نفى وزير المالية عبد الرحمن راوية وجود رقم دقيق حول حجم الأموال النائمة في السوق السوداء خارج البنوك والبريد، مشددا على أن مبلغ 4000 مليار دينار الذي تم تداوله "غير دقيق"، في حين طالب سيناتورات مجلس الأمة بمنح صلاحية تحديد نسب الضرائب لهيئة البرلمان بدل المجلس الوطني للاستثمار. طالب أعضاء من مجلس الأمة خلال مناقشتهم لنص قانون المالية التكميلي 2018 بترك صلاحية تحديد نسب الرسوم والضرائب للبرلمان وفقا بما يمليه الدستور، وخلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة نص القانون ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها وزير المالية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أشار عضو المجلس عبد القادر معزوز عن جبهة التحرير الوطني أن تحديد نسب هذا الرسم وغيره من الرسوم يجب أن يترك للبرلمان وليس لمجلس الاستثمار أو للتنظيم. بدوره، قال عضو مجلس الأمة موسى تمدار تازة عن جبهة القوى الاشتراكية أنه "يفترض حسب المادة 48 من الدستور أن يكون البرلمان هو المعني بتحديد نسب الضرائب أو الإعفاء منها"، وجاءت ملاحظة تمدار تازة بخصوص المادة 2 من نص القانون التي تؤسس لرسم مؤقت على واردات السلع التامة التي تعد كمالية يتراوح بين 30 و200 بالمائة مع ترك التنظيم يحدد لاحقا قائمة السلع المعنية والنسبة المحددة بالنسبة لكل منتج. واعتبر البرلماني أن هذا يعد من صلاحيات البرلمان وليس التشريع ولا التنظيم، وتأسف لكون نص القانون "لم يأت بجديد ما عدا رفع الرسوم مما سيزيد من نسبة التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن خاصة الطبقات المعوزة على عكس ما يمليه التوجه الاجتماعي للحكومة". بالمقابل، ثمن عبد الكريم قريشي مضمون المادة 2 معتبرا أن فرض رسم إضافي على الواردات من شأنه تشجيع المنتجين المحليين، لكنه دعا الحكومة إلى تحديد دقيق لقائمة المواد المعنية، أما ناصر بن نبري عن جبهة التحرير الوطني فطالب بتقييم حيادي للإعفاءات الضريبية والجمركية التي استفاد منها المستثمرون الوطنيون والأجانب دون أن ينعكس هذا الجهد على مشاريع ذات مردود يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، كما دعا إلى إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية لاستبدال قاعدة "السعر الأقل" بقاعدة "السعر الأقل والعرض الأجود". من جهة أخرى، اتفق الكثير من المتدخلين على ضرورة الإسراع في تنظيم سوق السيارات وتقييم جدوى الامتيازات "المبالغ فيها" الممنوحة لمركبي السيارات بالجزائر وذلك قصد التحكم بهذه السوق وفي أسعار السيارات التي اعتبروها أيضا مبالغ فيها، وفي رده على هذه الانشغالات أكد الوزير أن الرسم الإضافي المؤقت على الواردات سيقتصر على السلع الكمالية دون غيرها كما أنه سيعمل على إنعاش الإنتاج المحلي ويولد إيرادات إضافية للخزينة، حسب راوية. ولاحظ الوزير بهذا الخصوص أن قائمة المنتجات المعنية بهذا الرسم المؤقت إضافة إلى النسب التي ستطبق ستحدد لاحقا وفق التنظيم لكن بعد استشارة لجنة وزارية مختصة تضم الإدارات المعنية إلى جانب غرفة التجارة والصناعة. كما ذكر برفع التجميد عن عمليات رأسمال ب 25 مليار دينار من بين عمليات ب 62 مليار دينار كانت قد جمدت، ومن بين إجمالي هذه العمليات تم رفع التجميد عن 1425 عملية في قطاع التربية و217 عملية في قطاع الصحة و159 عملية في قطاع التعليم العالي. وبخصوص ملف تسوية وضعية السكنات الوظيفية، أكد أن التنازل عن السكنات الموجودة داخل المؤسسات التابعة للدولة "أمر صعب" لكنه اعتبر التنازل عن السكنات الموجودة داخل المجمعات السكنية "ممكنا". وبخصوص التحويلات الاجتماعية والإعانات التي تفوق 1700 مليار دينار سنة 2018، أكد الوزير مرة أخرى أن مراجعتها التي تجري دراستها على مستوى فوجين على مستوى وزارتي المالية والداخلية – لن تمس بأي حال بحقوق الطبقة المتوسطة، وبخصوص الأموال المتداولة في السوق الموازية أشار إلى أن مبلغ 4000 مليار دينار الذي تم إعلانه من قبل "غير مؤكد حاليا".
