وحّدت مبادرة "التوافق الوطني" التي طرحتها حركة مجتمع السلم، صفوف وأبناء مدرسة محفوظ نحناح المتخاصمين، الذين عبّروا عن مساندتهم للمبادرة مادامت تسعى للمّ شمل الطبقة السياسية ولإيجاد حلول توافقية للأزمات متعددة الأبعاد التي تعيشها البلاد. ويقول القيادي في حمس، عبد الرحمان سعيدي في تصريحات ل"الشروق": "إن أي مبادرة سياسية هدفها التوافق بين السياسيين وتنمية البلاد وإخراجها من أزماتها ندعمها ونقف معها". ويعتقد سعيدي، أنه من بين عوامل نجاح مبادرة التوافق الوطني، عدم تقيدها بشروط مسبقة، لأن ذلك من شأنه أن يقضي على فرص التواصل والتقارب بين مختلف الفاعلين السياسيين، مشددا على ضرورة فتح أكبر عدد ممكن من اللقاءات مع الأحزاب من الجانبين، موالاة أو معارضة. ويرى رئيس مجلس الشورى الأسبق لحمس، أن تشكيلته السياسية لطالما نادت بضرورة تمدين الحكم ووضعه في يد السياسيين شريطة أن يكون هؤلاء على قدر من المسؤولية والتحديات ولا يكون السياسي مصدر تهديد وإزعاج لوطنه. ويستطرد محدثنا في السياق: "أظن أن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري لم يكن واضحاً بشكل كبير في حديثه عن دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية وهو ما فهم خطأ، لكنه عاد للتأكيد بأن مطالبته بتدخل الجيش لإنقاذ الوضع في البلاد، لا تعني انقلابا على الدولة المدنية، ولا استعادة لدور الجيش في صناعة رؤساء الجزائر". ويشير عبد الرحمان سعيدي، إلى أن الهدف الأسمى لمبادرة التوافق الوطني هو جمع الأطراف السياسية على طاولة الحوار والتوافق على أمور تخرج البلاد من أزمتها، مشددا: "أمّا الحديث عن التحول الديمقراطي يظل مجرد مسعى في سياق مبادرة وطنية سياسية". ويؤكد المتحدث في تصريحاته ل"الشروق" أن الحكم عن مبادرة التوافق الوطني أمر سابق لأوانه، لكن حركته "ستستمع لكل الآراء والأفكار المطروحة دون فرض وجهة نظرها على أحد، فنحن في نقطة البداية ومن الممكن أن تتمخض عن المبادرة أشياء أخرى ضمن مساعي حلحلة الأزمة التي تعيشها بلادنا". وحرّكت مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها حركة مجتمع السلم، المشهد السياسي، في حين أثارت دعوة رئيسها عبد الرزاق مقري، للجيش إلى "مرافقة انتقال ديمقراطى سلس باعتبار أن المؤسسة العسكرية تبقى هي الضامن لانتقال ديمقراطي هادئ" جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية.
