انتقدت جمعيات طفولية تفشي ظاهرة اصطحاب الأطفال في قوارب الموت، ما تسبب في غرق الكثير منهم،لا لذنب ارتكبوه سوى مرافقة أوليائهم نحو المجهول، حيث سجلت سنة 2018 وفاة أزيد من 15 طفلا جزائريا في عرض المتوسط، في حين يجهل مصير العشرات الذين فقد بعضهم في البحر وتمكن آخرون من بلوغ الضفة الأخرى، لمكابدة حيات التشرد والتسول… وفي هذا الإطار، طالب رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، "فورام"،بتجريم"الحراقة" بوسط الأطفال وسجن كل من يتورط في اصطحاب أبنائه في قوارب الموت، مهما كانت الأسباب والمبررات، مؤكدا أن الكثير من الأولياء يستعملون أطفالهم كدروع بشرية للإفلات من حراس السواحل والاستفادة من الاستقبال والمأوى في مراكز التكفل بالحراقة، بالإضافة إلى استعطاف الجمعيات الإنسانية في أروبا،التي تعمل في مجال التكفل بعائلات المهاجرين غير الشرعيين، وتمنح الأولوية للأسر التي تحتوي على أطفال.. وهذا ما اعتبره البروفسور خياطي بمثابة "البزنسة" بالأطفال وتعريضهم للخطر مقابل الحصول على امتيازات. وأضاف المتحدث أن سنة 2018 سجلت ارتفاعا قياسيا في ظاهرة "الحراقة" بواسطة الأطفال،حيث فقد الكثير منهم حياتهم بتسجيل أزيد من 15 حالة، في حين يبقى مصير الغالبية مجهولا لتكتم الأولياء على مصير أبنائهم خوفا من العقاب.. وأكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، "فورام"، أن القانون الجزائري يجرم تعريض حياة الأطفال للخطر، ولو كان ذلك في الوسط الأسري،حيث يتأسس القاضي كولي للطفل الذي يتعرض للتعنيف من طرف أوليائه، غير أن ظاهرة تعريض حياة الأطفال للخطر بواسطة الهجرة غير الشرعية مسكوت عنها، بسبب تكتم الأولياء على هذه الظاهرة، غير أن مقاطع الفيديو كشفت الكثير من الأولياء الذين اصطحبوا أطفالهم في قوارب الموت، والعديد من الجثث التي تم العثور عليها،التي تعود إلى أطفال تتراوح أعمارهم مابين عام و15 عاما. ومن جهتها، حذرت الشبكة الجزائرية لحماية الطفولة "ندى"،من تفشي ظاهرة تعريض الأطفال للخطر جراء "الحرقة"، مطالبة بضرورة التجريم العاجل للظاهرة وتسليط أقسى العقوبات ضد المتورطين فيها في مقدمتهم الأولياء بصفتهم المسؤول الأول عن أبنائهم، مستغربة إقدام الكثير من الأمهات على "الحرقة" رفقة أطفال رضع ما يجعل تعريضهم للهلاك أمرا حتميا.. ق. م
