تواصل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الوزير الأول نور الدين بدوي، اتخاذ إجراءات وقرارات مثيرة للجدل، في هذه الفترة التي تشهد استمرار الحراك الشعبي، وأمام الرفض الشعبي للحكومة ومطاردة الوزراء في خرجاتهم الميدانية. لآخر قرار اتخذته حكومة تصريف الأعمال، هو التجميد مؤقتا لكل المتابعات القضائية ومصادرة عتاد المؤسسات المصغرة المستفيدة من قروض ” أونساج، لونجام، كناك “. يذكر ان العديد من المستفدين من هذه المشاريع نظموا احتجاجات أمام مقرات الوكالات وخرجوا للشارع في عجة ولايات للمطالبة بوقف المتابعات القضائية وهو المطلب الذي لم يجد له آذان صاغية في وقت سابق. وكشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، عن قرار التجميد المؤقت لكل المتابعات القضائية في حق المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ” أونساج ” ووكالة القرض المصغر ” كناك “. ولم تتوقف إغراءات حكومة بدوي عند هذا الحد فقط، بل منحت في وقت سابق الضوء الأخضر للبنوك لمنح قروض مصغرة بدون فوائد موجهة للعائلات الفقيرة تصل إلى 250 ألف دينار، وكذلك سعت إلى كسب ود الجزائريين بعزفها على وتر حساس، فقررت إطلاق كل المشاريع المتعلقة بالصيغة السكنية المسماة ” السكن الترقوي المدعم ” شهر سبتمبر القادم، استجابة لضغوط كبيرة في هذا الملف الخاص بالعائلات ذات الدخل الضعيف، وأبرقت مصالح وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، تعليمة للولاة المنتدبين ورؤساء المجالس البلدية على مستوى كل التراب الوطني من أجل الشروع في تنظيم خراج ميدانية على مستوى تراب البلديات لاختيار العقارات التابعة لأملاك البلدية بغية تصنيفها كعقارات جاهزة لاستقبال مشاريع مساكن الترقوي المدعم بداية من شهر سبتمبر القادم. وقبلها قررت حكومة تصريف الأعمال العودة إلى استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات، وهو الملف ” الشائك ” يثير الكثير من الجدل والذي عجزت الحكومات المتعاقبة ” عن فتحه، كما أنه فتح المجال أمام صراعات كبيرة بين وزراء في نفس الحكومات. وقبل انطلاق شهر رمضان، ولأول مرة منذ الاستقلال عام 1962، قررت الحكومة ضخ الإعانات المخصصة للعائلات المعوزة نقدا في الحسابات البريدية، بعدما كانت الإعانات تقدم لهم على شكل مواد غذائية تحت مسمى ” قفة رمضان ” وذلك لوضع حد ل ” التلاعب ” الذي طال هذه العملية في وقت سابق، وكذلك أعلنت وزارة التجارة عن حزمة من الإجراءات تحسبا لشهر الصيام، منها تسقيف أسعار بعض أنواع الخضر واللحوم الحمراء المستوردة، لوضع حد للمضاربة وجعل هذه المواد الأساسية في متناول المستهلك.
