غياب بند قانوني يحمي الأطفال من الحرقة سبب تفاقمها

600 ألف حرّاق من الجزائر تقل أعمارهم عن 18 سنة
أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث البروفيسور مصطفى خياطي على وجود فراغ قانوني حول ظاهرة الحرقة التي تعرف تزايد مستمرا كل سنة ،موضحا أن الوضع بات خطيرا في ظل هروب الأولياء رفقة أطفالهم إلى اروبا عبر قوارب الموت .
خلال ندوة صحفية نشطها خياطي أمس، بمنتدى «لوكوريي دالجيري» قال إن الأطفال الصغار يتعرضون الى مخاطر جسيمة بسبب الحرقة دون حسيب ولا رقيب نظرا لغياب بند قانوني يساهم في حمايتهم من هذه الظاهرة داعيا السلطات العمومية الى وضع قانون واضح في هذا الشأن لمعاقبة الأولياء على التلاعب بحياة أبنائهم .
وكشف خياطي ان 600 الف حراق من الجزائر تقل أعمارهم عن 18 سنة مرجعا اسباب ذلك الى الظروف الاجتماعية المزرية التي يعيشها الشباب وغياب الثقة بين السلطات العمومية والمواطن الجزائري ،وهوما جعل الشباب يفقدون الأمل في العيش لتصبح ظاهرة هروب وفرار من واقع أليم يدفعهم للمغامرة بحياتهم على قوارب الموت غير مبالين بالنتائج .
وفي ذات السياق دعا خياطي إلى تكثيف الوسائل التحسيسية حول مخاطر الظاهرة من خلال اقناع الشباب بأن الحرقة إلى اروبا ليس حلا للمشاكل من خلال مساهمة الأشخاص الذين عاشوا نفس التجربة وآخرون قدموا حياتهم مقابل مصير مجهول في بلدان غربية غريبة ،كاشفا ان 200الف طفل يتركون مقاعد الدراسة كل سنة في الجزائر وهوما ساهم في انتشار العنف والمخدرات وظاهرة الحرقة لدى صغار السن.
ولعل ابرز مثال على ان الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في أوروبا لا تختلف عن ما يحدث في الجزائر هي احتجاجات حركة السترات الصفراء في فرنسا وبلجيكا وأحداث العنف التي أثبتت ان الصورة التي لطالما سوقتها الدول الأوربية عن بلدانها بأنها جنة مزيفة وغير صحيحة .
كما انتقد بعض الاحزاب السياسية التي لا تبدي اهتماما بظاهرة الحراقة مقدمة جل وقتها للتحضير للانتخابات الرئاسية وهوما جعل المواطنون يفقدون الثقة في هذه الأحزاب، مؤكدا ان الحد من ظاهرة الحرقة يتطلب تضافر جهود جميع القطاعات.