عالجت محكمة الجنح بالبويرة، صبيحة الثلاثاء، قضية الطالب "ب،ص" والمتابع بجنحة التهديد بالقتل إضرارا برئيس قسم الشريعة بجامعة محند اكلي أولحاج. المتهم "ب،ص" أنكر خلال استجوابه من طرف قاضي الجلسة التهمة المنسوبة اليه، مؤكدا أنه لم يهدد الضحية بالقتل، بل توجه إلى مكتبه ليستفسره عن سبب إقصائه من 5 مواد أساسية، رغم أنه يعتبر طالب نجيبا، مضيفا أنه غاب عدة مرات عن الدراسة، لكنه برر تلك الغيابات. دفاع الطرف المدني أكد خلال مرافعته أن الوقائع جد خطيرة، خاصة وأنها حدثت داخل الحرم الجامعي، حيث اتخذ مجلس الأساتذة، قرار فصل المتهم بعد التأكد من عدم حضوره إلى جامعة البويرة، لمزاولة الدراسة بطريقة منتظمة، وبعدها أصدر قسم الشريعة بيان إقصائه بسبب غياباته المتكررة وغير المبررة، فتوجه هذا الأخير إلى الضحية وهو دكتور في الشريعة ورئيس قسم الشريعة بذات الجامعة وهدده بالذبح وقطع رقبته على الطريقة الداعشية، ما جعل الضحية يقدم شكوى ضده، ملتمسا من هيئة المحكمة تعويضا عن الأضرار تقدر ب20 مليون سنتيم، لكن بعد تدخل ممثلة النيابة والتي أعطت درسا للضحية وللمتهم، أبدى هذا الأخير ندمه على فعلته، وقام باكيا ليقبل رأس الضحية، طالبا منه الصفح. من جهتها، قررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم، إلى غاية يوم 29 جانفي القادم. للتذكير فإن جامعة البويرة عرفت عدة حوادث مماثلة خلال السنة الجامعية الفارطة، حيث تورط 12 طالبا في قضية الاعتداء ومحاولة قتل عميد كلية العلوم الاقتصادية، والذي تم حجزه شهر مارس المنصرم داخل مكتبه وتهديده بالقتل لأسباب تبقى مجهولة، ونظرا لحالة الرعب التي كانت تراود مسؤول الجامعة، قام هذا الأخير بفتح النافذة ورمي نفسه، وتسبب السقوط في كسر عدة أنحاء من جسمه ليمنحه الطبيب الشرعي عطلة مرضية قاربت 3 اشهر كاملة، وبعدها رفع الضحية شكوى للجهات الأمنية التي فتحت تحقيقا معمقا ليتم تقديم الفاعلين أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداع 5 طلاب الحبس الاحتياطي و7 آخرين تحت الرقابة القضائية. وقد لقيت حادثة الاعتداء على عميد كلية العلوم الاقتصادية وعلى رئيس قسم الشريعة بجامعة البويرة استنكارا واسعا، وأصبح الأساتذة يخافون على حياتهم، ويميلون أكثر إلى إتباع "السبل السلمية" في طريقة توبيخ الطالب، إذا ما اقترف فعلا يخالف أعراف الجامعة وقوانيها، ويتغاضون عن الطالب إذا لم ينجز واجباته درءا لأي تصرف عنيف قد يصدر عنه، وأصبح الأغلبية يعانون صعوبات على مستوى التحكم في الفصل وحسن تدبيره، بسبب انتشار الاعتداءات، ولعل انتشار ظاهرة العنف ضد الأساتذة جعل البعض منهم يرفع شعار "النقطة مقابل السلامة".
