمله ولا في مقر إقامته، كما يتم اختيار جميع مؤطري المركز من خارج مقاطعة عملهم وإقامتهم، ومن بين الذين يتصفون باليقظة والخبرة والكفاءة والنزاهة، كما منعت ذات الهيئة تعيين أي مؤطر أو أستاذ حارس في مركز إجراء يمتحن به أحد أقاربه.
ويتم استدعاء الأساتذة الحراس من خارج مقاطعة عملهم، من بين أساتذة التعليم الثانوي وعند الضرورة من بين أساتذة التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي بمعدل 3 أساتذة لكل قاعة للمترشحين المتمدرسين و4 أساتذة للمترشحين الأحرار، ويكون من بينهم أستاذ التعليم الثانوي مسؤولا عن القاعة، إضافة إلى 14 أستاذا حارسا احتياطيا من الجنسين، يمكن الاستعانة بهم في عملية المراقبة عند دخول المترشحين وعند تنقلهم إلى دورات المياه أو العيادة، مع عدم تكليف أي أستاذ بالحراسة في فترة إجراء مادة اختصاصه.
وقبل انطلاق الامتحان، يعقد رئيس المركز الاجتماع مع الأساتذة الحراس لقراءة الدليل الخاص بهم وحثهم على أهمية المسؤولية المخولة لهم، وعلى إلزامية تطبيق واحترام النصوص القانونية، خاصة ما تعلق بمحاربة ظاهرة الغش.
كما يقوم رئيس المركز بإطلاع الأساتذة الحراس، على مختلف الوسائل والأجهزة وخاصة المزودة بالتكنولوجيا المتطورة، والتي يمكن استخدامها في الغش، مع إرسال التقارير الخاصة بهذه العملية إلى مديرية التربية ومنها إلى مراكز التجميع للإغفال.
وتعتبر الوزارة بهذا الخصوص كل غياب للمؤطرين والأساتذة الحراس عن الاجتماع الذي يسبق الإجراء وأيام تخليا عن القيام بمهامهم بما فيها تقديم الشهادات الطبية، وتستثنى الشهادة التي تثبت وجود المعني بالمستشفى، وينجر عنه اتخاذ الإجراءات التأديبية سارية المفعول في حقه، وتحول نسخة من القرار التأديبي المتخذ في شأن المتغيب إلى مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، وذلك بعد أن ترسل قائمة الغيابات يوميا إلى مدير التربية لاتخاذ إجراءات الخصم، وفق التنظيم المعمول به وتبلغ مديرية الموارد المالية والمادية بكشف تفاصيل الاقتطاعات، والتي يجب أن تكون مطابقة لوضعية الغيابات.
وقصد تأمين هذا الامتحان من الغش، سيتم اتخاذ إجراءات تعطيل خطوط الهاتف والانترنت على مستوى المؤسسة المعينة كمركز إجراء طيلة فترة الامتحان، بما فيها السكنات الوظيفية المتواجدة داخل المركز، مع تخصيص قاعة بمدخل المركز لإيداع وحفظ كل ما تم منعه من وسائل للاتصال، وكراريس، أوراق، محافظ، مع تكليف أعضاء من مؤطري المركز من الجنسين للقيام بهذه المهمة وتفتيش المترشحين قبل الدخول إلى المركز، على أن تكرر هذه العملية مرتين يوميا، الأولى في الفترة الصباحية والثانية في الفترة المسائية، وذلك بعد خضوعهم إلى تدريبات خاصة بالاستعمال السليم لكواشف المعادن.
وفي حالة ثبوت الغش أو التواطؤ فيه بمركز الإجراء يعرض صاحبه، حسب المنشور إلى متابعة قضائية إضافة إلى الإجراءات التأديبية، وتطبق هذه الإجراءات على المترشحين والمؤطرين على حد سواء، طبقا للفصل التاسع من القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتضمن قانون العقوبات تحت عنوان "المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات الية الوطنية".
أما بالنسبة للجدول الزمني لإجراء الامتحان، يفتح باب مركز الإجراء على الساعة السابعة والنصف صباحا، وعلى الساعة الثانية مساء لاستقبال المترشحين ويلتحقون بقاعات الامتحان نصف ساعة على الأقل قبل انطلاق الاختبار، وأي مترشح يصل متأخرا بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا أو بعد الساعة الثالثة مساء يحرم من المشاركة في الامتحان.
وسيكون فتح حفاظات المواضيع لكل اختبار في إحدى قاعات المركز المخصصة للإجراء في الوقت الرسمي المحدد في جدول سير الاختبارات أمام المترشحين وبحضور الملاحظ، وعلى رؤساء مراكز الإجراء إرجاع جميع حافظات المواضيع بجزأيها العلوي والسفلي وتسليمها مع محاضر فك الأختام وأظرفة أوراق الإجابات إلى مديريات التربية التي بدورها تسلمها إلى مراكز التجميع للإغفال ومنها إلى فروع الديوان.
كما أجبرت الوزارة مسؤوليها بفتح حافظات المواضيع الخاصة بالمترشحين المكفوفين داخل إحدى القاعات المتواجدين بها على اعتبار انها تتضمن مواضيع مكيفة خاصة بهذه الفئة ومواضيع مكتوبة بالبراي.
وتنقل أظرفة أوراق إجابات المترشحين مغلقة ومختومة من مراكز الإجراء إلى مراكز الحفظ والتوزيع بمديريات التربية بمرافقة أمنية وبحضور الملاحظ، وذلك بعد عدها ومراقبتها مراقبة "جيدة ودقيقة" لتحفظ داخل غرف محصنة ومؤمنة إلى غاية نقلها إلى مراكز التجميع للإغفال بمرافقة أمنية وممثل عن مدير التربية.
ويتولى مدير التربية وفق الإجراءات التنظيمية، مهمة تسليم حافظات المواضيع لرؤساء مراكز الإجراء بمرافقة أمنية، وفق برنامج دقيق بعد مسبقا، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الولائية، كما تستلم وتراقب مديرية التربية الأظرفة الحاملة لأوراق الإجابات الواردة من كل مركز إجراء مغلقة ومختومة بحضور الملاحظ حسب جدول الاستلام، وبمرافقة أمنية قبل تحويلها في شكل رزم مغلقة ومختومة إلى مركز التجميع للإغفال.
ونظرا إلى أهمية عملية تنظيم امتحان شهادة البكالوريا وحساسيتها البالغة، دعت الوصاية مسؤوليها الى إيلاءها العناية اللازمة التي تستحقها.