"سنعمل على أن تكون الانتخابات نزيهة"

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، التزام الهيئة التي يشرف عليها بالعمل "مع الجميع في إطار القانون"، ضمانا لنزاهة أدائها، مضيفا أن "القانون يضمن أداء الهيئة بالشكل المطلوب".
وقال عبد الوهاب دربال في تصريح للإذاعة الوطنية "سنعمل مع كل أعضاء الهيئة وكل من يتعامل معها من أجل أن نلتزم بالقانون"، مضيفا أن "من يراجع القانون العضوي للهيئة سيكتشف كل ما من شأنه أن يضمن أداء الهيئة بالشكل المطلوب"، الأمر الذي يصب -كما قال- في إطار نزاهة الانتخابات. وتابع قائلا إن هذا الأداء "يضمن للناخب وللمترشح على حد سواء احترام القانون شريطة أن يلتزم طرف بما له وما عليه". كما توجه رئيس الهيئة بالشكر إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على "الثقة الغالية" التي خصه بها، وكذا كل الأحزاب "سواء تلك التي وافقت على الاستشارة أو التي تحفظت أو اعترضت عليها".
وحسب القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تتشكل الهيئة من الرئيس و410 عضوا، يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، وبخصوص صلاحيتها قبل الاقتراع فإنها تتأكد من حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين، وخلال الاقتراع تتأكد الهيئة من أنه تم اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا بممارسة حقهم في حضور عمليات التصويت على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بما فيها المكاتب المستقلة، في جميع مراحلها، وتتأكد الهيئة العليا في إطار الصلاحيات المخولة لها بعد الاقتراع من احترام إجراءات الفرز والإحصاء والتركيز وحفظ أوراق التصويت المعبر عنها.
للتذكير، كان رئيس الجمهورية قد وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين السيد عبد الوهاب دربال رئيسا للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وجاء قرار التعيين بعد استشارات كتابية قام بها ديوان رئاسة الجمهورية، بتعليمة من الرئيس بوتفليقة، لمجموع الأحزاب السياسية المعتمدة وعددها 70 بخصوص الاقتراح المتضمن تعيين عبد الوهاب دربال.
وتنص المادة 194 من الدستور على استحداث الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل أن "تسهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع".