سوط المحاسبة يمتد إلى الشركات العقارية

تحقيقات في نشاط المملوكة منها لرجال أعمال .. مسؤولين في الدولة وإطارات عسكرية متقاعدة
سماع ولاة وأميار ومحافظين عقاريين “بزنسو” بالعقارات العمومية
جنّدت وزارتا الداخلية والمالية لجان تحقيق خاصة للوقوف على واقع نشاط عشرات الشركات العقارية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، أغلبها مملوكة ومسيّرة من قبل رجال أعمال، مسؤولين سامين في الدولة إضافة إلى إطارات متقاعدة من المؤسسة العسكرية.
ووفقا لما توفّر من معطيات، فإن الشركات المعنية بالتحقيق تنشط أغلبها في ولايات كبرى على غرار العاصمة، البليدة، سطيف، عنابة، قسنطينة، باتنة، جيجل، وهران، تلمسان وورقلة، وتهدف التحقيقات في مجملها إلى كشف هويّة المستفيدين من تلك الترقيات العقارية ومدى مطابقة الأخيرة لشروط نشاطها، اضافة الى التأخّرات في انجاز السكنات و”البزنسة” فيها وتضخيم الفواتير وتحويل العائدات المالية إلى الخارج.
هذا وستطال التحقيقات، ولاة وأميار، ومحافظين عقاريين، سيتم سماعهم من قبل مصالح الضبطية القضائية بخصوص التصرّف في العقارات العمومية كل في ولايته وإطار مسؤوليته، وعلاقاتهم برجال أعمال استفادوا منها بالمحاباة وعن طريق تسهيلات مشبوهة.
في السياق ذاته، ووفقا لما انفردت به “السلام” في أعداد سابقة، تواصل مجالس قضائية عبر مختلف ربوع الوطن تحضيراتها لاستدعاء عن طريق محاكم ابتدائية، ولاة، رؤساء دوائر، وأميار حاليين وسابقين، لهم علاقة من قريب أو من بعيد بقضايا الفساد التي جرّت مؤخرا مسؤولين بارزين في الدولة ورجال مال وأعمال إلى المحاكم، منها المتعلقة بنهب العقار.
هذا وتلقت مديرية أملاك الدولة والسكن ومديريات البناء والتعمير والهندسة تسخيرات قضائية من أجل الإجابة عن أسئلة وجهتها مصالح الضبطية القضائية بخصوص جميع الترقيات العقارية المعنية بالتحقيق.
وتلقت جهات قضائية تابعة لمجلسي قضاء الجزائر وتيبازة ملفات تحقيقات حول شركات عقارية معروفة باستحواذها على صفقات مهمة في مجال السكن، على رأسها الترقية العقارية الحاملة لإسم URBA 2000 المملوكة للمهندس والمقاول أمحمد صحراوي الذي تورّط في عدد من التجاوزات على غرار البناء بدون رخصة وانجاز أشغال بناء غير مطابقة، منها ما فصلت فيه العدالة ومنها ما بقي مجمّدا على مستوى التحقيق.