بالموازاة مع إطلاق قطع وأوراق نقدية جديدة، تشهد السوق الجزائرية أزمة حادة في القطع الصغيرة من فئة دينار 1 ودينارين 2 و5 دنانير بصنفيها، ونصف دينار، جعلت خبراء الاقتصاد يطالبون بنك الجزائر بضرورة التدخل، إما للسحب النهائي لهذه القطع التي شهدت اندثارا في الفترة الأخيرة، أو العودة إلى صكها لإنهاء الأزمة التي تشهدها السوق، معتبرين أن هذه الندرة تعد أحد انعكاسات ارتفاع نسبة التضخم. ويرى الخبير المالي، كمال سي محمد أن اختفاء 5 قطع نقدية من السوق الجزائرية، دون سحبها بشكل رسمي من طرف بنك الجزائر، دليل على حالة التضخم الصعبة التي تعيشها السوق، مشددا على أن هذه الظاهرة قد برزت في العديد من الفترات وعبر عدد من دول العالم، خاصة تلك التي تعاني ظروفا ماليا صعبة، وتتخبط في مشاكل التضخم، إلا أن الوضع يعتبر غير مقبول، حيث يبقى بنك الجزائر مطالبا باتخاذ قرار بشأن هذه القطع النقدية من خلال سحبها بشكل نهائي وقانوني، أو صك المزيد منها، والقضاء على الأزمة التي تشهدها في السوق. وتساءل الخبير نفسه عن المنطق المالي الذي يسير بلدا عملته الدينار، إذ لا وجود لقطع الدينار في السوق الجزائرية، وحتى قطع الصرف الأخرى على غرار دينارين و5 دنانير بصنفيها، وهو ما وصفه بالخصائص والأعراض التي تظهر وتلازم عملات الدول النامية، التي تجابه مشاكل مالية، مشددا على أن القطع المالية المختفية هي القطع الصغيرة التي لم يعد يستعملها المواطن عند اقتناء السلع، وهي قطع لم تعد تعبر عن القدرة الشرائية بسبب التضخم، أي القطع الأقل من 5 دنانير، حيث إن هذه القطع لم تعد وحدات للقياس. وكان بنك الجزائر قبل يومين قد أفرج عن قطعة نقدية جديدة بقيمة 100 دينار وورقتين من فئة 500 و1000 دينار، حيث أماط الأمين العام لبنك الجزائر، لحبيب قوبي، الثلاثاء، اللثام عن الأوراق النقدية الجديدة، من فئتي 1000 و500 دينار، والقطعة من فئة 100 دينار، التي أعلن عن دخولها حيز الخدمة والاستغلال بداية من منتصف شهر فيفري الجاري، وأوضح المسؤول نفسه، خلال استعراض تفاصيل الأوراق النقدية الجديدة، أمس بمقر بنك الجزائر، أنه سيتم تداول هذه الأوراق، دون إلغاء الأوراق النقدية السابقة، وفق نظام بنك الجزائر، حيث اعتبر المتحدث أن هذه الأوراق تعد مناسبة جيدة لاستعراض الموروث الثقافي للجزائر.
