نظم أئمة ولاية البويرة، صبيحة الخميس، اجتماعا بمسجد ذراع البرج بعاصمة الولاية قصد انتخاب رئيس تنسيقية البويرة، حيث أسفرت العملية عن انتخاب المكتب الولائي العام برئاسة الشيخ طهراوي ثم يليه الشيخ مسعود كرئيس للتنسيقية. وخلال الاجتماع استغل الأئمة الفرصة لطرح المشاكل التي تسبح في الأفق منذ عدة سنوات، خاصة الأوضاع المتردية التي يعيشها الإمام عامة، والقائمون بالإمامة خاصة، هذه الفئة التي يزعم حسبهم وزير الشؤون الدينية والاوقاف أنه أدمجها، لكن الحقيقة حسبهم أنهم التحقوا بصفوف الموظفين بشهاداتهم وفوزهم في الامتحانات التي أجريت لهم، ولم يدمجوا مثلما يزعم الوزير. وأكد أئمة البويرة أن الكثير من زملائهم لم يتم إدماجهم ويعانون التعسف والتهميش بمبلغ لا يتعدى ستة عشر ألف دينار شهريا. وهذا رغم أنهم مكلفون بجميع أعمال المسجد، كما أنهم يواجهون لوحدهم ظاهرة التنصير التي تعرفها المنطقة خلال السنوات الأخيرة التي تستهدف على وجه الخصوص المناطق الشرقية بالبويرة التي يقودها "الإنجيليون الجدد" الناشطون في الخفاء الذين يسعون لتهديم وتمزيق المجتمع البويري، الذين عادة ما يستعملون كل وسائل الإغراء وجمع التبرعات والهبات بغرض استمالة الشباب إلى اعتناق الديانة المسيحية والتشكيك في عقيدة الجزائريين الإسلامية. وأكد الأئمة أنهم لا يستطيعون مواجهة "غول التنصير" ببطون خاوية! ويبدو خلال اجتماع الخميس أن أئمة ولاية البويرة عازمون على الاستمرار في الدفاع عما يعتبرونه مطالب اجتماعية مشروعة بكل الوسائل الممكنة، حيث استغلوا فرصة التقائهم ليطرحوا من جديد مشاكلهم قصد إيجاد حلول لها، داعين المسؤولين إلى تحسين وضعية الأئمة وتأهيلهم لِما هو أفضل، بدءا من تحسين راتب شهري لصيانة كرامة الأئمة، منددين من جهة أخرى بالاستفزازات التي يتعرضون لها من طرف بعض المسؤولين والتهديدات بالإعفاء من مهامهم في حال عدم الامتثال للأوامر. للتذكير، فإن ممثلي النقابة الوطنية للأئمة هددوا مؤخرا بالنزول إلى الشارع والاحتجاج مرتدين العمامة البيضاء، بسبب رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في رفع الأجور، وكان وزير القطاع قد برر في منشور عدم الاستجابة للمطلب في الوقت الحالي، بالقول: "رفع رواتب الأئمة هو قرار تملكه الحكومة ولا تملكه وزارتكم، ورفع رواتب الأئمة يقتضي مراجعة القانون الأساسي الذي صدر في سنة 2008، ولم تأذن الحكومة بمراجعة أي قانون أساسي منذ مصادقتها عليه لا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ولا في غيره، ويعرف النقابيون أن الاستثناء الذي وقع غير قابل للتعميم"، وأوصاهم بالصبر قائلاً: "كنت طلبت من السادة الأئمة أن يتحلوا بالصبر، بالنظر إلى أن الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها الجزائر لا تسمح في الوقت الحالي لا بمراجعة القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولا بمراجعة النظام التعويضي، أبتهج عندما يرفع السادة الأئمة خطابهم المطلبي الاجتماعي إلى مؤسسة الرئاسة لكنني أشعر بالحرج عندما تكون لغة الخطاب غريبة عن أدب الإمام وسمت المشايخ، ويكون فيها منطق الابتزاز والمساومة".
