حذر مختصون و فاعلون في القطاع الديني من عواقب إهمال المطالب الاجتماعية للائمة،معتبرين بأن عدم الاهتمام بالجانب المادي لأصحاب العمائم البيضاء قد تتركهم رهينة أجندات خطيرة تؤثر على استقرار المساجد. اعتبر رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية، جلول حجيمي، بأن المساجد معرضة لخطر تدخل جهات أخرى ، بسبب الوضع الاجتماعي لعموم الأئمة في الجزائر، مضيفا أن التنسيقية سبق لها وأن حذرت من مخاطر الإهمال وعدم الاهتمام بالجانب الاجتماعي والمادي للأئمة. وقال حجيمي، في تصريحات إعلامية أمس إن قبول وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدعوة التنسيقية لحوار غير المشروط هو خطوة إيجابية ، مشيرا إلى أن كل المطالب ستُطرح على طاولة الحوار مع الوزارة، مع الابتعاد عن التصريحات الإعلامية التي توتر العلاقة بين الطرفين . وأوضح جلول حجيمي بأن مطالب الأئمة غير موجهة سياسيا أو أيديولوجيا، مشدّدا على الطابع الاجتماعي لهذه المطالب. وأردف المتحدث ذاته بالقول إن التنسيقية كانت قد نبهت الدولة إلى عدم ترك الإمام رهينة أجندات ، مستطردا بأن الأئمة متمسكون بالخط الوطني والمرجعية الوطنية الدينية للجزائريين رغم وضعهم الاجتماعي المتردي . من جانبه، أكد عالم الاجتماع الديني، الأخضر رابحي، بأن مطلب الزيادة في أجور الأئمة قديم متجدّد . وحذّر المتحدّث من خطر الاستقطاب الذي قد يتعرض له الأئمة من تيارات متشدّدة، خصوصا مع تزايد شعورهم بتخلي السلطات عنهم ، مشددا على أن أجورهم هي الأدنى مقارنة بأجور أسلاك قريبة منهم كالتعليم مثلا . وأكد الأخضر رابحي على أن تخلي المؤسسة الوصية عن الإمام، من شأنه أن يفتح الباب واسعا لتيارات أخرى تريد الاستثمار في هؤلاء، وإنفاق أموال ضخمة خدمة لأفكارها ، داعيا إلى رؤية استراتيجية لقطاع الشؤون الدينية . و كان وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، قد اكد أن نقابة الأئمة وافقت على استئناف جولات الحوار مع الوزارة. وقال عيسى، في تدوينة له السبت على صفحته في فيسبوك، إنه استبشر اليوم برسالة التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، التي توافق من خلالها على استئناف الحوار مع الوزارة . و جاءت هذه التطورات بعد فترة من توقف المشاورات بين الطرفين، أدت بالأئمة إلى التهديد بالتصعيد في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم برفع الأجور ومراجعة القانون الأساسي الخاص بهم.
