تسود حالة من الغليان والسخط في وسط عمال الجمارك، بسبب لجنة الخدمات الاجتماعية، بعد قيام المديرية العامة بتنصيب لجنة جديدة مؤقتة، وتجاهل اللجنة الشرعية المنبثقة عن المؤتمر، في تعارض صريح مع المرسوم التنفيذي الذي ينص على تعيين تشكيلتها من طرف مجالس العمال. وفي السياق قامت السبت المديرية العامة للجمارك بتعيين لجنة مؤقتة لتسيير مهام الشؤون الاجتماعية والأيتام، بحضور المدير العام للجمارك باحميد فاروق، حيث تم توجيه استدعاء إلى مفتشيات أقسام الجمارك لكل من الجزائر (الصنوبر البحري) وسكيكدة والجلفة ووهران والجزائر ميناء، من اجل حضور تنصيب اللجنة المؤقتة. وأفادت مصادر على صلة بالملف ل "الشروق" أن المرسوم التنفيذي رقم 82/303 ينص على أن لجنة الخدمات الاجتماعية يتم تعيين تشكيلتها من طرف مجلس العمال وليس بتعيين من طرف الإدارة، في حين أن الاستدعاء لتنصيب اللجنة المؤقتة الذي اطلعت "الشروق" على نسخة منه، اعتمد على تعيين أعضاء لم ترد أسماؤهم في اللجنة المنبثقة عن المؤتمر. ويعود سبب الغليان وفق ذات المصادر إلى أن اللجنة المؤقتة التي عينت ووصفت من طرف العمال على أنها لا علاقة لها بهذا الملف، في وقت بقيت اللجنة الشرعية ممنوعة من مزاولة نشاطها لأكثر من ثلاث سنوات رغم حيازتها على كافة المبررات القانونية لتبدأ عملها. ويعرف ملف الخدمات الاجتماعية شللا لعمال الجمارك منذ سنوات حيث تجمدت مئات الملايير في حسابات اللجنة وحرم العمال من القروض والمساعدات المالية ومختلف الخدمات على غرار العمرة والعطل الصيفية وغيرها.