بالرغم من أن القطع النقدية الصغيرة بقيمة 50 سنتيم، وحتى 5 سنتيم أو كما يطلق عليها بالعامية "دورو"، لم تعد متداولة في السوق الجزائرية منذ عشرات السنين، إلا أن فواتير الماء والكهرباء والدواء والضرائب لاتزال تتعامل بهذه القيم النقدية الصغيرة والفواصل الرقمية التي تعجز حتى الهيئات الرسمية عن توفيرها. وطبقا لما يؤكده مصدر بنكي ل"الشروق"، يبقى الفارق بين الفاتورة على الأوراق والقيمة المالية التي يسددها المواطن في العديد من المرات والتي لا تتجاوز بضعة سنتيمات تعادل الملايير، على مر الأشهر والسنوات في خزائن الجهات الرسمية، والملايين في حساب التجار يتقدمهم الخبازون والصيادلة. وفي هذا الإطار، تلقى بنك الجزائر في الفترة الأخيرة طلبا رسميا من عدد من الوزارات، تتقدمها وزارتا النقل والتجارة لصك قطع نقدية صغيرة وجزيئات مالية على غرار 1 دينار ودينارين و5 دنانير و50 سنتيم، بحكم الندرة الكبيرة التي تشهدها هذه الأخيرة، والتي تسببت في أزمة صرف على مستوى أسواق الجملة والتجزئة وحتى في فواتير الضرائب والكهرباء والماء والغاز. ومن المفروض أن يقوم البنك المركزي خلال الأسابيع المقبلة بضخ كميات كبرى من هذه القطع، واسترجاع بعضها من المواطنين الذين يرفضون التعامل بها، عبر موزعات آلية تنصب بالقرب من البنك وترمى فيها القطع المعدنية لتعاد على شكل أوراق مالية. ويؤكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن ندرة هذه القطع النقدية الصغيرة، أصبحت تستغل من طرف التجار وحتى جهات رسمية لتكوين ثروات مالية طائلة، ضاربا المثال بالخبازين الذين يبيعون الخبز ب10 دج بدل 8.5 دج، مشددا على أنه إذا ما تم بيع 1000 خبزة يوميا، يستحوذ هذا الأخير على 1500 دج عبر القطع الصغيرة و45 ألف دج شهريا وما يقارب 60 مليون سنتيم سنويا. وتساءل المتحدث عن سر إغفال بنك الجزائر لطبع كميات كافية من هذه القطع النقدية التي لايزال التعامل سائرا بها عبر قباضات البريد والبنوك والضرائب وعلى مستوى نقاط البيع بالتجزئة على غرار الخبازين والصيادلة، في وقت تبقى هذه القطع شبه مفقودة في السوق الوطنية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه ل"الاختلاسات" تحت غطاء المحاسبات الصغيرة. تجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر كان سنة 2014 قد أعلن عن سحب 5 أوراق مالية من السوق، منها ورقة 200 دج البالية التي أثارت جدلا كبيرا في السنوات الماضية، إلا أنه أبقى على التعاملات بالقطع النقدية الصغيرة ولم يصدر أي قرار فيما يخصها
