الحبس والرقابة القضائية للمتهمين في قضية كلية الاقتصاد بالبويرة

وجهت إليهم تهم الاحتجاز والإساءة إلى عميد كليتهم مع التهديد بالقتل

مثل 12 طالبا وطالبة يدرسون بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة أكلي محند اولحاج بالبويرة، الإثنين، أمام الجهات القضائية للنظر في التهم الموجهة إليهم على خلفية تورطهم في احتجاز عميد الكلية والتسبب في إصابته بكسور، حيث وضعت تلك الجهات 5 منهم الحبس الاحتياطي فيما وضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية في انتظار الفصل في قضيتهم التي أساءت إلى الحرم الجامعي وخلفت حالة من الاستياء والتململ بالكلية.
ووجهت حسب مصدر مطلع إلى 12 طالبا منهم طالبتان، ينتمون كلهم إلى إحدى المنظمات الطلابية، تهم الاحتجاز والإساءة إلى عميد كلية الاقتصاد مع التهديد بالقتل وتخريب أملاك عمومية. وهي التهم التي مثل فيها هؤلاء الطلبة أمام الجهات القضائية بمحكمة البويرة مساء أول أمس واستمرت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، لتقرر الجهات القضائية الماثلين أمامها في الأخير تحويل 5 منهم إلى الحبس الاحتياطي مع وضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية في انتظار النظر في قضيتهم والفصل فيها نهائيا.
وتعود خلفية الأحداث التي تورط فيها هؤلاء الطلبة حسب مقرر الاتهام إلى 21 مارس الفارط، حين أقدم المتهمون على احتجاز عميد كلية الاقتصاد "م. فرج" بمكتبه لساعات وإلى غاية ساعة متأخرة من الليل وسط التهديد بالقتل والإساءة قصد إجباره على إجراء رفضه بحجة عدم قانونيته، وهو ما دفعه إلى القفز من نافذة الطابق الثاني فرارا بجلده من تهديد الطلبة، ليصاب بعدة جروح وكسور تحصل على إثرها على عطلة مرضية لمدة 90 يوما.
هذا التصرف دفع بعميد الكلية إلى إيداع شكوى لدى المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقا في الحادثة واستمعت إلى الطلبة ومسؤولين وكذا عمال بالجامعة قبل أن يحول ملفهم إلى الجهات القضائية، فيما اتخذت إدارة الكلية ومن خلال المجلس التأديبي المشكل قرارا يقضي بإقصاء هؤلاء الطلبة من الدراسة لمدة عامين كأقصى عقوبة لنفس التهم الموجهة إليهم، في الوقت الذي شن فيه الأساتذة إضرابا عن العمل لا يزال مستمرا إلى حد اليوم للمطالبة بتوفير الأمن واتخاذ إجراءات صارمة في حق الطلبة والمنظمات الطلابية المتورطة حسبهم في الانفلات الأمني والبيداغوجي بالحرم الجامعي، ومن ذلك حادثة الاعتداء الأخيرة، على عون أمن تسبب في إدخاله الإنعاش مع فقدانه البصر جزئيا.