حماية الأطفال من خطر الهجرة تستدعي تحيين قانون 2015

البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الفورام:

دعا البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي، إلى ضرورة سد الفراغات الموجود في القانون لتأمين حماية أكبر للأطفال الذين يجري تعريضهم للخطر في قوارب الموت، وقال: "نحن في حاجة إلى إدراج نص قانون يجرم الأولياء الذين يجازفون بأبنائهم، ويصنف الهجرة بالأطفال في خانة الأخطار الجسيمة المعاقب عليها".
وأوضح البروفيسور خياطي لدى تنشيطه ندوة حول الهجرة غير الشرعية في قوارب الموت بالأطفال في منتدى يومية "لوكوريي" أمس بدار الصحافة عبد القادر سفير بالقبة "العاصمة"، أوضح أن ظاهرة الهجرة في السنوات الأخيرة، أخذت منعرجا آخر، فبعدما كانت تمس الشباب فقط انتقلت إلى النساء والعائلات بمن فيهم الأطفال، الأمر الذي "يتطلب دق ناقوس الخطر، والإسراع من أجل صياغة نص قانوني يحمي هؤلاء الأطفال من الخطر الذي يتعرضون له من ذويهم الذين يجازفون بهم في قوارب الموت"، كما قال.
ونبّه المتحدث في هذا السياق، "إلى أن ظاهرة اصطحاب الأبناء الصغار في قوارب الموت تفاقمت في السنوات الأخيرة؛ مما يستدعي تحيين قانون حماية الطفولة الذي صدر في 2015، والذي تحدّث عن الحماية بدون ذكر مصطلح "خطر الهجرة".
وأكد البروفيسور خياطي أن الأسباب التي تغذي ظاهرة الحرقة تتطلب الإسراع في القيام ببحث اجتماعي، يحدد بدقة المستوى العمري للحراق ومستواه الثقافي وحالته الاجتماعية للخروج بحلول ميدانية كفيلة بمحاربة الظاهرة، موضحا أن في غياب دراسة لا يمكن معرفة حجم الظاهرة ولا التحكم فيها".كما تحدّث البروفيسور خياطي عن جملة من الأسباب التي يُعتقد أنها كانت سببا في تفاقم الظاهرة، التي أصبحت تمس في السنوات الأخيرة أسرا بأكملها، ومنها غياب الثقة في الخطابات السياسية الداعية إلى التكفل بالقضايا الاجتماعية، وضعف قنوات التواصل والحوار التي ساهمت في تفاقم الأزمة، مشيرا إلى أن الشباب، اليوم، بحاجة ماسة إلى من يسمعهم ويبحث في مشاكلهم، وبالتالي فإن غياب هذه الآلية دفع بعدد كبير منهم إلى المجازفة بأرواحهم، مؤكدا: "إننا انتقلنا من عقلية "الحيطيست" إلى عقلية الهجرة التي ترسخت حتى في أذهان القصّر من الذين يتصورون أن الضفة الأخرى هي الفردوس المنتظر".
ومن بين الأسباب الأخرى التي يرى المتحدث أنها ساهمت هي الأخرى في رفع معدل الهجرة، الفراغ الكبير الذي يعاني منه الشباب، والذي يحتاج إلى ضرورة ملئه من خلال عدد من البرامج التي تستجيب لحاجات كل شريحة عمرية، وهو الدور الذي يجب أن تلعبه خلايا الأحياء، ناهيك عن قلة فضاءات الترفيه خاصة بالأحياء الجديدة، الأمر الذي يطرح دائما مشكل العنف وتفشي بعض الظواهر، خاصة الإدمان والتشجيع على الحرقة.
وردا على أسئلة بعض الصحفيين حول دور مافيا الهجرة التي تتطلع للحصول على أموال مقابل تأمين القوارب في رفع معدل المهاجرين، أكد خياطي أن مافيا الهجرة غير منتشرة في الجزائر، وأن مصالح الأمن أوقفت بعض الورشات غير الشرعية التي تنشط في مجال صناعة قوارب الهجرة، ولكن يوضح "يمكن إن لم يتم التحكم في الظاهرة بمعالجة أسبابها، أن تكون سببا في تفاقمها، خاصة أنها تتطلع إلى تحصيل المال".
وحول دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة في تأمين الحماية اللازمة للأطفال الذين يتم المجازفة بهم في البحر، أكد خياطي أن الهيئة تُعد من الآليات الهامة في تعزيز الحماية، وأن تجربة الرقم الأخضر 11/11 للتبليغ من أحسن الآليات، غير أن عملها لايزال في بدايته، ويحتاج إلى وقت من أجل الوقوف على النتائج، لذا يوضح: "في انتظار ذلك لا بد أن يتم إصدار نص قانوني يحمي الأطفال من خطر الهجرة، ويعاقب الأولياء الذين يتحملون مسؤولية كبيرة، خاصة أن الواقع يشير إلى وفاةعدد كبير من الذين تم المجازفة بهم".
وعرض البروفيسور خياطي جملة من الحلول التي يُعتقد أنها في انتظار إصدار قانون كفيل بمعالجة الظاهرة، ومنها زرع الأمل في قلوب الشباب، والتأكيد على ضرورة التواصل باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة كالفضاء الأزرق؛ من خلال فهم الرسائل التي تنشر، والبحث عن حلول لها.