أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والمالية في النظام السوري بموجب "قانون قيصر" الذي يعاقب الشركات التي تتعامل مع الرئيس بشار الأسد. واستهدفت العقوبات بشكل رئيسي ياسر إبراهيم الذي يعد مساعد الرئيس الأسد، وذلك في بيان أصدره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وقال بومبيو، إن استهداف إبراهيم جاء "لجهوده في منع أو عرقلة حل سياسي للنزاع السوري" الذي اندلع عام 2011. وأضاف أن إبراهيم استخدم "شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه لإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بينما يموت السوريون من نقص الغذاء والدواء". وطالت العقوبات أيضاً لونا الشبل المستشارة الإعلامية للأسد ومحمد عمار الساعاتي المسؤول في حزب البعث السوري الذي يُزعم "أنه قاد منظمة سهلت دخول طلاب جامعات إلى ميليشيات يدعمها الأسد". كما أضيف إلى القائمة الطويلة للمسؤولين السوريين الذين فرضت واشنطن عقوبات عليهم قيادات العديد من الوحدات العسكرية "لجهودهم في منع وقف إطلاق للنار في سوريا". وقال بومبيو: "يقود هؤلاء المسؤولون الكبار الجيش السوري نفسه الذي قتل الأطفال بالبراميل المتفجرة واستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد تجمعات مثل الغوطة" قبل سبع سنوات، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل "أكثر من 1400 سوري". وقال إن "عقوبات اليوم تعزز التزامنا بمحاسبة جنرالات الأسد وقادة الميليشيات لانتهاكاتهم وإساءاتهم". Today we continue our sanctions campaign against Assad's corrupt, brutal regime. These new sanctions memorialize the victims of Assad's chemical weapons attack on Ghouta seven years ago. We will not stop pressing for accountability and a peaceful solution to the Syrian conflict. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 20, 2020 وتجمّد العقوبات أي أصول للأشخاص المستهدفين في الولاياتالمتحدة، كما وتمنعهم من استخدام النظام المالي الأمريكي ودخول الأراضي الأمريكية. وفرضت واشنطن عقوبات على الأسد منذ أن بدأ بسحق الانتفاضة ضده عام 2011. وتمثل هذه العقوبات الدفعة الثالثة من الإجراءات منذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ في منتصف جوان. ويستمد قانون قيصر اسمه من مصوّر سابق في الجيش السوري خاطر بالفرار عام 2014 من البلاد وبحوزته 55 ألف صورة لأعمال وحشية مرتكبة في سجون الأسد. ويسعى القانون الذي أقره الكونغرس العام الماضي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى منع تطبيع بقاء الأسد دون محاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظامه. كما يحظر على الولاياتالمتحدة تقديم مساعدات لإعادة بناء سوريا. إلا أنه يعفي المنظمات الإنسانية من العقوبات جراء عملها في سوريا. The United States announced fresh sanctions against several senior political, military and financial figures in the Syrian regime as part of the Caesar Act, which punishes any company that works with President Bashar al-Assad https://t.co/tgK5X18mNQ — AFP news agency (@AFP) August 20, 2020
