حماية المنتوج الوطني وضمان حقوق المستهلك

راوية يبرر الرسوم المتضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي

أكد وزير المالية عبد رحمان راوية أمس، أن الحكومة اتجهت في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 إلى إنشاء «رسم إضافي مؤقت وقائي»، يتم تحصيله زيادة على الحقوق الجمركية على جميع السلع المستوردة الموجهة للاستهلاك، تتراوح قيمته بين 30 إلى 200 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى حماية المنتوج الوطني بالدرجة الأولى، حيث يترتب عنه آليا، الرفع في أسعار السلع المستوردة مقارنة بتلك التي تنتج محليا بهوامش معتبرة، فيما أدرجت الحكومة في إطار نفس المشروع رسما إضافيا ب1,5 بالمائة على موزعي خدمة تعبئة الهاتف النقال «فليكسي» و19 بالمائة على مركبي السيارات.
ويعكس توجه الحكومة نحو إلغاء قائمة السلع التي كانت ممنوعة من الاستيراد والترخيص لها بدخول «مشروط» للسوق الوطنية باعتماد «الحق الوقائي»، المقدر قيمته ما بين 30 إلى 200 بالمائة، حرصها على حماية المنتوج الوطني وفي نفس الوقت جعل السلع المستوردة متوفرة في السوق، بأسعار مرتفعة بحكم احتساب الحقوق الجمركية و«الحق الإضافي المؤقت الوقائي» الذي أدرج في مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، لتكون بذلك الحكومة قد استجابت لطلب الاتحاد الأوروبي الخاص برفع الحظر عن الاستيراد لكن وفق شروط تناسب السوق الوطنية.
وسيتم احتساب الرسوم من 30 إلى 200 بالمائة، حسب القائمة التي ستضبطها اللجنة الوزارية المشتركة، والتي ستشمل السلع التي سيسمح لها بدخول السوق الوطنية مجددا بعد أن مسها الحظر خلال السنة الجارية وعددها 850 منتوجا.
وأرجع وزير المالية عبد الرحمان راوية، خلال عرضه لمشروع قانون المالية التكميلي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني سبب لجوء الحكومة، إلى هذا الإجراء، كون المواد المستوردة، تستفيد من الدعم في بلدان المنشأ، فضلا عن الحاجة لحماية المنتوج الوطني.
كما تراجعت الحكومة، عن الإعفاءات التي كانت قد خصت بها مركبي السيارات، وذلك من خلال فرض رسم جديد قيمته 19 بالمائة على تسويق السيارات المنتجة محليا، بالإضافة إلى فرض رسم قيمته 1,5 بالمائة على موزعي التعبئة الإلكترونية للهاتف النقال «فليكسي»، بالنسبة لتجار الجملة وليس التجزئة، حيث أكد السيد راوية في هذا الخصوص بأن سلطة الضبط للاتصالات السلكية واللاسلكية، ستكون ملزمة مستقبلا بالكشف عن رقم أعمال هؤلاء الموزعين، في تقرير سنوي يخص نشاط التوزيع بالجملة لبطاقات تعبئة أرصدة الهاتف النقال، مبررا القرار، بتحفيز متعاملي الهاتف النقال على الاستثمار في التوزيع عبر وسائل الدفع الإلكتروني والدفع عن بعد، وكذا الحاجة إلى تعزيز الموارد المالية لميزانية الدولة.
وتفرض التدابير التشريعية الجديدة المتضمنة في مشروع قانون المالية التكميلي، تعديل مستويات تحسين الفائدة على القروض البنكية، وفقا لخصوصية كل قطاع، بما في ذلك القطاع الفلاحي، حيث أعطيت صلاحيات للمجلس الوطني للاستثمار في تحديد الإعفاءات أو تخفيض الحقوق والضرائب والرسوم .
تراجع معدلي العجز التجاري والتضخم
وقدم وزير المالية في الشق الثاني من العرض، المؤشرات الاقتصادية المالية للجزائر، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث سجل الميزان التجاري تراجعا في العجز منذ بداية العام وذلك ب0,86 مليار دولار، بعدما كان في نفس الفترة من السنة الماضية ب3,88 مليار دولار.
وفسر راوية هذا التراجع بانخفاض الواردات بنسبة 4,8 بالمائة، مقابل ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 17,8 بالمائة.
وتراجع معدل التضخم حتى أفريل الماضي، إلى 3,42 بالمائة، بعدما كان 7,23 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2017. ويعود «تباطؤ التضخم إلى تأثير الانخفاض المسجل في مستويات ارتفاع الأسعار في نهاية أفريل 2018، بالنسبة للمنتجات الغذائية بنسبة 1,48 بالمائة والمواد المصنعة بنسبة 5,09 بالمائة والخدمات بنسبة 5,02 بالمائة».
وأرجع الوزير هذا التراجع أيضا إلى انخفاض الواردات وزيادة صادرات المحروقات، إضافة إلى انخفاض الواردات من المواد غير الغذائية بنسبة 24 بالمائة.
أما بالنسبة للجباية النفطية، فقد بلغت حتى نهاية مارس 2018 حسب السيد راوية 629 مليار دينار مقابل 514 مليار دينار في نهاية 2017.
500 مليار دينار لتفعيل المشاريع التنموية المجمدة
ورصدت الحكومة غلافا ماليا قدره 500 مليار دينار لدعم المشاريع التنموية، في شكل رخص للبرامج التي مسها التجميد، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرت حسب وزير المالية ب22 بالمائة مقارنة بالمخصصات المقررة في قانون المالية لسنة 2018، مما يسمح حسبه بتعبة المشاريع الاستثمارية المجمدة، حيث خص بالذكر قطاع الفوسفات بولاية تبسة، ومشاريع أخرى تتعلق بالنقل بالسكك الحديدية.
كما تم بموجب مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، الاحتفاظ بإجمالي اعتمادات الميزانية في حدود مبلغ 862778 مليار دينار، منها 458446 مليار دينار، تتعلق بميزانية التسيير، و404332 مليار دينار تخص ميزانية التجهيز وذلك ضمن نفس المستويات المحددة في قانون المالية لسنة 2018.