كان يشغل منصب مدير ديوان بوزارة الصناعة

تنصيب باحميد فاروق مديرا عاما جديدا للجمارك
تم أمس، تعيين فاروق باحميد، مديرا عاما لجمارك الجزائر ليخلف بذلك نور الدين علاق الذي تم تعيينه مديرا بالنيابة على رأس جهاز الجمارك. ويعد المدير الجديد أحد أبناء الجهاز حيث شغل مناصب قبل التحاقه بمنصب مدير ديوان وزير الصناعة خلال فترة تولي محجوب بدة الحقيبة، قبل أن ينصب على رأس إدارة الجمارك الجزائرية، التي ظلت منذ نوفمبر 2017 تسير من طرف نور الدين علاق كمدير عام للجهاز بالنيابة، والذي تولى المنصب بالنيابة بعد إنهاء مهام المدير العام السابق قدور بن الطاهر.
أشرف وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية، أمس، على مراسيم تنصيب باحميد فاروق مدير عام للجمار خلفا لنور الدين علاق الذي شغل المنصب بالنيابة منذ نوفمبر 2017، بعد إنهاء مهام المدير العام السابق قدور بن الطاهر. باحميد المتحصل على شهادة ماجستير في الاقتصاد من جامعة الجزائر، كان يشغل منصب رئيس ديوان وزارة الصناعة والمناجم، كما تقلد العديد من المناصب على مستوى جهاز الجمارك، آخرها كان منصب مدير المعدات والبنية التحتية من 2008 إلى 2017، كما شغل منصب مدير جهوي بالجمارك ما بين سنتي 2006 و2008.
وسيكون على عاتق المدير الجديد تنفيذ المخطط الاستراتيجي للجمارك الذي أقرته المديرية العام الماضي، والذي يهدف إلى إحلال الصرامة والترشيد الميزانياتي فيما يخص النفقات العمومية و التحصيل وكذا تحسين نوعية الخدمة العمومية الجمركية ومرافقة الاستثمار المنتج من خلال تسهيلات جمركية وأيضا المساهمة في تحسين مناخ الأعمال حسب ما ذكره إطارات بالمديرية. كما يرمي المخطط الجديد إلى التوفيق بين التسهيلات والرقابة وتكثيف المكافحة والوقاية من المخالفات الجبائية والمالية وكذا تطوير التعاون الدولي مع المؤسسات العالمية المعنية مع تثمين الموارد البشرية.
وقد شهد العام الأول من تطبيق المخطط خلق 4 لجان عمل لإعداد النصوص التطبيقية للتنظيم الجمركي الجديد، وكذا إعداد وإتمام مشاريع عدة مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية لها علاقة مع الأنشطة الجمركية. ومن العمليات التي تمت خلال السنة الأولى من وضع المخطط الاستراتيجي للجمارك الجزائرية 2016-2019، تطهير المناطق الخاضعة للجمارك وإعداد وتطبيق تعريفة جمركية ذات 10 أرقام و تحصيل المستحقات.
كما أطلقت مديرية الجمارك مشروع النظام المعلوماتي الذي يعتبر منصة جديدة ترمي لتحسين عمل إدارة الجمارك وكذا تشديد الرقابة على التجارة الخارجية. وفي ما يخص الاتصال قامت إدارة الجمارك بتطوير خدمات على موقعها الالكتروني تخص المسافرين والأحكام التنظيمية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وإعلانات الصرف وتطوير استعمال شبكات التواصل الاجتماعي ضمن إدارة الجمارك.