كشفت مصادر جد عليمة ل«النهار»، بأن مصالح الأجهزة الأمنية كل حسب اختصاصها الإقليمي، رفقة وكلاء الجمهورية للمحاكم الابتدائية التابعين لاختصاص إقليم مجلس قضاء سكيكدة، يعكفون على إجراء تحقيقات أمنية وأخرى قضائية في قضايا متعلقة بالفساد، والتي طالت ما يقارب 200 مداولة لمشاريع مختلفة عبر 13 بلدية من أصل 38 بلدية في ولاية سكيكدة، بعد أن تورط فيها العديد من المنتخبين المحليين وكدا الموظفين بالبلديات، التي ما فتئت تسجل تجاوزات خطيرة متعلقة بالتسيير.وقالت ذات المصادر القريبة من ملف هذه القضايا، بأن مايقارب 8 رؤساء بلديات تقع بالجهة الغربية والشرقية والجنوبية للولاية وحتى مدينة سكيكدة و115 منتخب وموظف، يواجهون تحقيقات أمنية وقضائية للاشتباه في تورطهم في قضايا متعلقة بتهم الفساد، وهذا على خلفية إبرام صفقات ومشاريع مخالفة لأحكام التنظيم والتشريع المعمول به وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور واختلاس أموال عمومية ومنح مزية غير مستحقة من دون وجه حق، حيث كشف ذات المصادر، بأن مصالح الأمن من شرطة ورجال الدرك، شرعوا في توجيه استدعاءات من أجل سماع الأشخاص المشتبه فيهم في هذه القضايا، لسماع أقوالهم على محاضر الضبطية القضائية، منهم على سبيل الاتهام وآخرون على سبيل الاستدلال، في الوقت الذي يحقق فيه قضاة التحقيق للمحاكم الابتدائية عبر إقليم مجلس قضاء سكيكدة، مع عدد من رؤساء بلديات ومنتخبين وموظفين في قضايا متعلفة بالمال العام، بعد أن وردت رسائل ومعلومات كانت قد فجرتها أجهزة الأمن عبر هذه البلديات، عن وجود تلاعب بالمال العام في العديد من المشاريع، خاصة تلك المتعلقة بتهيئة الطرقات والأرصفة والإنارة العمومية وتهيئة الحدائق العمومية وشبكة المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي، وتهم أخرى طالت سجلات المداولات ولجنة فتح الأظرفة، وهي المشاريع التي تحصلت أجهزة الأمن على نسخ منها، الشيء الذي عزز من فرضية تحويل جميع الأشخاص المشتبه فيهم، خلال هده الأيام، على محاكم الجنح من أجل محاكمتهم بتهمة الفساد، يحدث هذا في الوقت الذي مازالت فيه غرفة الإتهام بمجلس قضاء سكيكدة، لم تفصل بعد في التكييف القانوني للعديد من القضايا التي أحيلت إليها بعد استئناف وكلاء الجمهورية على مستوى المحكام الابتدائية والمتعلقة بتورط العشرات من المنتخبيين المحليين والموظفيين ورؤساء البلديات في تهم الفساد وتبديد المال العام، بعد أن قام المشتبه فيهم بالاستئناف في أوامر قضاة التحقيق، منهم من تم وضعه تحت الرقابة وآخرون انتفت في حقهم الدعوى، والبقية أصدر أمر بحبسهم، هذا وينتظر أن تصدر غرفة الاتهام قراراتها مطلع الأسبوع القادم في حق المتورطين.
