أكد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن التزامات الجزائر الدولية بخفض الانبعاثات الملوثة الناجمة عن نشاط قطاع المحروقات تترجم من خلال مشاريع استثمارية عدة, تعمل على خفض حجم الغاز المحترق بالمنشآت الطاقوية أو عبر مشاريع كبرى في مجال التشجير, سيجسدها مجمع سوناطراك. وأوضح الوزير, خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة, جرت برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أن الجزائر "وعلى غرار الدول المصدرة الأخرى تسعى لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 إلى 22 بالمائة بحلول عام 2030, وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1 بالمائة". ويتم ذلك -يضيف الوزير- عبر "التدابير والإجراءات التي تعمل الجزائر على تنفيذها لرصد ومراقبة الانبعاثات, بالتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين", مذكرا بان مجمع سوناطراك يعتزم تنفيذ برنامج طموح بغرض الاحتجاز الطبيعي للكربون, بدعم من المديرية العامة للغابات قصد غرس 420 مليون شجرة على مساحة 520000 هكتار في جنوب البلاد. بهذا الخصوص, أوضح وزير الطاقة والمناجم أن هذا المشروع التشجيري "الضخم", الذي سينفذ على مدار 10 سنوات, سيجمع بين مكافحة تغير المناخ وإعادة التشجير والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية, بشكل يخلق آلاف مناصب العمل ويحسن البيئة وظروف المعيشة للساكنة. وفي نفس المسعى, أشار الوزير الى تشكيل لجنة مختصة تضم كل الجهات المعنية بمسألة الحد من انبعاثات الميثان, لوضع خارطة طريق تهدف إلى "إنشاء أداة وطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وتقديرها والحد منها, وهناك عدة مشاريع قيد الإنجاز من قبل سوناطراك وشرائكها". وذكر أنه لا توجد بعد ضريبة دولية موحدة على انبعاثات الغازات الدفيئة يتم تطبيقها بشكل خاص على الدول المصدرة للغاز, غير أن الإجراءات المتخذة تهدف بشكل عام إلى تعزيز الأهداف المسطرة لحماية البيئية والمناخ. وأوضح ان الاتحاد الأوروبي يعمل على اطلاق نظام "آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) ", والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على المنتجات التي يستوردها الاتحاد وذات بصمة كربونية مرتفعة, كالحديد والصلب والاسمنت والأسمدة والزجاج و الألمنيوم, والتي سيتم العمل بها تدريجيا ابتداء من سنة 2026. في هذا الإطار, يضيف الوزير "تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي يجري العمل عليها من قبل المنظمات المعنية, سواء منظمة الدول المصدرة للبترول +أوبك+ او منتدى الدول المصدرة للغاز من اجل توحيد المواقف للدفاع عن مصالحنا". وفي تطرقه الى البرنامج التطويري لمجمع سوناطراك, ذكر السيد عرقاب بأنه يستهدف, من خلال تخصيص 50,3 مليار دولار للفترة الممتدة من 2024-2028, توسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف, وتحسين أداء الاستكشاف وتحسين عمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام تقنيات حديثة مثل طرق الاسترداد من اجل رفع نسبة الاستخلاص. كما خصص المجمع في ذات الاطار 416 مليون دولار للمشاريع المتعلقة بالبيئة, منها 67 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية و68 مليون دولار لمشاريع الهيدروجين.
