الحكومة تواصل سياسة شراء السلم الاجتماعي!

بعد وقف المتابعات القضائية.. 7548 محل تجاري لشباب "لونساج"

منحت الحكومة، كوطة مقدرة ب7548 محل تجاري تابع لوكالة “عدل” ودواوين الترقية والتسيير العقاري “OPGI “، للمستفيدين الشباب حاملي مشاريع “لونساج”.
وأبلغت وزارة السكن، في مراسلة مؤرخة في 26 ماي الماضي، إلى وزارة المالية، تحوز الشروق نسخة منها، بالقرار المتخذ في المجلس الوزاري المشترك الذي عُقد يوم 5 ماي الماضي، والذي تناول دراسة إشكالية المحلات التابعة للهيئات تحت وصاية وزارة السكن.
وكشفت المراسلة، أنه تم وضع تحت تصرف ولاة الجمهورية، 7548 محل قصد تخصيصها لفائدة الشباب حاملي مشاريع ANSEJ، وسيشرع في توزيعها في الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي هذا القرار التفضيلي لحاملي مشاريع “لونساج”، أياما فقط بعد خطوة حكومية، لصالحهم بوقف المتابعات القضائية ضدهم، ومصادرة عتاد المؤسسات المصغرة وحاملي المشاريع مؤقتا.
وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، عن قرار الوزير الأول نور الدين بدوي، القاضي بالتجميد المؤقت لكل المتابعات القضائية ومصادرة عتاد المؤسسات المصغرة، ممن فشلوا في مشاريعهم وأعلنوا عن إفلاسهم، واستثنى هذا القرار المستفيدين من قروض “أونساج”، “أونجام” و”كناك” الذين باعوا عتادهم، وتقول الوزارة تحصيل ديون أونساج في 2018، قد بلغ 84 بالمائة، حيث مكنت هذه الديون من تمويل 4 آلاف مشروع سنة 2017، وتمويل 9009 مؤسسة مصغرة واستحداث 22 ألفا و450 منصب شغل، خلال 2018.
وتندرج هذه الإجراءات الحكومية التي تعيش تحت ضغط شعبي غير مسبوق، في سياق سياسة شراء السلم الاجتماعي، والذي اعتمدته منذ سنوات، خاصة في فترة البحبوحة المالية، حيث أن مداخيل البترول الذي بلغت ذروتها، استخدمت ك”اسبيرين” لمواجهة الاحتقان الشعبي، خاصة بعد موجة الربيع العربي.
وكان من صور شراء السلم الاجتماعي، “تبديد” الملايير على مشاريع فاشلة في صيغة “اونساج” و”لونجام”، رغم ادعاءات الحكومات المتعاقبة أنها نجحت في خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل، وما يعكس الشعبوية التي اعتمدتها الحكومية في هذه المشاريع، تصريح الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، لما كان مديرا لحملة بوتفليقة الرابعة، حينما كان يخاطب الجزائريين في كل لقاء، وبلغة عامية “بصحتهم الشباب تاعنا إلي داو لونساج خليهم يتزوجو بيهم ومايردوش الدراهم”.
وحاولت الحكومة، منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي، العودة إلى الإجراءات الترقيعية لنزع فتيل الغضب، حيث دعا وزير الطاقة حينها مصطفى قيطوني، إلى التخلي عن إجراءات قطع الكهرباء الفوري عن الزبائن الذين لم يسددوا الفواتير، وتأجيل المديرية العامة للضرائب عملية شراء قسيمات السيارة، التي ابتدعها أحمد اويحيى.
كما استنجدت الحكومة، بوزارة السكن، للتخفيف من الاحتقان الشعبي، عبر إطلاق وعود بإنهاء ملف عدل المتعثر منذ 18 سنة قبل نهاية السنة الجارية، وتوزيع آلاف السكنات من مختلف الصيغ، ولكن لا يبدو أن هذه الإجراءات قد تجد صدى لدى الشارع في هذا الظرف.