كشفت نتائج التحقيقات الأولية حول ملف “الكتاب المدرسي”، تسجيل تجاوزات بالجملة في عمليات البيع، بعد ما اتضح تورط بعض الفروع الجهوية للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ببعض ولايات الغرب والجنوب الجزائري، في بيع الكتاب المدرسي للمكتبات الخاصة مقابل الحصول على “هامش ربح”، دون علم الوصاية ودون أدنى احترام للقوانين سارية المفعول، وهي التجاوزات التي تتسبب سنويا في تسجيل “أزمة” كتب على مستوى المؤسسات التعليمية، حيث يجد رؤساء المدارس أنفسهم في مواجهة غضب الأولياء الذين يدخلون في رحلة بحث عن الكتاب واقتنائه من السوق السوداء. قالت مصادر “الشروق” أن وزير التربية محمد واجعوط، ولدى اطلاعه على التقارير، أوفد لجان تضم مفتشين للتربية في مجال التسيير المالي للتحقيق في ملف الكتاب المدرسي والتدقيق بشكل خاص في الحسابات المالية للفروع الجهوية للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، هذه اللجان التي شرعت في التحري عن وجود ثغرات مالية، وتختتم مهامها بإعداد تقارير مفصلة إلى الوزير فور إنهائها للتحقيقات، لأجل الشروع في اتخاذ الإجراءات المناسبة تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2020/2021. وتوصل التحقيق الجاري، إلى وقوف اللجان على بعض التجاوزات على مستوى الفروع الجهوية لبعض ولايات الغرب والجنوب تحديدا، تبين بأنها تقوم بأخذ حصتها السنوية من الكتب المدرسية من الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، على أن تبيعها لبعض المكتبات الخاصة، لتحصل في الأخير على “هامش ربح” يتم الاتفاق عليه مسبقا، وهو ما يعد خرقا للقوانين سارية المفعول، ويؤكد بأن هذه الفروع ترفض الالتزام بالقرارات الصادرة عن الوصاية بخصوص توقيف التعامل نهائيا مع المكتبات الخاصة، من خلال وقوعها في فخ “البزنسة” بالكتاب المدرسي الذي يعد ملكا للتلميذ، وذلك لتحقيق الربح السريع على حساب المؤسسات التربوية التي من المفروض هي من تتكفل سنويا ببيع الكتاب لتلامذتها عن طريق “المقتصدين”. يذكر أن وزارة التربية في عهد الوزيرة السابقة، قد لجأت إلى إلغاء قرار التعامل مع المكتبات الخاصة في عملية بيع الكتاب المدرسي بعد ما كانت تحصل آنذاك على هامش ربح قدر ب15 بالمائة في أوت 2017، بسبب الضجة التي أثارها، خاصة عقب دخول فئة موظفي المصالح الاقتصادية في احتجاجات، معتبرين الإجراء بمثابة التعدي على مهامهم الرئيسية وهي بيع الكتاب للتلاميذ، ورغم ذلك رفضت الوصاية الاستجابة لأحد أهم مطالبهم.
