أقدم العديد من مكتتبي مشروع 600 مسكن مدغري بالرويبة، الأربعاء، على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بسيدي يحيى في العاصمة، للتعبير عن غضبهم تجاه التماطل الحاصل في إنجاز مشروعهم السكني الذي عرف تأخرا فاق ثلاث سنوات ونصفا، دون أن يتمكن هؤلاء من معرفة مصير سكناتهم التي كان من المفروض استلامها حسب الاتفاق المسبق في غضون 26 شهرا من انطلاق المشروع في 2014. المحتجون الذين رفعوا شعارات تطالب بتوضيح الغموض الذي يكتنف مشروعهم السكني، تحدثت لافتاتهم المرفوعة عن مطالب منها "كرهنا الانتظار.. نريد الاستقرار.. سكنات المليار بلا تاريخ ولا معيار.. طال الانتظار أين مسكن الإطار.. نريد تاريخا لتسليم السكنات نهائيا وليس عشوائيا".. هي هتافات وأخرى حملها المكتتبون خلال احتجاجهم الذي لم يعتبروه الأخير في حالة بقاء الغموض الذي يحوم مشروعهم الذي انطلقت أشغاله في 2014، حيث حددت الشركة المكلفة بالإنجاز آجال 26 شهرا، على أن يكون تاريخ الاستلام في الفاتح من سبتمبر 2016 غير أن الأمور لم تسر على الشكل الذي خطط له، فبعد مرور أكثر من 3 سنوات لا تزال نسبة الأشغال ما بين 50 و60 بالمائة ببعض العمارات، في حين تبقى أخرى متوقفة رغم دفعهم مستحقات شطرين كاملين. كما تحدث المحتجون عن عدم تمكنهم من زيارة موقعهم السكني مثلما يلجأ إليه أقرانهم المكتتبون بمواقع مختلفة حيث يتم تخصيص يوم لذلك بعدما اصطدموا برفض الشركة، حيث طردوا مؤخرا شر طردة من الموقع المعني. معايير السلامة طرحت هي الأخرى من طرف المحتجين الذين أكدوا أن البناء تنقصه المعايير المطلوبة للسلامة وعلى رأسها الجبس الذي ظهر أنه غير مطابق بل "ميت" كما يؤكده ممثل المكتتبين حاتم دهبان حين أظهر صورا لجدار منزوع الجبس بشكل واضح، أما النوافذ فبعضها محطم يشكل خطرا على السكان بالداخل والمارة بالخارج فضلا عن أشغال "البريكولاج" الأخرى التي لا تتماشى مع حجم مشاريع تابعة لنمط "ال بي بي". ودعا المكتتبون وزارة السكن والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى التدخل العاجل لتحديد تاريخ استلام شققهم بعيدا عن الوعود الواهية، مؤكدين في الوقت نفسه، ضرورة تسليم السكنات في أجل لا يتعدى 2019 عن طريق تسريع وتيرة الإنجاز مع احترام المعايير بتحديد يوم مخصص لهم بغية زيارة سكناتهم للوقوف على كل صغيرة وكبيرة مع إمكانية طلب تصحيح العيوب قبل استلامها وإمداد المشروع بيد عاملة مؤهلة.
