تهديدات و وعيد تبون تصطدم بنفوذ المقاولين والمرقيين المتقاعسين

تأخر امشاريع الإسكان أرق الحكومة .. و ضغط الشارع يحرج و يربك الوزير

أعلن عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، في عدة مناسبات أن مصالحه ستقضي على أزمة السكن في الجزائر مطلع 2018 وستعمل على تسريع وتيرة إنجاز وتوزيع السكنات بجميع صيغه على المكتتبين في أقرب الأجال، إلا أن هذه التصريحاته بقيت مجرد كلام صعب تجسيده على أرض الواقع، "فشل" مصالح تبون جعل الأخير يوجه أصابع الإتهام و يعلق الإخفاقات على مشجب المقاولين والمرقيين الترقويين الذي قال أنهم "تقاعسوا" في الإنجاز، و هددهم بإتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام الكثير من التساؤلات: هل وعود وتهديدات تبون مجرد كلام للإستهلاك؟ أم أن سلطة المقاوليين والمرقيين العقاريين أقوى من سلطة الوزير؟.
وعبر تبون منذ توليه الحقيبة الوزارية سنة 2012 عن نيته في القضاء على أكبر مشكل يواجه الجزائريين ألا وهو أزمة السكن، حيث صرح في أولى تصريحاته أنه سيعمل على تنشيط وتيرة إنجاز وتوزيع السكنات في مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن مدة الإنجاز لن تتجاوز 24 شهرا وأنه لن يسمح بأن يستغرق إنجاز سكنات عدل 2013 ما إستغرقته سكنات عدل 2001-2002 .
وفي هذا السياق توعد الوزير مرارا وتكرارا المرقين العقاريين والمقاوليين المتقاعسين في إنجاز السكنات بجميع صيغه بعقوبات صارمة قد تصل إلى حد سحب الإعتماد والشطب النهائي للمخالفين منهم من برامج السكن مستقبلا، حيث قال بصريح العبارة على هامش زيارة الوزير الأول إلى ولاية نعامة "إذا تبين أن أحد المرقين قد أخل بإحدى التزاماته التعاقدية سيتم فسخ العقد معه وتعيين مؤسسة أخرى لاستكمال الأشغال،أما إذا تبث إخلال المتعاقد بجميع التزاماته التعاقدية فسيتم سحب المشروع منه مع وضعه في قائمة سوداء وسحب اعتماده"، إلا أنه ورغم تهديداته تم تسجيل العديد من الإختلالات في مختلف البرامج السكنية عبر الوطن والتي عرفت تأخرا كبيرا في الانجاز مبررها الوحيد تقاعس المرقين وعدم إحترامهم آجال التسليم، خاصة وأن بعض المواقع السكنية التي انطلقت بها الأشغال في 2013 لم تسجل أي تقدم، كما أن واقع الحال يؤكد وجود سكنات أعلن عنها تبون خلال تقلده منصب وزير السكن سنة 2002 لم تكتمل لحد اليوم.
قوائم سوداء، سحب إعتمادات، توبيخات و تحويلات في القطاع لم تشفع لتبون
تبون الذي توعد بإستخدام سلطته لردع هؤلاء المرقيين المتقاعسين بقيت تهديداته مجرد تصريحات لم يتأثر بها من " بارونات" البناء إلا القليل ، بالرغم من أن واقع حال ورشات السكن التي تشهد تأخر في مختلف ولايات الوطن تؤكد أن المرقيين والمقاوليين الذين لا يخشون تهديدات الوزير كثر.
حيث أن تحركات تبون في حملته التنظيفية التي وعد بها من أجل تصفية قطاع السكن ممن اسماهم ب"الفاشلين" لم تمس إلا القليل منهم إذ قام شهر ماي الماضي بسحب الاعتماد من 11 مرقي عقاري ووضعهم في القائمة السوداء بسبب "التقاعس" "والتحايل" على المسجلين في مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي التي يشرفون عليها، وذلك بعد نتائج المسح الوطني الشامل لورشات السكن الاجتماعي التساهمي على المستوى الوطني والذي قامت به لجنة مختصة من الوزارة.
كما أنهى وزير السكن خلال ذات السنة مهام كل من محمد العيد شريفي، المدير العام المساعد المكلف بالتسويق و الاكتتاب، وكذا ومحمد بارود، المدير الجهوي للوسط بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حيث أوضح بيان للوزارة، أن هذا الإجراء يأتي على ضوء النتائج الضعيفة في الأداء الوظيفي للمهام الموكلة لهذين المسئولين.
إضافة إلى قيامه بحركة تغيرات على مستوى قطاعه عبر الوطن، بتنحية إطارات ونقل أخرى، حيث أن أزيد من نصف الذين شملتهم الحركة من مديريات التعمير التي عرفت إنهاء مهام 5 مدراء ثلاثة منهم أحيلوا على التقاعد و2 بسبب نقص الفعالية وعدم الكفاءة، كما عرفت مديريات التعمير تحويل 18 إطارا ، وشملت العملية أيضا ترقية 13 إطارا منهم .
وعلى مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري تم إنهاء 6 مدراء، بالمقابل ترقية 7 إطارات سبق لهم مزاولة منصب نواب المدير ورؤساء دوائر على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري، وبالنسبة لمديريات التجهيزات العمومية تم اتخاذ 4 قرارات إنهاء مهام.
كما تم تحويل 12 مديرا لأسباب متباينة،أما الترقيات على مستوى مديريات التجهيزات العمومية فقد مست 10 إطارات من بينهم 3 نساء، كما تم تحويل مدير سكن إلى مدير التجهيزات العمومية بطلب من أحد الولاة.
من ناحية أخرى تم تقديم إجراءات عقابية في شكل توبيخات وتنبيهات لبعض الإطارات، بسبب عدم كفاية النتائج وعدم مطابقتها للمخطط المتوخي بلوغه، وعددهم 29 توبيخ، منهم 22 مدير سكن و5 مدراء دواوين ترقية وتسيير عقاري و2 مدراء تعمير و3 تنبيهات لمدراء التجهيزات العمومية.
21 عملية ترحيل و لم يتجسد المشروع
"العاصمة بدون قصدير" كذبة روجتها وزارة السكن و صدقها الشارع
مشروع أول عاصمة إفريقة بدون قصدير الذي باشرت به السلطات الولائية للعاصمة من خلال 21 عملية ترحيل إنطلقت منذ شهر جوان 2014 بهدف القضاء على البيوت القصديرية، إلا أن ذلك لم يشفع للعاصمة لتتوج كأول عاصمة أفريقة وعربية ، واقع الحال أثبتته عدد من أحياء العاصمة التي لا يزال سكانها ينتظرون الترحيل وتطليق بيوت القصدير.
وفي الإطار عملية الترحيل قامت مصالح ولاية العاصمة من جوان 2014 إلى غاية جوان 2015 من القضاء على 316 حي قصديري من أصل أكثر من 450 حي وترحيل نحو 46 ألف عائلة.
ومن جهته، أعلن عبد القادر زوخ، والي ولاية العاصمة، الجزائر أول عاصمة إفريقة بدون قصدير بخضور وفد الأمم هيئة الامم المتحدة، مشيرا إلى الإنتهاء من سكنات الصفيح وأن العملية القادمة ستشمل سكنات "الضيق" .
وكان تبون قد تعهد بأن تقضي مصالحه على هذه السكنات بما فيها الأحياء القصديرية والضيق آفاق سنة 2015، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 900 ألف وحدة سكنية في هذا الإطار، حيث اعتبر أن البرنامج المخصص للسكنات الاجتماعية من شأنه القضاء على كل السكنات الهشة، وذلك من خلال إعادة تنظيم البنية العمرانية وإنشاء أقطاب حضرية على شكل مدن جديدة، إلا أن ما تشهده 48 ولاية يؤكد أن تلك مجرد تصريحات حيث أن بيوت القصدير لا يزال يعطي جميع ولايات الوطن بما فيها الولايات الكبري لساحلية منها والداخلية كقسنطينة وهران وعنابة، جيجل ،بجاية وتيزي وزو، حيث معظم الأحياء المحيطة بها لبيوت القصدير.
أحياء سكنية معزولة وأخرى بدون تهيئة حضارية
تذمر وسط مستفدين من سكنات "عدل" وتجاهل من الوزارة للنقائص
إشتكي العديد من المستفيدين من سكنات "عدل" عبر مختلف ولايات الوطن من نقص وإنعدام التهيئة الحضارية والمرافق العمومية بالأحياء السكنية الجديدة ، رغم أن الوزير شدد على أهمية اتوفيرها للأحياء السكنية المكتملة و الموزعة بما فيها التجهيزات والمرافق الضرورية والربط بشبكات الكهرباء والماء والعاز، مشيرا إلى عمله من أجل توفير سكن لائق بكل الضروريات الحياة لكل مواطن جزائري.
حيث دعا الوزير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى رفع وتيرة التهيئة الحضارية للإيفاء بإلتزاماتها مع المكتتبين، وهو الأمر الذي كشف الكثير من سكان الأحياء الجديدة إنعدامها.
حيث إشتكي قاطنو حي عدل 1104 ببابا حسن، حسب ما نقلته العديد من التقارير الإعلامية من غياب الإنارة العمومية بالحي والطريق المؤدي إليه مقارنة بباقي الأحياء في البلدية، إظافة إلى غياب محطة فرعية أو موقف للحافلات، ولازالو يشتكون الكثير من نقائص تتعلق بالتهيئة، إذ طالبوا السلطات المحلية بالإسراع في تهيئة الحي ، في حين طالب حي "عدل" ببلدية هراوة شرق العاصمة من المسؤولين ضرورة التدخل ووضع حد لمعاناتهم اليومية التي حولت حياتهم إلى جحيم بسبب بعد انغزال المنطقة وقلة النقل بها.
كما ينتظر قاطنو حي 120 سكن تساهمي بعين والمان بولاية سطيف الربط بالغاز والماء والكهرباء منذ أزيد من سنتين، الامر الذي جعل الكثير منهم يلجأ إلى الربط العشوائي والفوضوي رغم المخاطر التي تنجم عن هذا التصرف.
إنطلاق الأشغال بها منذ ثمان سنوات
هدم عمارتين بسبب عدم مطابقتها للمعايير التقنية للبناء بالرغاية
أقدمت الشركة المكلفة بإنجاز المساكن الاجتماعية الترقوية " أل سي بي" بتهديم عمارتين ب 9 طوابق،على مشارف الإنتهاء منها بعد إنطلاق الأشغال بها منذ أزيد من 8 سنوات، بسبب عدم مطابقاتها للمعايير التقنية للبناء.
وشرعت، أمس، لشركة المكلفة بالإنجاز، في تهديم العمارتين في الحي السكني الجديد بمدخل بلدية الرغاية، وذلك بسبب رفض الهيئة التقنية المشرفة على المشروع الموافقة على الإسمنت المسلح الذي أنجز به المشروع، بسبب مخالفته لشروط السلامة والأمن، وهو الأمر الذي سيهدّد العمارتين بالسقوط.
ويذكر أن الشركة تلقت إشعارا من الهيئة التقنية المكلفة بمتابعة المشروع بضرورة هدم الشقق، حيث كشفت النتائج المخبرية أنه تم الغش في الحديد والإسمنت المسلح المستعمل في العمارتين.
عملية الهدم للعمارتين اللتين تم تشييدها بمبالغ مالية كبيرة وقد شارفت على الانتهاء بعد أكثر من 8 سنوات من انطلاق المشروع، سيؤدي بأصحاب المساكن إلى الانتظار لسنوات أخرى.
.وكان أكثر من 800 مستفيد من هذه المساكن، قد شنوا حركة احتجاجية بسبب تماطل الشركة المكلفة بإنجاز المساكن في تسليمهم مساكنهم منذ 2008، حيث عرف حي عميروش تجمع عشرات المستفدين من مساكن الترقوي المدعم، مطالبين الشركة المكلفة بإنجاز مشروع 1200 مسكن الإسراع في تسليم مساكنهم .
ويشهد المشروع الواقع بالقرب من المنطقة الصناعية لبلدية الرغاية، تأخرا كبيرا من حيث نسبة الإنجاز التي لا تتعدى 70 من المائة، رغم اكتمال بعض الأشغال وتسليم المساكن لأصحابها، إلا أن الحي الجديد لا تزال الأشغال به متواصلة ويعاني عدة نقائص، وفي هذا السياق طالب المستفديون السلطات الوصية التدخل العاجل من أجل تسوية النقائص التي يعاني منها الحي، مؤكدين دفعهم لكل الأقساط المالية المتعلقة بتسديد قيمة المساكن، بعدما وعدو تسلم مفاتيح شققهم قبل نهاية سنة 2013 .
ملاعب و مركبات رياضية برمجت منذ سنوات والأشغال بها لم تتجاوز 20 بالمائة
فوضى الإنجاز و حمى التقاعس يطالان المشاريع الرياضية
إنتقل التقاعس في إنجاز السكنات وتأخر تسليمها عن موعدها إلى المنشاءات الرياضية ، حيث تشهد معظم الملاعب التي أعلن عنها منذ سنوات تأخرا كبيرا في الإنجاز، حتي أن بعضها لم تبلغ نسبة تقدم الأشغال بها 20 بالمائة .
ولازالت العديد من الملاعب تشهد تأخرا في الأشغال بمختلف ولايات الوطن كمال هو الحال مع ملاعب براقي والدويرة بالعاصمة وكذا ملعب تيزي وزو ، إضافة إلى تأخر تسليم ملعب قسنطينة بسبب تأخر عملية الإنجاز بها .
ومن جهتهم، أرجع العديد من المسؤوليين في قطاع الشباب والرياضة في تصريحاتهم الإعلامية أسباب التأخر الحاصل في إنجاز الملاعب التي انطلقت منذ سنوات ولم تعرف النور إلى حد الآن بالدرجة الأولى إلى البيروقراطية التي يعتمدها المسؤولون القائمون على الرياضة وعدم صرامتهم في التعامل مع الوضع واتخاذ الإجراءات العقابية تجاه المتأخيريين في تسليم السكنات في الموعد المحدد لها ، مؤكدين أن الجزائر بالإمكانيات التي تملكها تستطيع إنجاز ملاعب على المعايير العالمية إذا ما تم الحرص على إنجازها في وقتها بتوفر المراقبة الصارمة لدى المسؤولين وبالقضاء على سياسة البريكولاج.
يشكل مشروع إنجاز ملعبيين أولمبيين بضاحيتي براقي والدويرة عنوانا لخديعة كبرى تربو قيمتها عن أربعة ألاف مليار سنتم ، والمثير للإهتمام أن الفضيحة المزدوجة تستمر منذ 2009، فملعب براقي الذي خصصت له قيمة مالية ضخمة وغير مسبوقة لايزال تاريخ إنتهاء الأشغال به غامضا ، رغم أن تصريحات محمد تهمي وزير الشباب والرياضة السابق أشارت إلى سنة 2013، إلا أن تاريخ التسليم يبقي مفتوحا بالنظر إلى وتيرة الأشغال ، كما يتخبط ملعب الدويرة هو الاخر في جملة من المشاكل ونفس الشئ بالنسبة لملعب تيزي وزو الذي يعرف تأخرا في أشغال الإنجاز .
ومن جهتهم، أرجع العديد من المسؤوليين في قطاع الشباب والرياضة في تصريحاتهم الإعلامية أسباب التأخر الحاصل في إنجاز الملاعب التي انطلقت منذ سنوات ولم تعرف النور إلى حد الآن بالدرجة الأولى إلى البيروقراطية التي يعتمدها المسؤولون القائمون على الرياضة وعدم صرامتهم في التعامل مع الوضع واتخاذ الإجراءات العقابية تجاه المتأخيرين في تسليمها في الموعد المحدد لها.