مكتتبو "ال.بي.بي" يطالبون طمار بالتدخل لإتمام المشروع

نظموا وقفة احتجاجية أمام موقعهم بالرويبة

نظم أمس، حوالي مائتي شخص من مكتتبي الصيغة السكنية الترقوي العمومي الموجهين لموقع أحمد مدغري بالرويبة، وقفة احتجاجية تعبيرا عن رفضهم لتوقف الأشغال وتماطل الشركات المكلّفة بها، حيث حاول هؤلاء قطع الطريق السريع لإيصال انشغالاتهم للجهات الوصية قبل أن يلتحق الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للرويبة، الذي وعد المحتجين بحل المشاكل العالقة والتواصل معهم والاستماع لجميع مطالبهم.
وقف المحتجون صبيحة أمس، حوالي ساعتين كاملتين أمام موقع أحمد مدغري الذي يضم 1252 مكتتبا، وحاولوا قطع الطريق السريع المجاور للموقع نتيجة الغياب التام للمسؤولين، حسبما صرح بعض ممثلي المكتتبين ل«المساء" وعدم مبالاتهم للتأخر الذي تعرفه الأشغال، مؤكدين أن الأشغال متوقفة تماما بهذا الموقع بسبب المشاكل المالية، ورفض الشركة الصينية استئناف العمل قبل استلام مستحقاتها.
وقد اضطر الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للرويبة، للتنقل إلى عين المكان خاصة بعد محاولة المحتجين قطع الطريق السريع وعرقلة حركة المرور، حيث وعد بإنهاء أشغال تهيئة وادي بورياح وتسليم المشروع في ظرف أسبوع واحد، خاصة وأن الشركة المكلّفة بالإنجاز سبق أن باشرت العمل ثم توقفت دون تسليمه.
كما وعد الوالي المنتدب لدائرة الرويبة، ممثلي المكتتبين الممثلين ل1252 مستفيدا بالتواصل معهم والاستماع لجميع مطالبهم، خاصة ما تعلق بتسليم المعنيين شققهم واحترام آجال ذلك، لإنهاء معاناتهم الناتجة عن دفع أقساط القرض البنكي الذي تحصلوا عليه من جهة، ومستحقات كراء السكنات التي يقطنون بها من جهة أخرى، الأمر الذي أدخل معظمهم في ذائقة مالية كبيرة.
وحسب المكتتبين فإن وادي بورياح يشكل هاجسا حقيقيا بالنسبة لهم، كونه يمر بين 500 و600 سكن وبجوار عدد من السكنات، وتنبعث منه روائح كريهة لا تحتمل، فضلا عن انتشار الحشرات الضارة والقوارض ومشاكل تأخر عملية التهيئة وإتمام الأشغال لتسليم الشقق لأصحابها، رغم الوعود التي أطلقتها مؤسسة الترقية العقارية بتسوية الوضع.
وناشد المحتجون وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، في رسالة تحصلت "المساء" على نسخة منها، للتدخل وإتمام المشروع الذي انتظروه لسنوات من خلال دعم ورشات الأشغال بمواد البناء الضرورية وتوفير الإمكانيات البشرية التي تسمح بتسريع وتيرة الإنجاز، خاصة ما تعلق منها بأشغال الوادي والطرق ومختلف الشبكات التحتية من مياه وغاز وكهرباء المتوقفة حاليا، مع مراعاة نوعية الأشغال ووضع مواقع المحولات الكهربائية.
من جهة أخرى يطالب المكتتبون بتحديد تاريخ التسليم الكلي لسكنات الموقع، أو التسليم الجزئي لبعضها وتوقيف العمل بأوامر دفع الشطر الثالث الى غاية تحديد آجال التسليم، مهددين في نفس الوقت باللجوء للعدالة لضمان حقوقهم في حالة لم تستجب الجهات الوصية لمطالبهم.
يذكر أن وزير السكن عبد الوحيد طمار، كان قد قام نهاية أوت الفارط، بزيارة عمل إلى أحياء محمد مدغري ببلدية الرويبة وحي فايزي ببلدية برج البحري بالعاصمة، وأمر بتسريع وتيرة الأشغال، مؤكدا أنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية على المتورطين الذين تسجل نقائص في السكنات التي تكفّلوا بإنجازها تصل حتى فسخ العقود والمتابعات القضائية. معتبرا أن زيارته تعد رسالة مباشرة لمسؤولي قطاعه بضرورة احترام الوعود المقدمة للمواطنين، والتكفّل بانشغالاتهم طالما أن هذه الانشغالات تقدم بطريقة حضارية.
ويأمل المكتتبون في مختلف مواقع "ال بي بي" بالعاصمة، أن تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار وتسليم السكنات لأصحابها، مشيرين إلى ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية الفجائية للوقوف على سير العمل بمختلف الورشات التي تسجل تأخرا انعكس مباشرة على مواعيد التسليم.