طمأن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، الجزائريين والسياسيّين، وفي مقدّمتهم المترشّحون الذين سيتقدمون للموعد الرئاسي المرتقب يوم 18 أفريل القادم، متوقّعا أنّ يجري الاستحقاق في هدوء وشفافيّة، كما أكد أن هيئته ستكون على الحياد مع كلّ فرسان السباق الانتخابي. ثمّن عبد الوهاب دربال استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية يوم 18 أفريل المقبل، قائلاً إن الأمر كان متوقّعا وفق عملية حسابيّة دقيقة، انطلاقا من تاريخ آخر رئاسيات عام 2014، خاصّة أنّ القانون، حسبه، ينص على مهلة 90 يومًا قبل الاستحقاق وليس 3 أشهر مثلما يردّده البعض، لأن الأمر مختلف بين الحسابيْن من منظور الدستوريين. أمّا على الصعيد السياسي، فقد قال الجمعة، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تصريح ل"الشروق"، إنّ احترام الآجال الانتخابية والدستوريّة من احترام الدولة لنفسها، بل هو دليل آخر على أنّ البلد مستقرّ سياسيّا، إذ أن التزام المواعيد الانتخابية، كما هو معروف، من المعايير الدوليّة ومؤشراتها الرئيسة على الاستقرار، كما تعتبره كذلك المواثيق الأمميّة لحقوق الإنسان. وفيما إذا كانت دعوة الناخبين بمرسوم رئاسي ستنهي جدل التأجيل والتوافقات والإجماع وغيرها من المسميّات، فقد رفض دربال التعليق على النقاش العامّ، مشدّدا على أنه ليس سياسيّا ولا يمثل حزبا أو تيّارا، بل إنه ليس حرّا في رأيه، باعتباره مُلزمًا بمهمة دستوريّة، بينما يبقى من حقّ السياسيّين قراءة الأمور كما يرونها صحيحة. وعن مراجعة القوائم الانتخابية التي تعقب استدعاء الهيئة الناخبة، أوضح دربال أن "الهيئة المستقلّة" تولي أهميّة قصوى لهذه العمليّة، كونها من الركائز الجوهرية للانتخابات، لأن الناخب هو محور كلّ النشاط الانتخابي، فهو الذي يمنحها الأهميّة والشرعية والمصداقيّة، وعليه فهي جهد يتطلب الكثير من الدقّة والمعرفة، يضيف المتحدث. وتابع دربال أن تطهير القوائم الانتخابية عمل دائم لأنه لا يوجد هيئة ناخبة طاهرة مئة في المئة في كل دول العالم، وبالتالي لا يُقبل التهويل بهذا الصدد، من خلال جعل هذه القضيّة حجّة للتشكيك في نزاهة الانتخابات، لكن في المقابل، يوضح محدّثنا، أنه لا يمكن أن نجعل من الجهود المبذولة لتصفية الهيئة الناخبة شجرة تغطّي كل عيوب المسار الانتخابي، ولذلك ستبقى هذه المسألة محلّ جهد مستمرّ مستقبلا، عبر الندوات والنقاشات وخلايا البحث المتخصّص. وبخصوص العراقيل التي يمكن أن تواجه الانتخابات الرئاسية القادمة، أكد عبد الوهاب دربال في كلامه مع "الشروق" أنّ الحكم بسلامة القوانين من عدمها يكشفه الواقع عند التطبيق، ولذلك وجدنا، يضيف المتحدث، أنّ القانون 16/10 المتعلق بالانتخابات بحاجة إلى تحسين دوري برغم الجهود التشريعيّة التي بُذلت في صياغته، موضّحا أن التعاون مع الإدارة، ومثلما نجح سابقا، سيذلّل الكثير من الصعوبات والاختلاف في تفسير النصوص ميدانيّا، ما يسمح بتخطّي الإشكالات والقراءات من خلال التشاور في حلّ المشاكل الميدانيّة، مستدلاًّ في هذا السياق بنتائج الانتخابات المحليّة الأخيرة، والتي على الرغم من خصوصيتها، فقد سجلت طعونا أقلّ، قياسًا بالتشريعيات، مُرجعا ذلك إلى روح التعاون بين جهتي الإشراف والمراقبة، وأنه يراهن مجدّدا على تعميقها لتنظيم الاستحقاق القادم في أحسن الظروف الممكنة. من جهة أخرى، جزم رئيس "الهيئة العليا" بأنّ الموعد الرئاسي المقبل سيستقطب جميع الجزائريين، لأنه يتجاوز اليوميّات المعيشيّة للمواطنين إلى الاهتمام المشترك بمصير البلد وكلّ فئاته، وعليه فإنّ الاستحقاق سيشهد إقبالا كبيرا على صناديق الانتخابات، ومع ذلك، وفق تقديره، سيجري في مناخ هادئ، لأنّ الجزائرييّن، حسبه، يدركون أهميّة الحدث وعلاقته برسم المستقبل الوطني للجميع. وأكد دربال أنّ الهيئة ستكون على مسافة واحدة في خدمتهم دون تمييز ولا مفاضلة، وستقف على الحياد التامّ، دون أن تدخّر جهدا في تطبيق الصلاحيات المخوّلة لها من أجل تحقيق انتخابات جادّة وجديّة وهادئة، مشدّدا على أنّ الحدث يجب أن يعكس طموح الجزائر وأن يكون في مستوى ثقلها التاريخي والسياسي والإقليمي والدولي طالما هو يتعلّق باختيار القاضي الأول في البلاد. وأكد الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان على أن يكون تحضير الاستحقاق والمشاركة فيه مهمة الجميع، وأنّ هيئته لا يهمّها المترشح الفائز، حيث ستضمن حقوق كل المتنافسين ولن يظلم عندها أحد، على حدّ قوله.
