وزارة التربية تقرر اعتماد كتب “الجيل الأول”

يتعلق الأمر بكتب التاريخ والجغرافيا للسنة الرابعة والخامسة ابتدائي والرابعة متوسط

قررت وزارة التربية الوطنية، اعتماد الكتب القديمة المعروفة باسم “الجيل الأول” في الدخول المدرسي المقبل 2019/2020 الذي سيكون في ال04 سبتمبر المقبل، على أن يتم تأجيل إصلاح المناهج التربوية مرة أخرى إلى تاريخ غير مسمى، حيث سيدرس “تلاميذ الإصلاحات” بالكتب الجديدة فيما ستدرس فئة أخرى بالكتب القديمة رغم أن هذه السنة تعد الأخيرة لإنهاء الإصلاحات بالطورين الابتدائي والمتوسط، لأجل المرور إلى مرحلة التعليم الثانوي التي لم يمسها الإصلاح إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
ونقلت مصادر مطلعة ل”الشروق” أن مصالح الوزارة الوصية المختصة من خلال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، قد قررت مرة أخرى تأجيل الإصلاحات التربوية التي باشرتها في وقت سابق إلى تاريخ غير مسمى، حيث تم الاتفاق على اعتماد كتب التاريخ والجغرافيا القديمة الموجه لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي في الدخول المدرسي المقبل، رغم أنه من المفروض أن يتم اعتماد كتب جديدة “للجيل الثاني” على اعتبار أن هذه السنة أي الخامسة تعد آخر مرحلة في الإصلاحات التربوية بمرحلة التعليم الابتدائي، مؤكدة في ذات السياق بأن تلاميذ السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة سيتابعون دروسهم بمناهج جديدة، غير أنهم سيعودون خطوات إلى الوراء لدى وصولهم إلى السنة الخامسة بالدراسة بمناهج تربوية قديمة.
وأضافت المصادر نفسها أن نفس القرار سيطبق على تلاميذ السنة رابعة متوسط، حيث تقرر أيضا اعتماد كتاب الجغرافيا القديم دون الجديد، في حين لم تتضح الأمور بعد ولم تصدر أي تعليمات جديدة بخصوص اعتماد الكتاب الجديد أو القديم لنفس السنة والطور إلى حد كتابة هذه الأسطر.
ودخل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية من خلال فروعه الجهوية في سباق ضد الزمن لإنهاء عملية إيصال الكتب المدرسية لكافة الأطوار والسنوات للتلاميذ في الآجال، وذلك قبل انقضاء شهر أوت الجاري، لتمكين كل تلميذ من اقتناء المناهج مباشرة مع الدخول المدرسي القادم الذي سيكون في ال04 سبتمبر المقبل، بغية تجنب مشاكل السنوات الفارطة، أين كان الأولياء يدخلون في رحلة بحث شاقة عن الكتب المدرسية لقلتها على مستوى المؤسسات التربوية، وذلك جراء احتكارها من قبل المكتبات الخاصة التي حازت سنة 2017 على عدة امتيازات خاصة بعدما أسندت لها الوصاية آنذاك مهمة بيع الكتاب مقابل الحصول على هامش ربح قدر بنسبة 15 بالمائة، ليتم بالمقابل حرمان موظفي المصالح الاقتصادية من منحة خاصة لبيع الكتاب المدرسي كتعويض مادي عن المهمة التي يقومون بها مجانا وسنويا في كل دخول مدرسي.
ومعلوم أن عملية توزيع الكتاب المدرسي على المؤسسات التربوية قد دخلت مرحلتها الثالثة والأخيرة، رغم العراقيل والمشاكل التي واجهت الموظفين والعمال بفروع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. وهي العملية التي عرفت تعثرا نوعا ما بسبب تواجد مديري المؤسسات التعليمية في عطلة سنوية.