"رستارت".. خطة لإنقاذ 120 ألف مؤسسة "أونساج" من الاختفاء!

تشخيص دقيق للوضع المالي ل380 ألف شركة

أكد الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب أن قرار إعادة تشخيص وضعيات المؤسسات المستفيدة من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أونساج المتخذ في مجلس الوزراء الأخير سينقذ 120 ألف مؤسسة من الاختفاء وهي الشركات التي تجابه صعوبات مالية أو المهددة بتوقيف النشاط، ومنها مؤسسات مهددة بالإفلاس.
وفي السياق، ثمن رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة في تصريح ل"الشروق" العرض الذي قدمه وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة في مجلس الوزراء الأخير من اجل اعادة بعث وتشخيص جهاز "أونساج" عبر برنامج "رستارت"، خاصة بعد القرار المتخذ مؤخرا، والمتعلق بفك وصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب وربطها بوزارة المؤسسات، معربا عن ارتياحه لهذا التحول الذي سيجعل من الجهاز يسير بتوجه اقتصادي بعيدا عن النظرة الاجتماعية.
واعتبر طنكة أن التسبيق للتشخيص الدقيق ودراسة الاختلالات التى عرفها جهاز أونساج الذي خلق اكثر من 380 ألف مؤسسة منذ إنشائه أكثر من نصفها لم تستطع مواكبة النموذج التجاري ولا نموذج العمل وأصبحت متوقفة عن النشاط وأصحابها يعانون البطالة والديون، سيأتي بنتائج إيجابية جدا، بحكم أن التشخيص الدقيق مع التقيد بإعداد برامج الإنقاذ أمر حتمي للحفاظ على ديمومة المؤسسات المصغرة.
ويضيف رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب ان برنامج رستارت يتدرج على 3 مستويات وهي تشجيع المؤسسات الناجحة ودعم المؤسسات السائرة في طريق النمو، وبعث نشاط المؤسسات المتوقفة والتي حسب رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب يجب أن يكون لها تشخيص دقيق يشمل كل الجوانب التي أدت إلى توقفها.
كما تحدث رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب أيضا عند الآثار الجبائية وشبه الجبائية، التي تلاحق الشركات وتراكمت على فواتير ودفاتر المؤسسات، لأن هذه الشركات حسبه تم إقحامها في سوق مشبعة، فصعب عليها الحصول على حصتها من السوق، والأغلبية فشلت في النشاط لأسباب عدة، الكثير منها لا يتحمل الشاب مسؤولية إفلاسها لوحده، خاصة وأنه في حقبة النظام السابق كان استحداث المؤسسات يتم وفقا لأغراض سياسية واجتماعية بعيدا عن الجدوى الاقتصادية.
وشدد رياض طنكة على ضرورة جرد المؤسسات الفاشلة التي لا يمكنها تسديد ديونها ومسح هذه الديون بشكل نهائي، واشتكى بالمقابل من غياب تنسيق كلي للهيآت الإدارية التى كان بإمكانها تسهيل ولوج تلك المؤسسات إلى البيئة الاستثمارية في الماضي.