كشفت مصادر قضائية للشروق، أن الضبطية القضائية للدرك الوطني والشرطة بولاية قالمة قد باشرت هذه الأيام، جملة من التحقيقات الأمنية، بشأن عدد من الملفات التي كانت محل شبهات فساد، في عدد من الإدارات العمومية والمجالس الشعبية المنتخبة، حيث تجري في هذا الإطار التحقيقات الابتدائية بناء على تعليمات النيابة، انطلاقا من تفحص مختلف الوثائق الإدارية وجمع الأدلة والقرائن وسماع الأطراف المشتبه فيهم بالتورط في قضايا فساد. وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة للشروق، أن النيابة العامة فتحت عددا من الملفات المتعلقة بشبهة فساد في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية والمجالس المنتخبة، خاصة ما تعلق منها ببعض ملفات الصفقات العمومية، والبناء الفوضوي والاستيلاء على العقار بطرق غير قانونية وغيرها من الملفات الأخرى، التي من المنتظر أن يتم إحالتها على العدالة خلال الأيام القليلة الماضية. وفي ذات السياق، فقد ذكرت مصادرنا أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء قالمة، قد أسدت توجيهات وتعليمات مشددة إلى وكلاء الجمهورية في المحاكم التابعة إلى دائرة الاختصاص بكل من قالمة، بوشقوف ووادي الزناتي، للإسراع في التحرك واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفتح تحقيقات معمقة في مختلف القطاعات والملفات التي كانت محل شبهة فساد، ومتابعة المتورطين فيها دون استثناء، خاصة بعد تعالي أصوات من الحراك الشعبي خلال المسيرات الأسبوعية تطالب جهاز العدالة بضرورة التحرك لفتح ملفات الفساد محليا، والإرادة السياسية من السلطات العليا لمجابهة كل أشكال الفساد، ومحاسبة المتورطين فيه. وبحسب ما علمت الشروق، فإن عددا من الملفات هي محل تحقيقات أمنية من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني والفرقة المالية والاقتصادية بأمن الولاية، التي شرعت رسميا في استدعاء المشتبه فيهم لسماعهم في جملة من القضايا المتعلقة بمنح الصفقات العمومية وتبديد المال العام، وطرق إنجاز مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها الولاية، وكذا الاعتداء على العقار والتواطؤ في تنامي ظاهرة البناء الفوضوي عبر مختلف بلديات الولاية، حيث ستمس التحقيقات مسؤولي مختلف القطاعات الإدارية خاصة مديريات الصحة والفلاحة والري، والشبيبة والرياضة والصناعة والاستثمار، وأملاك الدولة وغيرها، بالإضافة إلى عدد من المنتخبين في المجالس الشعبية المنتخبة محليا. يذكر أن النيابة لدى محاكم دائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة، قد أحالت مؤخرا عددا من رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومنتخبين، وموظفين في بعض المديريات التنفيذية، على قضاة التحقيق الذين أمروا بوضع بعضهم تحت الرقابة القضائية، والإفراج مؤقتا عن آخرين إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي.
