جمعيات ترافع لمشاركة أفضل للشباب في السياسة والحياة العامة

قدمت 10 مقترحات إلى وزير الشباب والرياضة

رفعت شبكة الجمعيات الشبابية الجزائرية "شارك" إلى سيد علي خالدي، وزير الشباب والرياضة، وثيقة مرافعة تحت عنوان "الشباب محرك الجزائر الجديدة" تضمنت عشرة مقترحات عملية تهدف إلى تحسين مشاركة الشباب في الحياة العامة والحياة السياسية.
وأطلقت قبل بضعة أشهر مبادرة "الشباب يتحرك" وهي مبادرة مواطناتية تعمل وترافع من أجل مشاركة أفضل للشباب الجزائري في الحياة العامة وفي عملية صنع القرار على جميع المستويات مركزيا ومحليا. وتهدف المبادرة إلى إنتاج مساهمات من الحركة الجمعوية الشبابية في مختلف المشاريع الإصلاحية التي بدأها قطاع الشباب والدولة بشكل عام، بما في ذلك الدستور الجديد.
وتحدد الوثيقة التي قدمتها الجمعيات الشبابية يوم السبت 20 جوان، عشرة (10) محاور رئيسية من شأنها إنشاء إطار مؤسساتي مناسب لمشاركة حقيقية وفعالة للشباب، في جميع القطاعات وعلى جميع المستويات.
وذكرت الشبكة أن النقاط العشر المدرجة في هذه الوثيقة، تعد بداية لفتح ورشة المشاركة الحقيقية والفعالة للشباب، وتنفيذها مجتمعة، سيمكّن من تغيير المشهد الاجتماعي الجزائري جذريًا، عن طريق وضع الشباب كعنصر فاعل في التنمية المحلية والوطنية.
وتمثل المبادرة حسب الشبكة أول مساهمة للشبكة في "المخطط الوطني للشباب" في محور "المشاركة المواطناتية".
واعتبرت المبادرة وضع وزارة الشباب والرياضة لمخطط وطني تشاركي للشباب فرصة كبيرة للشباب ومنظماتهم من أجل المساهمة كفاعل رئيسي في ترجمة احتياجات الشباب وتطلعاتهم في سياسة عامة متكاملة ومتعددة القطاعات.
وقالت إن إشراك الجمعيات الشبابية من قبل وزارة الشباب والرياضة، كشريك استراتيجي في التشاور وصياغة وتنفيذ وتقييم المخطط الوطني للشباب، نهج مبتكر وإيجابي، تشجعه وتنخرط فيه.
وأضافت بأن اللقاء الذي يمهد لوضع "المخطط الوطني للشباب" هو رمز لتجديد الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجمعيات الشبابية، وهي شراكة، تسعى إلى بناء الثقة، وإعادة التواصل بين الشباب ومؤسسات الدولة.
تخفيض سن الترشح للمجالس المنتخبة وهيئات الحكامة
ورافعت الجمعيات الشبابية لخفض سن الترشح للمجالس المنتخبة على المستوى البلدي والولائي والوطني إلى سن الرشد (19 سنة) في حين أنه لا يزال يقتصر اليوم على الحد الأدنى للأعمار للترشح (23 سنة للمجالس البلدية والولائية و25 سنة للمجلس الشعبي الوطني)، داعية أيضًا إلى تخفيض الحد الأدنى لسن الترشح لرئاسة الجمهورية إلى 35 عامًا بدلاً من 40 عامًا.
وأكدت أن هذه التدابير ستعطي الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين البالغين للانخراط في الحياة السياسية منذ الصغر – دون استبعاد على أساس العمر – وفتح المجال أمام كفاءات الشباب الذين بلغوا سن الرشد والذين يتمتعون بكل حقوقهم وواجباتهم. يجب أن يكون الترشح للمجالس المنتخبة حقًا أساسيًا لجميع المواطنين الجزائريين فوق سن الرشد.
وبخصوص الإجراءات العشرة الرئيسية لجعل الشباب محرك الجزائر الجديدة فتتمثل في:
1- إدراج مشاركة الشباب في الأولويات الدستورية للدولة
2- خفض الحد الأدنى لسن الترشح للمجالس المنتخبة وهيئات الحكامة على المستويين المحلي والوطني.
3- إدراج "كوطة" خاص بالشباب من أجل رفع حظوظهم في التمثيل داخل المجالس المنتخبة.
4- تنصيب المجلس الأعلى للشباب وفق طرق مبنية على قيم الديمقراطية والشفافية.
5- إدراج مشاركة الشباب في مواد قانون البلدية والمتعلقة بالآليات التشاركية.
6- وضع أحكام خاصة لتسهيل إنشاء وإدارة النوادي والجمعيات الشبابية.
7- إضفاء الطابع المؤسساتي على المجالس الاستشارية للشباب كآلية للتشاور المحلي.
8- إصلاح إدارة وتسيير الهياكل والمنشآت الخاصة بالشباب.
9- نشر برنامج تدريبي وطني لإعداد الشباب وبناء قدراتهم حول "المشاركة".
10- تعزيز قدرات الجماعات المحلية من خلال برنامج دعم وطني لإدماج عنصر الشباب.