أسوأ ندرة في "القطع المعدنية" منذ إنشاء الدينار

تعرف السوق المالية في معظم ولايات الوطن نقصا فادحا للقطع المعدنية، مما تسبب في خسائر كبيرة للناشطين في التعاملات التجارية، لاسيما تجار التجزئة والناقلين الخواص.
وقيم الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار خلال ندوة صحافية عقدها أمس الخسائر الإجمالية التي يتكبدها التجار يوميا جراء ندرة الوحدات النقدية من مختلف الفئات ب10 ملايين دينار أو ما يضاهي 1 مليار سنتيم، وهو ما يمثل حوالي 5 بالمائة من مبيعاتهم الإجمالية وتتسبب هذه الوضعية المتأزمة في اضطراب النشاط الاقتصادي لعشرات الأنشطة التجارية، على غرار شعب "الخضر والفواكه والمواد الغذائية العامة، النقل الجماعي، المخابز، المقاهي" وحتى الصيدليات، وأضاف بولنوار أن عدد التجار المعنيين بنقص القطع المعدنية يضاهي ال200 ألف تاجر موزعين عبر 48 ولاية، موضحا أن الوحدات النقدية المعنية بالندرة تكمن في القطع من فئة (0.5) دينار، (1) دينار، (5) دنانير، (10) دنانير وبشكل أقل فئتي (20) و(50) دينارا وفي ظل هذه الأوضاع دعا الناطق باسم اتحاد التجار بنك الجزائر إلى إصدار كميات كافية من القطع النقدية وتخصيص شبابيك خاصة بتفكيك الأوراق المالية وتحويلها إلى قطع نقدية في كامل فروع البنوك العمومية والخاصة بعد أن تحول التجار إلى الممون الرئيسي للسوق المالية بالقطع النقدية. في المقابل، دافع مسؤول الاتصال على مستوى بنك الجزائر عن سياسة البنك في إصدار القطع النقدية، مؤكدا أن صك الوحدات النقدية مرشح لبلوغ مستوى قياسي هذه السنة ويتوقع إصدار أزيد من 150 مليون دينار على شكل قطع نقدية لمجابهة ما أطلق أسوأ أزمة ندرة في القطع النقدية منذ إنشاء العملة الوطنية حسب ما أوضحه نفس المسؤول في تصريحات لموقع "كل شيء عن الجزائر" أمس ويفسر بعض المراقبين للوضعية الاقتصادية الجزائرية سبب ندرة القطع المعدنية إلى ارتفاع وتيرة التضخم مؤخرا والمرشحة لكي تسجل نسبة من رقمين نهاية مطلع السنة القادمة، حيث انخفضت القيمة الشرائية للفئات النقدية الصغيرة بشكل وضعها في معزل عن معظم التعاملات التجارية بعد ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية وهو ما دفع بعض الخبراء الاقتصاديين، على غرار الوزير السابق المنتدب المكلف بالاستشراف إلى الدعوة لتغيير العملة عبر حذف رقم صفر من كل ورقة نقدية أو قطعة معدنية لا أكثر ولا أقل، مثل أن تتحول ورقة 1000 دينار إلى ورقة قيمتها 100 دينار، وكذا حذف صفر من هذه الأخيرة لتتحول إلى ورقة نقدية بقيمة 10 دنانير. وأوضح المتحدث بأن هذا الإجراء من شأنه أن يعطي تصورا دقيقا للحكومة على حجم الأموال المتداولة بالبلاد، وهو ما يسهل بدوره التحكم في كميات القطع النقدية التي يصدرها بنك الجزائر.