معاناة اسمها "ورقة 500 دج" في السوق الجزائرية!

تجار ومتعاملون اقتصاديون يضيقون ذرعا من اهترائها

باتت الورقة النقدية 500دج الصادرة قبل الورقة الأخيرة من نفس الفئة، مصدر قلق وإزعاج للكثير من المواطنين، سيما التجار وخاصة المستوردين وكبار رجال الأعمال، وإلى جانب أنها بالية ومهترئة ومعرضة للتلف والتمزيق في مدة قصيرة من تداولها في السوق، فإنه يصعب على الكثير من يمتلكونها، تميزها عن ورقة مزورة!
ووصل أمر تدهور ورقة 500دج، إلى خلافات بين موظفين في البنوك والزبائن، ومن المتعاملين الاقتصاديين، وبين التاجر والمستهلك، ويتم رفضها في بعض الأحيان وتعطيل التعامل والتجارة وحتى تعطيل المشاغل والمشاريع، خاصة عندما تكون رزمة المال محل البيع والشراء أو التسليم من طرف البنك أو من طرف مستورد يبحث عن مقابلها بالعملة الصعبة.
وعبر عدد من التجار عن معاناتهم مع الأوراق النقدية في السوق الجزائرية، خاصة ورقة فئة 500دج، القديمة والجديدة معا، وأكدوا أن الأمر وصل مع القديمة لدرجة رفضها تماما وعدم استلامها من طرف الزبائن ومن طرفهم، وأصبحت حسبهم، مصدر الخلافات وتعطيل التجارة.
وأكد في السياق، محمد حساني، رئيس الفدرالية الجزائرية للتصدير والاستيراد، والتجارة الدولية، أن سحب ورقة 500 دج من السوق بات ضرورة ملحة، خاصة أن الأمر وصل إلى رفض تسليمها من البنوك، وتسببها في خلافات مع الزبائن، والمعاناة في رأيه، تكون مع رزمة لمبلغ مالي من فئة 500 دج، حينها تتعطل المشاغل ويرفض التعامل سواء مع تاجر آخر أو حين يرغب في تبديلها بعملة صعبة.
وتأسف حساني، من تداول أوراق نقدية مهترئة في السوق الجزائرية، مما يعطل النشاط الاقتصادي ويفتح باب الترويج للعملات المزورة، وقال إن الأمر وصل لسحبها تماما من السوق، وإعلان مدة لإلغاء هذه الأوراق النقدية البالية ك 500 دج الأكثر والأسوأ ورقة حسبه، لحد الساعة.
ومن جهته، قال ممثل اتحاد التجار الجزائريين، سعيد قبلي، إن أسواق الجملة تعاني من الورقة النقدية 500دج، لأنها خلقت مشاكل بالجملة خلال التعاملات التجارية اليومية، وتسببت حتى في شجارات وتعطيل البيع والشراء، كما أن البعض من التجار أصبحوا يرفضونها تماما.
وأوضح قبلي، أن المشكل الكبير مع رزمة أوراق من فئة 500دج، حيث يضطر اصحباها لوقف التعامل والبعض يضطر للذهاب إلى البنك قصد تغييرها، ويكون الخلاف في البنك أيضا، ولهذا لم يبق اليوم حسبه، إلا سحبها نهائيا من السوق.
وفي ذات الموضوع، اعتبر رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، حسان منوار، أن التأخر في خوض تجربة التعامل بالعملة الرقمية، والإبقاء على بعض الأوراق النقدية الورقية البالية، سيعرقل التجارة والتجارة الرقمية على وجه الخصوص، ويشكل لنا أزمة على المستوى الاقتصادي.
ومشاكل عديدة يعاني منها المستهلك، كنقص السيولة وتعطيل الصرافات وأجهزة الدفع الإلكترونية، إلى جانب تعرضه للأوراق النقدية المزورة، التي لا يميزها عن الأصلية لفرط تلف هذه الأخيرة منها ورقة 500 دج.